المآتم يجـــب ان تعمـــــل جاهــــــدة لمعرفــــة الأراضي والعقارات الوقفية لها. وأين تؤجر ولمن تؤجر وما قصة عدم قانونية تلك العقود التي تمت مع أعضاء ورؤساء سابقين أو حاليين؟ فكلها غير قانونية! وذلك للنص الصريح لمواد قانون الأوقاف التي تنص على عدم جواز دخول عضو في مجلس الإدارة في أية منفعة متعلقة بإدارة الأوقاف.

على رغم ذلك فإن هناك العشرات ممن استفادوا من ذلك، وضعوا هذه المواد جانبا وراحوا يأخذون المشروعات وترسو عليهم المناقصات ويستأجرون المباني والعمارات والأراضي لهم ولعيالهم. بدوري اطالب من خلال «اللجنة الشعبية للدفاع عن الوقف» بإلغاء هذه العقود خصوصا للأعضاء والرؤساء الذين أبرموا عقودا اثناء وجودهم في مجالس الإدارات التي مرت، وذلك لعدم قانونيتها. وانا اطالب دائرة الشئون القانونية ووزارة الشئون الاسلامية بالتدخل في الموضوع واعطاء موقف واضح تجاه هذه القضية ونحن نسأل وزارة الشئون الاسلامية: ما هو رأيها بالنسبة إلى الأعضاء السابقين أو الحاليين ممن رست عليهم مشروعات من بيع أو شراء أو استئجار أو... من الإدارة ذاتها؟ وكيف يكون حل الموضوع خصوصا ان ذلك انعكس على مستوى المآتم والمساجد، والدليل فلننظر إلى مسجد الشيخ عزيز في السهلة وما يعانيه فمسجد الشيخ عزيز ليس بحاجة إلى من يذهب عنه نيابة إلى الحج أو العمرة؟

- كما ان هناك ارضا في غاية الاتساع في ابوصيبع وهي وقف لمأتم ابوصيبع للرجال وقد أُجّرت إلى عائلة مسئول كبير في الدولة سابقا وبنى فيها مبنى ضخما وكان العقد مدته سنوات طويلة وهو شارف على الانتهاء فيجب على إدارة الأوقاف عدم تجديد العقد وعليها ان تقوم بمشاورة الأهالي خصوصا إدارة المأتم. وهنا اطرح على بعض المآتم ضرورة مراجعة وقوفاتها والاسعار التي رصدت لإيجاراتها، على كل مأتم ان يتابع وقوفاته وان يطلب من الإدارة معرفة ما تم وقفه له من أرض أو عمارة أو... وان يطلبوا كل صغيرة وكبيرة وعلى إدارة الاوقاف توفير كل المعلومات لإدارات المساجد وخصوصا نحن نعيش عصر الشفافية.

أولا:

1- مأتم أبوصيبع للرجال يجب ان يطلب كل المعلومات عما تم وقفه له. فبين يدي قائمة لما يقرب من 33 وقفا غالبيتها أراضٍ زراعية وغالبيتها موقوفة للمأتم ولأمور أخرى. فلماذا لا تتم المطالبة بذلك، وان يكون لإدارة المأتم ولأهالي القرية دور في معرفة وقوفات مأتمهم؟ وإذا عزفت إدارة الاوقاف عن اعطائهم المعلومات فستقوم اللجنة الشعبية للدفاع عن الوقف بإيصال المعلومات إليهم.

2- مأتم أبو قوة للرجال هو الآخر مدعو لمعرفة ما له من وقوفات، فتقريبا ما يفوق الـ (30 وقفا) من أراضٍ زراعية وأرض حظائر و... غالبيتها وقوفات لمآتم القرية ومساجدها بعضها مؤجر بمبلغ رمزي جدا! فعلى الأوقاف ان تقدم معلومات للأهالي عما يتعلق بمآتمهم ومساجدهم. كذلك بالنسبة إلى الحجر فهي تمتاز بالأراضي الوقفية الكبيرة الواسعة، فيجب استثمارها بطريقة صحيحة، كذلك بالنسبة إلى الجنبية، اما الدراز فتوجد فيها عشرات الأراضي غير المسجلة.

أسئلة لإدارة الأوقاف:

1- بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2001 تم خصم مبلغ أربعة آلاف دينار عن كاتب بحريني بناء على موافقة مجلس الاوقاف والوثيقة تقول: «وافق المجلس على التسوية المالية مع المستأجر (...) وإسقاط جميع المبالغ المتأخرة عليه». وهو مستأجر لاراضي وقف مأتم المرخ والسؤال: هل قامت الإدارة باطلاع أهالي منطقة المرخ على ذلك؟ ثم كيف يتم خصم المبلغ على رغم ان ذلك لا يجوز شرعا كما جاء في بيان إدارة الاوقاف عندما صرحت العلاقات العامة في الصحافة بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول إذ قالت وبالنص الصريح «بحسب توجيه المحاكم الشرعية لا يجوز شرعا لأحد اسقاط حق الوقف» هذا ما حرصت عليه إدارة الاوقاف الجعفرية عبر بيانها هذا وفي أكثر من مناسبة فإذا لماذا قامت هنا بإسقاط حق الوقف؟ ولماذا قامت بإسقاط حق الوقف عن عادل جاسم فليفل وتخفيض الإيجار بنسبة 25 في المئة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والسؤال: اين هم الاعضاء عن ذلك؟ فهل الشرع يجوّز ذلك؟

2- لقد تم صرف (ثلاثة آلاف دينار) كُلف أداء فريضة الحج بتاريخ 6 مارس/ آذار 1999م نريد ان نعرف كيف تم صرف هذا المبلغ وإلى من؟ وكيف يكون ذلك نيابة عن شيخ عزيز أو شيخ ميثم... الخ.

3- بتاريخ 29/9/1998 تم تحويل مبلغ سبعين الف دينار من أموال مسجد الخميس إلى صيانة المساجد. السؤال: هل تم ذلك بإجازة شرعية؟ وبتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998 تم دفع مبلغ 44 ألف دينار إلى جامع في سترة لصيانة الجامع. نريد من الإدارة توضيح الأمر وهل تم المشروع عبر مناقصات؟