عندما أعلن الشيخ عيسى بن ابراهيم آل خليفة أمام مجلس النواب في أبريل/ نيسان الماضي أن التأمينات أفلست أصيب جميع النواب في المجلس والعمال بالإحباط جراء هذا الخبر المؤلم، إذ إن التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد يشكلان رافدا حيويا وأملا كبيرا لكل أسرة، إذ يعتبر الضمان الاجتماعي أحد مرتكزات الحياة الأساسية. وخيرا فعل الأخوة النواب بتشكيلهم لجنة تحقيق وهذا ما تأملنا منذ زمن بعيد إذ وللأسف الشديد عندما اتخذ قرار سابق بإبعاد عضوية اللجنة العامة لعمال البحرين من مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية انقطعت كل سبل الاتصال بالتأمينات ما سبب إرباكا حقيقيا في مسيرة هذه المؤسسة المهمة.

وأتذكر ما كتب في مقال سابق نشر في إحدى الصحف المحلية في أبريل/ نيسان الماضي بعنوان «تداعيات خبر الإفلاس» إذ طرح عدد من الأسئلة بهذا الشأن عن أسباب الإفلاس وإيرادات الصندوقين والمؤسسات الاستثمارية وعمن هو المسئول عن كل ذلك.

أقول خيرا فعل الأخوة النواب بقرارهم التاريخي بشأن تشكيل لجنة تحقيق عن تداعيات الإفلاس في كلا الصندوقين، وقد أبلت اللجنة المشكلة من مجلس النواب بلاء حسنا وما بذلته اللجنة من مساعٍ للوقوف على أسباب إخفاق الصندوقين في تحقيق الأهداف التي من أجلها تأسس الصندوقان والمسئولية الاجتماعية والاقتصادية والأدبية والقانونية التي يتحملها الصندوقان في حماية المال العام وأموال العمال الذين يكدحون ليلا نهارا من أجل توفير قوت عيالهم والعمل على تأمينه مستقبلا بعد أن أفنوا جل حياتهم في العمل. إن المواقف الايجابية التي قامت بها لجنة التحقيق في مساءلة المسئولين عن هذه التجاوزات لهي نقطة تحسب للإخوة أعضاء اللجنة خصوصا والنواب عموما، وأعتقد أن قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 8 فبراير/ شباط العام 2002م حين أكد وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء محمد بن ابراهيم المطوع أن الحكومة وافقت على مبدأ التعويض إلى الهيئتين فيما يتعلق بمركز البحرين الدولي للمعارض وشركة البحرين للفنادق أثبت ذلك. والسؤال هنا: من هو المسئول عن كل ذلك؟ برأيي أن مجلس النواب وبقراره التاريخي بتحريك هذا الملف المهم لايزال أمام الكثير من مفاصل هذا الملف وكذلك بقية الملفات الأخرى.

وإن المواقف التي أعلن عنها الاتحاد العام لعمال البحرين (سابقا) وقبله اللجنة العامة لعمال البحرين برفض أي تشكيل يستبعد فيه ممثلو العمال من تسمية التنظيمات العمالية بمسمياتها كافة لهو أمر حيوي ومهم وأن البيان الذي أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في 11 فبراير الماضي عن آلية العمل لهو أمر في غاية الأهمية بأن أي إبعاد لتمثيل العمالي في الهيئة سيجرنا إلى نقطة الصفر أو المربع الأول كما يقال، وأعتقد أن التسمية فيما يخص ممثليه من المؤمن عليهم غير واضحة ولا واقعية ولا تستند إلى السند القانوني إذ أكد المرسوم الملكي رقم 33 (قانون النقابات) وفي مادته الثامنة الفقرة (هـ) «المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات الأخرى» وفي المادة نفسها الفقرة (و) «المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال»، إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تأسس بحسب المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2002م وبالتالي فهو الممثل الشرعي للطبقة العاملة بقطاعيها العام والخاص وبات من الضروري التنسيق بين الهيئة التشريعية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمرا ضروريا إذ إن الملفات الأخرى كالبطالة والحد الأدنى للأجر وقانون العمل في القطاع الأهلي وكذلك الاستمرار في موضوع هيئتي التأمينات والتقاعد وأمور أخرى تحتاج إلى مزيد من الحوار والتنسيق من أجل خلق قاعدة واقعية وعملية لتحمل كل طرف مسئوليته من دون ابعاد عن طرف وكذلك لكي لا تصل الأمور إلى حد المزايدات الإعلامية والكلامية في هذا الشأن، والعمال ينتظرون حقيقة ما تحمل الأيام المقبلة من تحديات اقتصادية واجتماعية في ظل وضع عالمي تشوبه الضبابية وعدم وضوح الرؤية في ظل العولمة المقبلة