أحزنني كثيرا ما حدث لموظفي قسم الأمن والسلامة في شركة عقارات السيف، سألت نفسي: لماذا يصبح المواطن البحريني هو الحلقة الأضعف؟ وهل من الإنصاف إلقاء عدد كبير كهذا على قارعة الطريق من دون مراعاة أي موقف إنساني أو حقوقي؟ المسئول الأول والأخير عن هؤلاء هو الحكومة لأنها تمتلك الحصة الكبرى من أسهم الشركة، وعجبي لا ينقضي من وزارة المالية، فهي تمتلك ما يقارب 45 في المئة من إجمالي الأسهم، والهيئة العامة لصندوق التقاعد 15 في المئة وعلى رغم ذلك رأينا كيف جاء القرار بلا رحمة وكأنه هدية أخرى تهدى إلى مواطنين فقراء بعد أن خسروا أموالهم في تقاعدهم وفي هيئتهم الكبرى... ليس هؤلاء هم الذين تجب إقالتهم فهم ليسوا مسئولين عن خسائر مليونية وإنما ينبغي سحب الثقة عن الوزراء الذين انهارت أموال الهيئات في ظل أدائهم الاستثماري الضعيف وفي ظل حدوث التجاوزات.

لا يمكن أبدا القبول بتسريح هؤلاء المواطنين، فمن لهم ومن لعوائلهم؟ ولماذا هذا القرار اللاإنساني في التعاطي مع المواطنين؟ هل من الإنصاف الوطني بقاء أعداد من الأجانب تعمل تحت مظلة الشركة والمواطنون بعد خدمة دامت سنين طويلة يلقون على رصيف السيف؟ من الذي اتخذ هذا القرار الجائر؟ هل هو المدير التنفيذي؟ وللعلم هو ليس بحرينيا. أم هناك مسئول بحريني قام بذلك؟ ومن هو هذا المسئول «الوطني» الكبير؟!

إن أرباح هذه الشركة إنما عظمت بفضل مشتريات المواطنين البحرينيين، فلماذا يكون المقابل إلقاء أبنائهم هكذا؟ أين وزير الاقتصاد ووزارته تملك حصة من الشركة؟ فعلى الحكومة أن تقوم بحل هذه المشكلة وكان من المفروض أن تقوم بجبر كسر الناس لما جرى في التقاعد والتأمينات لتسهيل توظيفهم لا أن يعاملوا هذه المعاملة اللاإنسانية.

أين وزارة العمل؟ أين النقابات؟ أين الجمعيات؟ ينبغي عدم السكوت وعلى هؤلاء المفصولين أن يحرجوا الجميع من مؤسسات وجمعيات وشخصيات ونقابات وكل رافع لشعار حقوق المواطن... يجب ألا يقبلوا بهذا الفصل التعسفي اللاإنساني وأن يلقوا الحجة على كل هؤلاء.

أسأل وزراءنا الأفاضل: لو كان أحد هؤلاء المفصولين من أبنائهم، هل سيقبلون ذلك، أم انهم سيقيمون الدنيا ولا يقعدونها؟ أين تذهب عوائل هؤلاء المفصولين وهم مثقلون بالالتزامات المعيشية وبالقروض وبضغط الإيجارات؟ إلى أين يرحلون يا وزارة العمل ويا وزارة الاقتصاد ويا مسئولي الشركة؟ إلى أين يذهب هؤلاء؟ هل هذا الموقف موقف منصف؟ هل هذه سياسة «بحرنة» الوظائف؟! وهل للشركة أن تنشر في الصحافة أعداد وأسماء الأجانب الذين يعملون في السيف؟ هل للحكومة أن تبيِّن لنا لماذا حدث ما حدث؟ هل هي بحرنة أم أجنبة؟

بين يديّ لائحة بأسماء العمالة المطلوب إدخالها مملكة البحرين لمشروع استثماري قادم من قبل شركة (........) ولا أعلم لماذا قبلت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بمجيء هؤلاء الأجانب لهذا المشروع وكأنه لا يوجد بحرينيون يشغلون هذه الأعمال، وانظر:

1- محمد عالم وحيد بنغلاديشي، عامل عادي، رقم الجواز 453570.

2- عبدالمنان سكندر بنغلاديشي عامل، رقم الجواز 329421.

بين يدي أسماء 35 عاملا ممن سيجلبون لمشروع بحريني ضخم هؤلاء العمال جميعهم من الجنسية البنغلاديشية، بعضهم عمال زراعة وبعضهم عمال عاديون، أحدهم فني صيانة إضافة إلى لبنانيين أحدهما مندوب والثاني فني صيانة وآخر القائمة هندي مهندس. السؤال إلى الحكومة: لماذا جلب كل هؤلاء (38) شخصا أجنبيا ونحن نعاني من بطالة؟ ولماذا لا تلزم الشركات بنسبة كبرى من المواطنين؟ ألا يوجد عاطلون بلا عمل؟ هل وظيفة عامل تحتاج إلى تفتق عبقريات؟ وأين وزير العمل من ذلك؟ هل من الإنصاف تسريح 56 موظف أمن من شركة السيف وإلقاؤهم تحت رحمة أنياب البطالة، في الوقت الذي يجلب 38 أجنبيا 35 منهم بوظيفة عامل؟

ملاحظة: انتهت المرحلة الأولى من نقاش موضوع الأوقاف وسنكمل بقية المراحل العشر