أكد عضو مجلس النواب علي السماهيجي أنه سيوجه سؤالا إلى وزير التجارة علي صالح الصالح، عما أثير أخيرا عن استخراج الرمال من سواحل سماهيج «وما سببه من مشكلات بيئية، وما للموضوع من مخاطر مستقبلية»، إضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها في مثل هذه الأمور فيما لو جرت مستقبلا، والعقوبات التي حددها القانون ضد المخالفين.

وكان مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير، أكد أن الإدارة ستتخذ إجراءات لضمان عدم المساس بمناطق الصيد البحرية وخليج شرق سماهيج وقلالي، وقد تحركت الإدارة لمراقبة الخليج ومناطق الصيد الأخرى لمنع بواخر استخراج الرمال من تجاوز القانون، معترفا - في الوقت ذاته - بتأثر البيئة البحرية في خليج سماهيج من عمليات استخراج الرمال بسبب عدم التزام الشركات المالكة لهذه البواخر بالقانون والحظر الذي وضعته الإدارة على هذه المناطق مانعة دخولها لهذا الغرض