عدد السكان:5,3 ملايين (2002).

العملة: الدينار الأردني (يساوي 1,40 دولار أميركي).

الناتج المحلي الإجمالي: 9,3 مليار ات دولار (2002).

معدل دخل الفرد السنوي: 1,752دولار (2002).

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 70 في المئة.

الصناعة: 26 في المئة.

الزراعة: 4 في المئة.

التجارة الدولية: 7,8 مليارات دولار.

نبذة موجزة

يتمتع الأردن بأقل نسبة أمية في العالم العربي إذ تشير إحصاءات تقرير التنمية البشرية الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن أكثر من 90 في المئة من الأردنيين يجيدون القراءة والكتابة. يعتبر الأردن من المنتجين الرئيسين في العالم للفوسفات ونجح في السنوات منذ فترة في المنافسة في إنتاج وتصدير الأدوية. يرتبط الأردن باتفاق التجارة الحرة مع أميركا وأصبح على أثرها أول دولة عربية تبرم معها أميركا هكذا اتفاقات (قررت أميركا في الأيام القليلة الماضية إبرام اتفاق مماثل مع المغرب ومن المتوقع أن توقع مع البحرين في وقت لاحق). نجح الاتفاق في فترة سنتين في المساهمة في إيجاد آلاف الوظائف الجديدة عن طريق زيادة الصادرات إلى أميركا.

نال الأردن المرتبة 34 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويعد هذا المركز متقدما اذ يعد الأفضل عربيا من بين الدول التي شملها التقرير ويعكس إصرار السلطات الأردنية على تذليل الصعاب أمام الاستثمارات وفتح باب المنافسة لغرض تحريك الاقتصاد ومن ثم إيجاد وظائف للمواطنين.

يعاني الميزان التجاري الأردني من عجز كبير بسبب ضعف الصادرات. استنادا إلى إحصاءات العام 2002 بلغت الصادرات 2,8 مليار دولار وتتركز على الفوسفات والمنتجات الزراعية والأدوية متجهة بالدرجة الأولى إلى العراق وأميركا والهند والسعودية و«إسرائيل». وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 5 مليارات دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والسيارات والماشية والسلع المعمرة قادمة من العراق وألمانيا وأميركا والصين وفرنسا وبريطانيا وايطاليا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الأردني بعض التحديات مثل البطالة والمديونية وتأمين التزود بالنفط. يعاني الاقتصاد من مشكلة حجم البطالة المرتفعة والتي تبلغ نحو 16 في المئة و ما بين 25 إلى 30 في المئة حسب إحصاءات أخرى. ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن 36 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة. ويتمثل التحدي الثاني في المديونية المرتفعة إذ تقدر الديون الخارجية بأكثر من 8 مليارات دولار أي ما يساوي نحو 90 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق التصدير مثل الأدوية والمنتجات الزراعية وجلب الاستثمارات مثل فتح سوق الاتصالات أمام المنافسة الأجنبية. ومن المتوقع أن يسمح رئيس الوزراء فيصل الفايز ببيع جزء من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية لغرض الحصول على دعم للخزانة العامة إضافة لتقليص حجم الدين العام. أما التحدي الآخر فيعود إلى تأمين المنتجات النفطية إذ كان الأردن يتمتع ببروتوكول نفطي مع العراق قبل الحرب يحصل بموجبه على نصف احتياجاته مجانا والنصف الآخر بسعر تفضيلي. وبعد الحرب قامت السعودية والكويت والأمارات بتقديم مساعدة لفترة قد تمتد لعدة شهور أخرى. وليس بمقدور الأردن أن يدفع قيمة الواردات النفطية بالعملات الصعبة في الوقت الذي يعاني فيه الميزان التجاري من عجز كبير.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الأردن تقريبا 130 مرة على مساحة البحرين. ويقطن الأردن نحو 5,3 ملايين نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة 15 في المئة فقط عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من الأردن في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يبلغ معدل دخل الفرد في البحرين نحو 12,500 دولار سنويا مقارنة بـ 1,750 دولار في الأردن أي أن معدل دخل الفرد في البحرين يزيد أكثر من سبع مرات ما يحصل عليه المواطن الأردني. أيضا حققت البحرين المركز 37 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 90 للأردن. أما بخصوص إحصاءات الاتصالات فإنه من بين كل مئة يمتلك 65 فردا هاتفا نقالا في البحرين مقارنة بـ 24 في الأردن كما تبلغ نسبة توغل الإنترنت 25 في المئة في البحرين مقارنة بأقل من 7 في المئة في الأردن. أيضا يمتلك نحو 15 في المئة من السكان في البحرين جهاز كمبيوتر شخصي مقارنة بنحو 4,5 في المئة في الأردن.

البحرين

المساحة: 716 كم2

عدد السكان: 672 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولار واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12490 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 24,6

الخدمات المالية: 17,5

التجارة: 9,1

الصناعة: 11,9

الإدارة العامة: 10,6

احتياطي العملات الأجنبية: 1,73 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية:12,77 مليار دولار