نفى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات فريد غازي أن تكون اللجنة قد تدارست رد الحكومة على توصياتها «إذ أنها لم تجتمع حتى الآن». وردا على موضوع انتهاء اللجنة رسميا وعدم وجود صلاحيات إليها لتدارس الرد قال غازي: إن الرد أحيل إلى الجنة لدراسته بصفة استشارية لما لدى اللجنة من خبرة وإطلاع ومعرفة.

وأكد غازي أنه - ما لم يستجد أمر بشأن الإستجواب - فإن النواب سينظرون في موضوع الإستجواب في الوقت المحدد له مسبقا والموافق ليوم الثلثاء المقبل حتى ولو لم يكن الموضوع مدرجا ضمن جدول الأعمال إذ أنه بمقدور النواب إدخال الأمر بصفة مستعجلة لإدراجه في جدول الأعمال».

يذكر أن للإستجواب حق الأسبقية في جدول الأعمال إذ تنص اللائحة الداخلية على أنه «يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه، ويخطر الرئيس مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه».

وقال النائب عبدالله العالي «لم نتسلم رد الحكومة لحد الآن وسننتظر حتى يصلنا الرد - الذي نتوقع وصوله بين لحظة وأخرى - كي نحدد موقفنا من موضوع الاستجواب».

من جانبه أيد النائب علي مطر الرأي القائل بضرورة انتظار التدقيق في رد الحكومة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستجواب. وقال مطر: «محاسبة الذين أساءو شيء لا يمكن أن نتغافل عنه ونحن نتطلع أن يكون رد الحكومة بمستوى الوعود والتجاوب الذي رأيناه من الحكومة عبر المواقف المختلفة».

وأكد النائب عيسى أبو الفتح أن اجتماعا ومناقشات ستتم بداية الأسبوع الحالي بين النواب لتبادل الرؤى بشأن رد الحكومة والموقف من الاستجواب» وعن الإطلاع على رد الحكومة قال أبو الفتح إن النواب سيطالبون مكتب هيئة المجلس بإعطاء الرد لجميع النواب وعدم الاقتصار على لجنة التحقيق في أوضاع الهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات » إذ إن اللجنة المذكورة انتهت أعمالها رسميا بإعطائها لتوصياتها النهائية في الموضوع التي أنشأت من أجله حسب اللائحة الداخلية»

وأضاف أبو الفتح « هنالك قراءات مختلفة لدى النواب لموقف الحكومة ونحن سنقارن بدورنا رد الحكومة مع توصيات المجلس بدقة».

وتمنى النائب محمد خالد «ألا يكون رد الحكومة ردا تخديريا كما هو حال الخطوات التي أعلنتها في الصحافة».

أما النائب جاسم عبدالعال فقال موضوع بقاء من أدانهم التقرير وكانوا متورطين في التجاوزات في مواقعهم الحساسة في السلطة التنفيذية واتخاذ إجراءات محاسبة حقيقية بحقهم يجب أن يكون متضمنا في الرد و إلا فإن رد الحكومة سيكون جزئيا وغير متكامل. وبشأن إعطاء الرد للجنة التحقيق قال عبدالعال إن أعضاء اللجنة أولى من غيرهم من النواب في تقييم الرد إذ أنهم أكثر إطلاعا من غيرهم في معطيات وإحداثيات تفاصيل التجاوزات « إلا أنني لا أرى أية إشكالية في تسليم رد الحكومة إلى جميع النواب».

وتعتبر لجنة التحقيق ضمن نطاق اللجان المؤقتة التي تنطبق عليها مادة اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «يجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله» وبالتالي فإن لجنة التحقيق المذكورة - فيما إذا طبقت عليها هذه المادة - قد أنتهت رسميا.

ويذكر أن تراجع أي من موقعي الإستجواب يؤثر سلبا في بقاء الإستجواب إذ إن اللائحة الداخلية تنص على أنه «لأي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في أي وقت إما بطلب كتابي لرئيس المجلس وإما شفاهة في الجلسة فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه»