وانا اكتب عن الأوقاف... بعد تشكيل اللجنة الأهلية المعنية بجمع المعلومات عن الاوقاف وعن هموم المواطنين تلقيت ردود فعل شعبية واسعة تشد على يد اللجنة وتشاطرها هذا الموقف الوطني المسئول. غمرتنا الفرحة ونحن نلحظ ردود الفعل الواسعة الداعية إلى تحريك المياه الراكدة في هذه المؤسسة وانا أحب ان اطمئن الاخوة المتابعين والمعنيين بهذا الملف ان اللجنة ستسعى إلى كل ما في وسعها لتصحيح ما تم في هذه الإدارة من اخطاء وذلك عبر توصيل صوتهم إلى المسئولين عبر تقرير محكم دقيق آملين في ذلك توصيل كل الشكاوى والمعلومات والوثائق التي تثبت أية حال تجاوز. لقد قمنا عبر اللجنة برصد ما يقرب من 25 قرية مسكونة بالاراضي والعقارات الوقفية. وجدنا وللاسف الشديد ان بعض القرى بيعت بعض اراضيها الوقفية لتاجر هنا وتاجر هناك كما تم تأجير أراضٍ وعقارات على رؤساء مجالس اعضاء وانساب اعضاء والكثير منها بمبالغ لا تناسب سعر السوق وكانت الايجارات لمدة طويلة منها أرض واسعة وكبرى بشكل كبير في منطقة أبو صيبع سنتكلم عنها وعن سعرها. نحن نلقي الكرة في مرمى الاوقاف ونقول بكل صدق ووطنية عليهم ألا يقوموا بتجديد اي عقد مادام اسس على مبالغ رمزية ومعايير غير دقيقة. ونطالب جميع من تولوا مسئوليات في الاوقاف ادارية أو غيرها من اعضاء أو رؤساء ان يقوموا بإلغاء العقود وان لم يتم ذلك قد نضطر إلى كتابة الاسماء عبر التقرير الذي نعده ونطرح طبيعة المخالفات القانونية في الأمر خصوصا ان اللجنة تحتوي على قانونيين ومتخصصين في الاقتصاد. فقد قمت بتشكيل فريق عمل متكامل في ذلك يعتمد قراءة الوثائق ودراسة الارقام وطرح التصورات. الهدف من ذلك كتابة تقرير دقيق بما هو موجود من معلومات. فنتمنى على كل مؤسسة أو شركة لأي عضو سابق أو حالي ولأي قريب قام بالاستفادة من الأوقاف بشكل غير شرعي أو غير قانوني ان يبادر بتصحيح الوضع منعا لأية اشكالات مستقبلية.

الاخوة من يحملون شكاوى أو تصورات نتمنى ارسالها عبر البريد الالكتروني.

- نريد ان نسأل الاوقاف عن مشروع بناء مأتم في مدينة عيسى والذي بني عبر مؤسسة(...) بمبلغ (103) آلاف دينار.

ونريد فتح تحقيق في ذلك لنعرف تناسبية المبلغ مع البناء؟

الاوقاف وللأسف الشديد راحت تؤجر افضل اراضيها وهي موجودة في ضاحية السيف والكل يعلم ماذا تعني ضاحية السيف فهو مكان استراتيجي كبير ولا يمكن التفريط به وكان بإمكانها ان تقوم باستغلال هذه الاراضي في مشروعات استثمارية ضخمة بدلا من تأجيرها ولكن دعونا نقرأ ما حدث في تاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 1997م. فقد تم تأجير قطعة أرض في منطقة السيف على مستأجر (عضو مجلس إدارة سابق) والبالغة مساحتها 1834,1 مترا مربعا وهي وقف لمأتم القدم ولميقات الامام علي بن ابي طالب والنبي محمد لمأتم الوهابية في بوري والحسين لمأتم الشاخورة للرجال ولميقات النبي لمأتم في جدحفص. مدة عقد الايجار 20 عاما اعتبارا من 1 يناير العام 1997م ولغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول العام 2016م مبلغ الايجار على فترتين.

1- الفترة الأولى: 5 سنوات من 1 يناير/ 1997م إلى 31 ديسمبر 2001 عن ايجار سنوي قدره 7 آلاف دينار فقط.

- الفترة الثانية: 15 عاما من 1 يناير 2002م إلى 31 ديسمبر عن ايجار سنوي قدره (7500) دينار سبعة آلاف وخمسمئة دينار فقط.

السؤال: اين اعضاء مجلس الإدارة من ذلك؟ لماذا يقومون بتأجير قطعة ارض في منطقة حيوية كبرى لمدة زمنية طويلة (20 عاما)؟ ألا يعلمون ان أسعار هذه الاراضي في ازدياد وفي ارتفاع دائم وان كل تجار البحرين في تلهف للحصول على قطعة ارض في ضاحية السيف؟ ثم لماذا ترسو هذه الأرض على عضو مجلس إدارة سابق ثم هل استشير اصحاب المآتم في ذلك؟ علما ان ذات العضو استأجر أراضي من الاوقاف سابقا. واطالب بإلغاء هذه العقود واتمنى على السلطة ان تتخذ قرارا بإلغاء كل العقود التي تمت في الاوقاف.

فالكثير منها تم بصورة غير طبيعية وبعضها غير قانونية وهنا أسأل دائرة الشئون القانونية عن كل ما جرى من عقود مع اعضاء مجلس الادارات السابقين والحاليين ايضا؟ ما هو الموقف القانوني من ذلك وأين هي الادارة مما تم وأين هي وزارة العدل «سابقا» والشئون الاسلامية حاليا عن كل ما حدث في دائرة الاوقاف الجعفرية من تجاوزات ومخالفات قانونية؟