كان بودي لو أجاب الاخوة الذين جاء مقالي المنشور في «الوسط» ردا على مقالاتهم من دون محاولة التمترس والتستر وراء نقابة المصرفيين ومحاولة الالتفاف على الوقائع والحقائق بتذكيرنا بأن توزيع المناصب الذي جرى في الجلسة الرسمية داخل إدارة النقابة تم بصورة شفافة وبديمقراطية تامة. والرد تغافل عن حقيقة أن ما ذكرناه من وقائع وردت إلينا من مصادر موثوق بها ولها تاريخها وتنتمي للتيار السياسي نفسه الذي تم اتخاذ القرار في لجنته العمالية قد جرت من خلف الكواليس في الاجتماع الرسمي لتوزيع المناصب لادارة النقابة. لكن السؤال الذي تحاشاه كاتب رد النقابة الموقرة من خلال نقابة المصرفيين هو كيف يستقيم ادعائهم بالرجوع إلى محضر الاجتماع الرسمي في نقابتهم بينما ينكرون ذلك على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأمانته العامة المنتخبة من غالبية القاعدة العمالية وبشهادة جمعيات ومنظمات نقابية عربية ودولية؟ ألم تجر تلك الانتخابات بشفافية وبمراقبة محلية وعربية ودولية؟ كيف يولولون ويتباكون على مصير الاتحاد والعمل النقابي ويتهمون الآخرين باقصائهم وبتسييس الاتحاد؟ ألم تجر انتخابات الأمانة العامة للاتحاد داخل جلسات المؤتمر بحضورهم رسميا وبشكل علني أكثر شفافية وديمقراطية بالمقارنة باجتماع توزيع المناصب المذكور؟ أليس في ذلك تناقض وازدواجية في المعايير وتأسيس للكيل بمكيالين حسب أهواء وأمزجة الرفاق وبعد فشل قائمتهم بالفوز بثقة القاعدة العمالية الممثلة بأعضاء المؤتمر! وليكن واضحا للجميع بأننا كتبنا ذلك المقال للتدليل على ممارسة الجميع لما اصطلح على تسميته بتسييس العمل النقابي وإن اختلفنا مع البعض في تعريف مفردة التسييس وأبعادة وحق الفعاليات النقابية المتناغمة في تأسيس قوائمها الانتخابية والعمل على نجاحها.

ثم أليس الأولى بمن يطالب المواطنين وقاعدته العمالية بالنضال من أجل التغيير من داخل مؤسسات منزوعة الأظافر والانسان ومكبلة بقوانين ومراسيم تحول دون قيامها بأبسط مهماتها، بأن يمارس التغيير المنشود في العمل النقابي من خلال المؤسسات والمنظمات النقابية العمالية بدلا من محاولة شق الحركة النقابية العمالية بخلق مؤسسات بديلة أو رديفة لا تحمل من الاستقلالية إلا اسمها إذ ينتمي أعضاؤها لتيارين سياسيين فشلا في ايصال قائمتهم الانتخابية إلى مواقع إدارة الاتحاد؟

ونعود للنقاط التي أثارها رد مجلس إدارة نقابة المصرفيين كالآتي:

1- النقطة الأولى تحصيل حاصل فلم أكتب نقدا أو لوما لموقف أي طرف من قضية حساسة ومهمة كقضية التقاعد والتأمينات، انما جاء نقدي على الاعراف والنظم النقابية التي نفهمها كما يفهمها الاخوة في إدارة نقابة المصرفيين والتي تحتم عرض ومناقشة واقرار ماله علاقة بالنقابة وأعضائها وادارتها ومواقفها على مجلس الادارة لمناقشته واقراره. أليس من واجب من يتباكى على الأصول الإجرائية داخل هياكل الاتحاد أولى بالتمسك بتطبيقها داخل نقابته ولعلم مجلس إدارة نقابة المصرفيين فإن مصدرنا في ذلك جاء من داخل أعضاء النقابة نفسها وهي مصادر تدرك جيدا بأنها لا تملك خيار الاعتراض حتى على الاجراءات الشكلية نظرا لهيمنة تيار سياسي محدد داخل مجلس الادارة. ومثل هذا الاحساس حتى لو لم يستند على أسس وثوابت يستطيع ابرازها خطير جدا لأنه لا يؤسس للديمقراطية والشفافية التي يدعيها مجلس النقابة لنفسه!

