ذكر مصدر مسئول في وزارة الصحة (فضل عدم التصريح باسمه) أن الوزارة تعاني من شح واضح في الأدوية. وقال المصدر: «إن بعض هذه الأدوية - نقصد بها الشحيحة في الوزارة - غالية الثمن فعلا، ولكن بعضها الآخر رخيص الثمن، وبعضها منقذ ضروري للحياة وغيابها عن وزارة الصحة يعني أن المواطن الضعيف سيتحمل عبئها، والدستور كفل لجميع المواطنين الحق في حصولهم على العلاج المجاني».

وحصلت «الوسط» على نسخة تبين وجود الأدوية المتوافرة في مجمع السلمانية الطبي، الذي بدوره يقوم بتوزيعها على بقية القنوات المتمثلة في المراكز الصحية. وتوضح هذه النسخة أنواع الأدوية الشحيحة التي من أهمها عقار «INH Tab 003mg» وهذا النوع يعد عقارا ضروريا ضد مرض السل.

ومن بين هذه الأدوية التي توجد بصورة شحيحة دواء «Diamicron Tab. 08mg» وهو عقار مهم جدا لمرضى السكر، هذا إلى جانب دواء «Ca.Leucovorin Inj.03mg» وهذا النوع مهم أيضا لمرض السرطان. ومن الأدوية المهمة التي تنقص صيدلية الصحة دواء «Actilyse Inj. 05mg» وهو ضروري جدا لإنقاذ الحياة في حالات الصدمات القلبية.

وتعاني صيدلية «الصحة» من نقص الكثير من الأدوية المهمة، سواء الرخيصة والغالية الثمن، مثل دواء «Naloxone Inj.02mcg & 0.4mg» وهو دواء مهم لإنقاذ الحياة وهو رخيص أيضا، كما هو الحال في عقار «Aspirin Tab.003mg». وتفتقد الصيدلية أيضا دواء «Dauorubicin Inj.02mg».

وكان رئيس قسم الأدوية عادل علوي خلف صرح لـ «الوسط» بأن «وزارة الصحة تسعى إلى توفير جميع الأدوية المهمة وتضيفها إلى الصيدلية، وتجاوزت الموازنة الحد المقرر العام الماضي، هذا إلى جانب أن كل دول الخليج لديها الأدوية نفسها لأنها تقوم بشرائها مع بعضها بعضا».

مؤكدا أن وزارة الصحة لا تستورد الأدوية إلا بعد أن تكون مسجلة في إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية، كما نوه أن «هناك معايير معينة وخاصة لاختيار شركات الأدوية، وفي الصحة نفسها توجد مختبرات لقياس جودة الأدوية والتأكد من فاعليتها».

وأشار خلف إلى أن المصروفات بلغت في العام الماضي 7,5 ملايين دينار بحريني، والموازنة المحددة لقسم الأدوية هي في حدود السبعة ملايين ولكن قسم الأدوية تجاوز هذه الموازنة العام الماضي.

مضيفا أن الصحة «لا تستطيع في بعض الأحيان توفير جميع أنواع الأدوية، ومجموع الأدوية التي تتوافر لدينا تقريبا تصل إلى 1200 صنف من الأدوية، والملاحظ أن الطبيب يعطي المريض وصفة يجدها في الصيدليات، وفي أحيان كثيرة تقوم الوزارة بشراء بعض الأدوية للمرضى، وعادة ما نقوم بإعطاء المريض وصفات لا يستطيع من دونها الحصول على الدواء، وذلك حرصا منا في الوزارة على حسن استعمال الدواء».

وأوضح خلف أن «دول مجلس التعاون لديها برنامج «الشراء الموحد» وهو نظام متبع منذ أكثر من 20 عاما، وجميع دول مجلس التعاون تشتري الدواء من المصدر نفسه، ولذلك نجد أن جميع هذه الدول لديها الأدوية نفسها، إذ إن هناك مكتبا متخصصا في اختيار وشراء هذه الأدوية»