ألغى الجيش الأميركي عقدا بقيمة 327 مليون دولار لتزويد الجيش العراقي الجديد بمعدات في أعقاب حملة احتجاجات من منافسين أميركيين. وقال الناطق باسم الجيش الأميركي الرائد غاري تيلمان: «إن تقديم الاحتجاجات أدى إلى وقف العقد أوتوماتيكيا» إذ أصدر الضابط المسئول عن التعاقد في 20 فبراير/ شباط الماضي مذكرة بوقف عمل شركة «نور يو إس إيه» التي حصلت على العقد في يناير/ كانون الثاني الماضي. وهذه الشركة تتخذ من ضاحية ماكلين القريبة من واشنطن مقرا لها. يقول المحتجون ضدها: إنه لا تتوافر لديها الخبرة الكافية وانها قدمت مناقصة منخفضة الكلفة بصورة واقعية. ويتضمن العقد الملغى معدات تتراوح ما بين عربات عسكرية وبنادق ومعدات أساسية مثل حقائب الظهر أو الكتف. وتصف شركة «نور» نفسها بحسب موقعها على شبكة الانترنت بأنها شركة استثمار وتنمية دولية تأسست في مايو/ أيار الماضي ويترأسها رجل أعمال أميركي من أصل فلسطيني هو أبوالهدى الفاروقي، وعضو مجلس الحكم المعين من قبل سلطة الاحتلال أحمد الجلبي.

وكانت شركة «بيرنر غروب» البولندية لتجارة الأسلحة وشركة «سيميكس غلوبال» التابعة لشركة «مجموعة شاهين للتجارة والاستثمار» في الأردن، وأيضا شركة «بومار» لمقاولات الدفاع البولندية قدمت احتجاجات إلى مكتب المحاسبة العام في الكونغرس الأميركي عن ذلك العقد، وسيقوم المكتب بتقديم توصياته بهذا الشأن في 27 مايو المقبل. وتقول مصادر مطلعة إن فوز شركة «نور» بالعقد جوبه بضجة كبيرة في بولندا إذ كانت الشركات هناك تأمل بحصولها على العقد بسبب دعم بولندا للحرب الأميركية على العراق.

وسبق لسلطة الاحتلال ان منحت عقدا في أغسطس/ آب الماضي، إلى شركة «إرينس عراق»، ترتبط بعلاقات مع الجلبي بقيمة 80 مليون دولار لتوفير حماية أمنية لمنشآت النفط العراقية. وقامت الشركة بتجنيد الكثير من الحراس من ميليشيات الجلبي ما دفع بعض خصومه في مجلس الحكم للقول بأنه يقوم بإنشاء جيش خاص. وقال عضو مجلس الحكم إياد علاوي إن «أمن حقول النفط يجب أن يكون مسئولية الدولة». وقال المدير الإداري لشركة «نور» ديفيد بروس: «إن الأموال التي أنشئت بها شركة «إرينس» قدمتها شركة «نور» التي التي تكونت من شركة «هاف فاينانس» التي تملكها عائلة الفاروقي وشركة «مجموعة منير السختيان» الأردنية.

وبعد أيام فقط على توقيع عقد «إرينس» أصبحت شركة «نور» شريكا في العقد وقالت مصادر أميركية: إن الجلبي تلقى مليوني دولار لمساعدته في ترتيب العقد. غير أن الجلبي نفى ذلك. وتوظف شركة «إرينس» افراد شرطة سابقين في شرطة «نظام الفصل العنصري» السابق في جنوب إفريقيا. وقد ارتفع عدد حراس المنشآت النفطية العراقية من 6500 بموجب العقد الأصلي إلى 14500، ويجري إضافة الكلفة إلى العقد إلى درجة أن الاحتلال يقول: إنه قد يعيد طرح المناقصة.

وأحد مؤسسي شركة «إرينس» هو فيصل داغستاني ابن تامارا داغستاني إحدى أقرب الأصدقاء للجلبي، التي لعبت دورا رئيسيا في إقامة المؤتمر الوطني العراقي بزعامة الجلبي الذي تلقى تمويلا أميركيا بملايين الدولارات، ومستشار الشركة في بغداد هو ابن أخ الجلبي سالم الجلبي.

ويعتبر الفاروقي من المتمولين الأميركيين من أصل عربي الذي سبق لشركته الحصول على عقود عمل وإنشاء مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط وقاعدة غوانتنامو. غير أن عقوده في العراق هي الأولى في مجال الأمن والمعدات العسكرية. وذكرت صحيفة «نيوزاداي» الأميركية ان شركة الفاروقي تلقت في الثمانينات قرضا بقيمة 12 مليون دولار من مجموعة «بنك البتراء الدولي» في واشنطن الذي كان يترأسه محمد رشدي الجلبي ابن أخ أحمد الجلبي، وكان جزءا من بنك البتراء في عمان الذي كان أحمد الجلبي يديره واتهم فيما بعد بالمسئولية عن إفلاسه. غير أن الجلبي أبلغ الصحيفة أنه لم يتلق أي رسوم من «إرينس» وأنه «ليس لي أي تورط معها وليس لي أية علاقة مالية مع الفاروقي» غير أنه أكد أن «الفاروقي صديق لي».

غير أن المعارض العراقي ليث كبة قال: إن تأثير الجلبي على عقود سلطة الاحتلال «هو تأثير هائل وخصوصا في عقود الأمن»