2- كان بودي أن تتردد عبارة «عار عن الصحة» التي استخدمها كاتب الرد في النقطة الأولى من رده عندما أشار إلى الاجتماع الرسمي لتوزيع المناصب متحاشيا الرد عما حصل داخل اللجنة العمالية للتيار السياسي المذكور والتي كان لها القرار الأخير في توزيع تلك المناصب. لكن يحسب لكاتب الرد صدقيته من جهة وانسجامه مع أعراف الالتزام التنظيمي لتياره السياسي من جهة أخرى عندما تدارك ذلك في رده.

3- مشكلة الأخوة في مجلس إدارة المصرفيين وبعض النقابيين للمنبر التقدمي أنهم يقرؤون ما نكتبه من زاوية مواقفهم وأحكامهم وفرضياتهم المسبقة التي تفسر ما كتبناه وقصدناه هو محاولة للنيل منهم أو من تيارهم السياسي أو من منطلق الدفاع عن أطراف أخرى. ولو كان ذلك صحيحا لما كان لنا موقف مختلف في قضية تحول اللجنة العامة إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، أو قضية انتخاب أعضاء المؤتمر، أو قضية ضرورة وكيفية تشكيل المجلس المركزي للاتحاد. لكن المشكلة تكمن في أن من يدعو إلى التعددية والحوار يستنكر على الآخرين الاختلاف معه في أرائه وتوجهاته ومرجعيات الهياكل النقابية التي يطرحها. والمشكلة الأكبر هو تفسير البعض لاختلاف وجهات نظرنا في الكثير من القضايا مع الفعاليات النقابية المنتمية لتيار سياسي معين وكأنها خلاف مع ذلك التيار ومحاولة للنيل من صدقيته ووطنيته التي لم ولن تحتاج إلى شهادة مني أو من غيري. وهذا يؤكد ما طرحناه سابقا عن تقييم الاختلاف من خلال منطق بوش «من ليس معنا فهو حتما ضدنا».

أخيرا وليس آخرا فإن الحكم بصحة توجه ما ومدى ما يقدمه أو يستطيع تحقيقه للقاعدة العمالية والعمل النقابي ليس مرهونا برأي عبدالمنعم الشيراوي أو أي طرف آخر، وانما بمدى نشاط وعطاء الفعاليات النقابية داخل المؤسسات النقابية العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وحتما سيكون الصحيح صحيحا متى ما تركتم هذه المناكفات الجانبية وعقلية الاستحواذ والهيمنة وتفرغتم جميعا على اختلاف انتماءاتكم السياسية للعمل الجماعي لتحقيق آمال وطموحات قاعدتكم العمالية والدفاع عن مصالحها وتنويرها لدورها الريادي في الانتاج والتنمية والمساهمة الفاعلة لرفعة هذا البلد وقدرة قطاعاته الانتاجية على المنافسة والنجاح في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية.

إنها دعوة مخلصة للعمل الموحد والابتعاد عن محاولات أرباك وشل الحركة النقابية العمالية وخلق منظمات وأشكال رديفة تسيء اليكم وإلى تاريخكم وتحد من عطائكم. إنها دعوة للأخ ابراهيم القصاب بالعودة عن قراره والرجوع لمحاضر جلسات المؤتمر وشريط الفيديو للتأكد من صحة أو عدم صحة قرار استحداث منصب نائب الأمين العام، وعندها سيجد دعما من الجميع إن كان اعتراضه صحيحا ومدعوما بنصوص محاضر المؤتمر. أما محاولة تفجير الأوضاع وخلق الأزمات والأشكال الرديفة فلن يقود الحركة النقابية العمالية إلا إلى الهاوية... اللهم اشهد اني قد بلغت