بعد سقوط الطغاة تتكشف، عادة، عمليات نهب ثروات الشعوب والعبث بها إبان أزمنة التسلط والقهر والقسوة المفرطة، وعلّمنا التاريخ ألاعيب الكثير من الطغاة اللصوص والجبناء الذين بالغوا في القسوة على شعوبهم وملأوا الآفاق بالضجيج عن الطهارة والأمانة، لكنهم ما ان غادروا مراتع السلطة حتى تجلت الحقائق المذهلة عن سرقاتهم وجبنهم وأضحت عارا لاحقهم حتى بعد أن غادروا دنيا الوجود ورحلوا إلى عالم الخلود.

وفي هذا السياق كشفت تقارير صحافية أميركية أمس الأول عن عمليات اختلاس نحو ملياري دولار قام بها عناصر من حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالتآمر مع شركات غربية ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي وضعته الأمم المتحدة لمساعدة الشعب العراقي إبان سنوات الحصار الصارم الذي فرض على العراق اثر غزوه دولة الكويت في العام 1990م.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسئولين سابقين ووثائق قدمها مجلس الحكم الانتقالي العراقي الحالي أن المبالغ التي كان مصدرها رشا دفعتها الشركات المتعاملة مع العراق في ظل النظام السابق أودعت في مصارف في الأردن ولبنان وسورية أو دول أخرى.

وقالت الصحيفة إن شركات روسية وأوروبية ووسطاء عربا بالإضافة إلى شركات رسمية تتخذ من الصين أو «الشرق الأوسط» مقرا لها كانت متورطة في مثل هذه العمليات، وقال متعاملون في السوق النفطية: «ان حكومة صدام حسين السابقة تمكنت اعتبارا من منتصف العام 2000 من اختلاس نحو 2,3 مليار دولار من عقود تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 32,6 مليار دولار»، فيما نفت مصادر في الأمم المتحدة علمها باختلاس أموال بشكل منهجي تحت غطاء «النفط مقابل الغذاء».

وأيا كانت العناصر التي أعانت مسئولين عراقيين كبارا على نهب ثروات شعب العراق عبر برنامج وضع أساسا للمعونات الإنسانية فإن مثل هذه الحقائق تعزز من جديد ضرورة اعتماد الشفافية في عمل مؤسسات الدولة في ظل وجود صحافة حرة تقول الحقيقة بجلاء وقضاء مستقل يحكم وفقا للقانون ولا يخضع لسلطات الحكومة وعناصرها التي تعمل على تغطية عمليات الفساد تحت أي مسمى مهما تكن أهميته، لان ذلك هو السبيل الوحيد لاختصار الوقت وحفظ حقوق الشعوب من نهب الطغاة ومعاونيهم.

محمد الأسباط