أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أن اجتماعا سيعقد اليوم (السبت) مع كل من مجلس إدارة الشركة ووكيل وزارة المالية لإرجاع الموظفين المفصولين من شركة عقارات السيف من دون قيد أو شرط، قائلا: إن «القرار الوحيد الذي يمكن الخروج به من الاجتماع هو عودة المفصولين إلى أعمالهم من دون أي شرط واحتساب أجر الأيام الماضية التي تم فصلهم فيها»، وذلك بعد أن أمر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحل قضية المفصولين وإعادتهم إلى أعمالهم.

وقال العلوي إن هذا الحل سيحول دون تداعيات كثيرة، منها مواجهة الشركات التي ستسعى إلى تسريح موظفيها، «فإذا تم تسريح موظفي «السيف» - التي تمتلك الحكومة نسبة 90 في المئة من أسهمها - فلن تستطيع «العمل» مواجهة شركات القطاع الخاص بعد ذلك».

وأشار العلوي إلى وجود القانون الذي يمنع عملية التسريح وأنه لا حاجة إلى تشريع قانون قائلا: «إن قانون العمل الحالي يمنع الشركة من تسريح موظفيها إلا في حال إفلاسها أو ارتكاب الموظفين خطأ كبيرا جدا».

وأضاف العلوي أن قانون العمل يراجع الآن من قبل وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة التجارة لتطويره.

من ناحيته، أشاد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين بقرار عاهل البلاد بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم بعد جهود مضنية من مختلف الجهات التي حثت الجهات المسئولة في الدولة على إيلاء هذه القضية اهتماما خاصا وبعد تأكيد «الاتحاد العام» مسئولية الحكومة في حال تسريح الموظفين.

«العمل» تنفي علمها بقرار الفصل

قرار اجتماع اليوم سيحسم الخلاف ويعيد مفصولي «السيف» إلى أعمالهم

الوسط - هاني الفردان

تحولت معركة الموظفين المفصولين من شركة عقارات السيف من بين الشركة والموظفين إلى الشركة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن صرح مصدر مسئول بشركة عقارات السيف بان وزارة العمل كانت قد اعطت الضوء الاخضر للشركة بالتعاقد مع شركة خاصة لادارة أمن المجمع وتسريح موظفي الأمن السابقين بعد تعويضهم.

وان وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي شخصيا والمسئولين بالوزارة كانوا على علم بسياسة الشركة تلك وان اجتماعات عقدت على اعلى المستويات بين مسئولي الشركة ومسئولي الوزارة حددوا فيها الخطوات الادارية والقانونية لعملية خصخصة الخدمات الامنية للمجمع والتعويضات المقترحة للموظفين السابقين.

هذا ما رفضه العلوي قائلا «انه لم يعط أي تصريح ولا أي ضوء أخضر للشركة لتسريح الموظفين وقال انه لم يعرف عن موضوع تسريح هؤلاء الموظفين إلا يوم اتوا إلى الوزارة عارضين مشكلتهم».

بل تحدى العلوي اثبات أي من اعضاء مجلس الإدارة الالتقاء به قبل اتخاذ قرار تسريح الموظفين، مؤكدا ان وزارة العمل ستتخذ كل الاجراءات الضرورية واللازمة لحماية العمالة البحرينية بما في ذلك منع ترخيص العمالة الأجنبية.

وأكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي إرجاع الموظفين المفصولين من شركة عقارات السيف من دون قيد أو شرط اليوم السبت بعد اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة ووكيل وزارة المالية قائلا إن «القرار الوحيد الذي يمكن الخروج به من الاجتماع هو عودة المفصولين إلى أعمالهم من دون أي شرط واحتساب أجر الأيام الماضية التي تم فصلهم فيها»، وذلك بعد أن أمر عاهل البلاد بحل قضية المفصولين وإعادتهم إلى أعمالهم».

وقال العلوي انه بادر حديثا بعد اعلان قرار تسريح البحرينيين بالاتصال بعدد من أعضاء مجلس الإدارة الذين أكدوا عدم قبولهم أو موافقتهم على تسريح البحرينيين من الشركة، علما بأن وزارة المالية تملك 45 في المئة من أسهم الشركة ووزارة العمل تملك 30 في المئة والهيئة العامة لصندوق التقاعد تملك 15 في المئة وجميعهم أكدوا وقوفهم ضد عملية التسريح التي تمت.

