أتمنى من كل مستأجر من الأوقاف أن يبادر بسداد المبالغ المستحقة للإدارة وخصوصا من بقوا مدة طويلة لم يقوموا بالتسديد. وهنا سأطرح مختصرا عدد من عليهم مبالغ للوقف حتى العام 2003.

1- أحدهم (34) ألف دينار.

2- ابن رئيس مجلس إدارة سابق (30) ألف دينار.

3- مواطن (28) ألف دينار، وآخر (27) ألف دينار، وثالث (26) ألف دينار، واثنان على كل منهما (20) ألف دينار، وسادس (18) الف دينارا.

4- اثنان على كل واحد منهما (17) ألف دينار.

5- اثنان على كل واحد منهما (12) ألف دينار.

6 - اثنان على كل واحد منهما (11) ألف دينار.

7- 5 اشخاص على كل واحد منهم (9) آلاف دينار احدهم ابن رئيس مجلس إدارة سابق.

8- اثنان على كل واحد منهما (8) آلاف دينار.

9 - 9 أشخاص على كل واحد منهم (7) آلاف دينار.

10 - 11 شخصا على كل واحد منهم (6) آلاف دينار.

11 -13 شخصا على كل واحد منهم (5) آلاف دينار.

12 - 14 شخصا على كل واحد منهم (4) آلاف دينار.

13 - 31 شخصا على كل واحد منهم (3) آلاف دينار.

14 - 43 شخصا على كل واحد منهم (2) ألفا دينار.

15- يوجد نحو (187) مستأجرا على كل واحد منهم ألف دينار.

وهكذا عدد كبير مما هو أقل من الألف... طبعا ما ذكرته من مبالغ في أكثرها يزيد على الرقم بكسور، بمعنى بعضهم عليه 9 آلاف ونيف... وهكذا. البعض قد يكون له عذر عقلاني في عدم التسديد، ولكن هناك العشرات ممن ليس لهم عذر، ولاشك أن ذلك ينعكس سلبا على ضعف موازنة «الوقوفات» وبالتالي ينعكس على المآتم والمساجد وما وُقفت له. الغريب في الأمر: أين هي الإدارات من تراكم كل هذه المبالغ على المستأجرين؟! إن هذا يعكس ضغفا ملحوظا، وللأسف الشديد هناك أموال سقطت من على مستأجرين وهذا ما لا يجوز شرعا. طبعا هذه الأموال ستتراكم، والغريب في الأمر أن هناك أعضاء حاليين ومازالوا في مجلس الإدارة الحالي كانوا متخلفين عن سداد الإيجارات؛ فتاريخ 6/12/2003 تم إخطار أحد الأعضاء من قبل إدارة الأوقاف وجاء في الاخطار: «حضرة المكرم العضو... المحترم، لقد لوحظ أنكم ضمن القائمة الثانية التي تشمل المستثمرين المتخلفين عن الدفع ولم ترسل لهم إشعارات بالدفع وتتمثل مديونيتكم للإدارة حسب التفصيل:

1- أرض مزرعة وقف مأتم الهملة للرجال متخلف (2400 دينار) من 1/1/2002 حتى 31/12/2003، علما بأن الإيجار شهري يستحق في 1/1/2002م.

2- أرض زراعية وقف مأتم الهملة متخلف (600 دينار) للفترة من 1/1/2001 إلى 31/12/2003، علما بأن الإيجار سنوي يستحق في 1/1/2001.

3- أرض زراعية وقف مأتم الهملة للرجال متخلف (500 دينار) للفترة من 1/1/2001 وحتى 30/6/2003 إذ تم تحويل العقد باسم مستثمر آخر، علما بأن الإيجار سنوي ويستحق في 1/1/2001م.

4- دكان وقف مأتم النساء في دمستان، متخلف (690 دينارا) للفترة من 1/1/2002 حتى 30/11/2003، علما بأن الإيجار شهري يستحق في 1/1/2002».

تختتم الإدارة رسالتها لهذا العضو الإداري بـ «حيث أصبح مجموع المبالغ المتخلفة عليكم أربعة آلاف ومئة وتسعون دينارا... نرجو تسديد المبلغ المذكور خلال مدة أسبوعين من تاريخه».

- في التاريخ ذاته أرسل إخطار إلى عضو في مجلس الإدارة الحالي بالإيجارات المستحقة والمتخلف عن دفعها سنذكرها في حينها.

- عضو مجلس إدارة في الأوقاف مستأجر عمارة.

- ابن رئيس مجلس إدارة سابق مستأجر أرضا للبناء.

- ابن رئيس مجلس إدارة سابق مستأجر معرضا.

- ابن رئيس مجلس إدارة سابق مستأجر معرضا.

- بتاريخ 15/8/1998م قام مجلس إدارة الأوقاف بخفض الإيجار عن مستأجر 5 آلاف دينار وخفض المذكور 50 في المئة من إيجار سنتين ماضيتين، وجاء في الوثيقة المرسلة من الإدارة إلى المستأجر: ارتأى أعضاء المجلس التمسك بالقرارات السابقة المتمثلة في التالي: تخفيض الإيجار من ثمانية عشر ألف دينار سنويا (18000 دينار) إلى ثلاثة عشر ألف دينار (13000 دينار) لمدة 3 سنوات فقط من 1/9/97 لغاية 31/8/2000م على أن يعود الإيجار السنوي السابق تلقائيا من 1/9/2000م.

السؤال: كيف تم التخفيض؟ وهل هنالك مسوغ شرعي في ذلك؟ علما بأن هناك من تم إسقاط مبالغ خيالية عنهم ذكرت بعضها سابقا.

- لقد تم صرف شيك بمبلغ (3000) ثلاثة آلاف دينار، ورقمه (383920) كلف أداء فريضة الحج والعمرة، والمبلغ هو من وقف مسجد الشيخ عزيز والشيخ ميثم والنبيه صالح. السؤال: نريد إيضاحا عن ذلك، وما الغطاء الشرعي لذلك؟ رقم الدفع (41909)، بتاريخ 8/3/1999