أكدت مديرة إدارة المساعدات حنان كمال الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عضو مجلس إدارة عقارات السيف ممثلة عن وزارة العمل التي تضطلع بأن الوزارة لم ولن توافق على اجراء الفصل الذي اتخذ حيال حراس الأمن البحرينيين التابعين للشركة.

وأوضحت كمال ان مقترح تسريح العاملين البحرينيين بالشركة لتقليل المصاريف تم طرحه خلال اجتماعين سابقين لمجلس الإدارة وقد رفض بصورة قاطعة وكان موقف الوزارة الرافض صريحا إذ إننا لا نقبل بوقوع الضرر على البحرينيين مهما كانت الأسباب، وأضافت قائلة انه بعد متابعة القضية اتضح ان اتخاذ قرار تسريح البحرينيين تم في آخر اجتماع لمجلس إدارة الشركة الذي عقد في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي ولم أتمكن من حضوره لأسباب خارجة عن الإرادة، لذلك فإننا في وزارة العمل والشئون الاجتماعية لا نقبل بهذا القرار الذي نراه مجحفا بحق هؤلاء المواطنين الذين تميزوا طوال خدمتهم لدى الشركة بالالتزام والأمانة والشرف ومن جانبنا لن نتردد في الدفاع عنهم حتى ينالوا حقوقهم كاملة.

وقالت انها ستحضر اجتماع مجلس الادارة الاستثنائي الذي سيعقد اليوم السبت كونها عضوا فيه لمناقشة الموضوع والدفع باتجاه إعادة هؤلاء المتضررين إلى أعمالهم في أسرع وقت ممكن.

وأشاد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين بقرار عاهل البلاد بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم بعد جهود مضنية من مختلف الجهات وعلى رأسهم «اتحاد النقابات» والتي جعلت من الأجهزة المسئولة في الدولة تعطي هذه القضية اهتماما خاصا وبعد تأكيد الاتحاد مسئولية الحكومة في حال تسريح الموظفين.

وقال عبدالحسين «ليس غريبا على جلالة الملك ان يتدخل في مثل هذه القضايا لمعرفته الأكيدة بان المملكة تعاني من مشكلة البطالة وتدني الأجور وكثرة المسئوليات على المواطن البحريني من قروض وإعالة عوائل وغيرها، وإن هؤلاء المواطنين من حقهم أن يحصلوا على رواتب جيدة وان المواطن البحريني ليس من كرامته ان يحصل على راتب لا يتجاوز 150 دينارا».

وأكد عبدالحسين انه في حال تسريح هذه المجموع من أعمالها يعني انضمامها إلى طوابير البطالة واحتمال دخولها السجون نتيجة عدم مقدرتهم على تسديد القروض التي تنهك كاهلهم.

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضا قاطعا التبريرات التي ساقتها شركة عقارات السيف، والتي تم بموجبها الفصل التعسفي لستة وخمسين موظفا أمن يعملون لدى الشركة منذ قرابة ثماني سنوات، وطالب ادارة الشركة بالتراجع عن هذه الخطوة الخاطئة وغير المبررة، داعيا الحكومة للتدخل المباشر باعتبارها تملك أكثرية الأسهم في هذه الشركة.

وقال الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين ان الخطوة التي اتخذتها ادارة شركة عقارات السيف لا يمكن تبريرها أو قبولها تحت أية ظروف، وخصوصا ان أعمال الشركة تسير من نجاح الى نجاح وان أرباحها السنوية في تصاعد وان المواطنين الذين تعرضوا للفصل التعسفي مشهود لهم بالخبرة المهنية العالية والتجربة في مجال عملهم كموظفي أمن.

وقال عبدالحسين ان الموقف العمالي قوي وثابت وتتفق معه وزارة العمل والشئون الاجتماعية، اذ لا يحق لشركة عقارات السيف فصل هؤلاء العمال، وخصوصا ان غالبية الأسهم تعود ملكيتها الى الحكومة، إذ تملك وزارة المالية والاقتصاد الوطني 45 في المئة من اجمالي الاسهم، والهيئة العامة لصندوق التقاعد 15 في المئة والارامل والايتام والعمال الذين تملكوا الأسهم بمكرمة ملكية 30 في المئة ومستأجري عقارات السيف 10 في المئة، أي ان الغالبية العظمى من أسهم الشركة تعود إلى القطاع الحكومي، ما يحمل الحكومة مسئولية مضاعفة في اتخاذ قرار واضح يلجم ما أقدمت عليه الادارة التنفيذية من مقترحات وقرارات تؤثر سلبا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

أثنى العمال المفصولون على الجهود التي بذلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مواجهة قرار الفصل التعسفي الذي اتخذته شركة عقارات السيف، وتحويل قسم الأمن الى شركة خاصة تتراوح أجورها بين 150 - 180 دينارا، بينما الاجور التي كان يتقاضاها موظفو الأمن بشركة عقارات السيف تتراوح ما بين 280 - 600 دينار شهريا.

وأكد ان هذا التسريح ليس ضربا للعمال فقط وإنما تجاوز لقانون النقابات التي يفرض على المؤسسات والشركات التعامل مع نقابة العاملين بها للتفاوض وتباحث الأمور والدخول معها في حوار هادف لحل الكثير من المشكلات.

عبدالغفار: على الجهات الرسمية إعادة العمال من دون تأخير

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتوجيهات التي تفضل بها عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإعادة موظفي الأمن بشركة عقارات السيف الى أعمالهم والغاء الفصل التعسفي الذي اتخذته إدارة الشركة قبل اسبوع.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين: «ان المبادرة الملكية هذه تأتي في سياق اهتمامات جلالة الملك بالعمال وتأكيداته حماية مصالحهم التي تجسدت بشكل كبير عندما اصدر جلالته قانون النقابات العمالية.

مشددا على انه بعد التوجيهات الملكية السامية فليس أمام أية جهة سواء كانت الإدارة التنفيذية بشركة عقارات السيف أو مجلس ادارتها أي عذر، ولابد من اتخاذ القرار الفوري الصائب باعادة الاخوة العمال المفصولين الى مواقع عملهم وبكامل الامتيازات والاجور التي يتمتعون بها قبل قرار الفصل التعسفي».

ونوه عبدالحسين الى ان الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ستواصل متابعتها لهذا الموضوع الخطير الذي يشكل سابقة في شركة تمتلكها الحكومة، ولن تتوقف عن المطالبة بالحقوق العمالية المشروعة، وايقاف ولجم أي توجه للفصل التعسفي من اية مؤسسة أو منشأة سواء تنتمي إلى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مستندين في ذلك إلى حقوقنا الدستورية والمكتسبة التي حصل عليها العمال من خلال نضالاتهم وجهودهم المثابرة في الساحة الفاعلة في التنمية الانسانية الشاملة.

سابتكو وبحرين ليمو مستعدتان لتوظيف المفصولين

أعلنت شركتا «سابتكو» و«بحرين ليمو» استعدادهما لتوظيف المفصولين من شركة عقارات السيف كسائقين وموظفين من الجنسين ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف بالشركة، وقال العضو المنتدب بالشركتين عادل المهيزع: «اننا نقدر المسئولية الاجتماعية الكبيرة التي تقع على عاتق الموظفين المفصولين من عقارات السيف، ومساهمة منا في حل المشكلة نعلن عن توظيف من لديهم الرغبة للعمل كسائقين أو سائقات بالشركتين، سيما وان هؤلاء المفصولين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة المهنية العالية والتجربة العملية»، مؤكدا «اننا بالفعل بحاجة الى موظفين وسواق حتى نوفي بإلتزاماتنا تجاه سباق الفورمولا (1)، وتجاه زبائننا الكرام».

واضاف المهيزع «اننا في سابتكو وبحرين ليمو التزمنا التزاما تاما بتوظيف العمالة الوطنية سواء في البحرين أو في السعودية»، مؤكدا «ان نسبة البحرنة تجاوزت 97 في المئة وبعد انضمام شركة بحرين ليمو تجاوز عدد السائقين العاملين لدينا الآن 165 سائقا وسائقة، وجميعهم بحرينيون».

وأوضح المهيزع أن «سابتكو الشركة الوحيدة التي لم توظف سائقا أجنبيا لأكثر من 17 عاما من الخدمة المتطورة والمتجددة، وكانت ومازالت حلقة الوصل في تعزيز العلاقة مع الشقيقة المملكة العربية السعودية مؤكدة نجاح الاستثمارات المشتركة بين المملكتين».

وكانت شركة عقارات السيف قد فصلت مجموعة من العاملين معها بقسم الأمن والسلامة الامر الذي أثار حفيظتهم فقاموا بتنفيذ اعتصام سلمي للاعلان عن قضيتهم العادلة