قال الرئيس السابق لبنك «هاليفاكس أوف سكوتلاند»، بول مور، إن بحوزته مجموعة كبيرة من الوثائق التي تثبت أن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون يعتبر مسئولا عن الفوضى العارمة التي ترزح تحتها أسواق البلاد الآن.
وأوضح بول مور في تصريح نشرته أمس صحيفة «الاندبندنت أون صنداي» أن حزمة الوثائق التي بحوزته والتي يعتزم الكشف عنها ونشرها قريبا ستشير بإصبع الاتهام مباشرة إلى براون وتحمله المسئولية شخصيا عن الأزمة المصرفية التي يئن اقتصاد البلاد من وطأتها وبالتالي هو يدعو رئيس الوزراء إلى الاستقالة من منصبه فورا.
ويقول مور إن لديه أكثر من 30 وثيقة من النوع الذي سيثير الكشف عنها حريقا كبيرا ويسبب الإثارة وهو بصدد إرسالها إلى أعضاء مجلس العموم وأعضاء لجنة مراقبة الخزينة لكي يطلعوا عليها ويقرروا ما يرونه مناسبا بشأنها.
ويزعم مور أن الوثائق التي بحوزته تدحض ادعاءات براون بشأن الخسائر الكارثية التي تعرض لها بنك «اتش بى أو أس» والتي تقدر الآن بنحو 11 مليار جنيه إسترليني كما تظهر أن ثقافة الإقراض المتهورة والسياسات الائتمانية غير المسئولة والإشراف والتنظيم الفاشل الذي طالما ميز السنوات التي أمضاها براون مسئولا عن صنع القرار المالي في البلاد هي بمجملها ما أدى إلى المعالجة الاستفزازية لمشكلات البنوك البريطانية.
وذكرت الصحيفة تحت عنوان «فلتلوموا براون» أن انتقام موظف سابق جاء ليكشف المستور كان يتعين على رئيس الحكومة التدقيق والتمحيص بدقة بمعاملات الإقراض غير المسئولة والمتهورة التي انخرطت بها البنوك المحلية خلال الفترة الماضية.
وتقول الصحيفة أن المعلومات التي كشف عنها مور في السابق هي التي أدت إلى استقالة كبار المسئولين عن تنظيم العمليات المصرفية في الحكومة البريطانية أخيرا.
ويتزامن نشر المقابلة مع مور أيضا مع تلقى حزب العمال الحاكم في بريطانيا صفعتين أخريين وهما انشقاق ديفيد فرود أحد كبار مستشاري الحكومة والتحاقه بحزب المحافظين المعارض وإصدار نتائج استطلاع أجرته الصحيفة نفسها «جنرال موتورز» تدرس خيار إفلاسها
وفي الولايات المتحدة الأميركية، تدرس شركة «جنرال موتورز» خيار إشهار إفلاسها وتأسيس شركة جديدة وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم خطة إعادة هيكلة إلى الحكومة اليوم (الاثنين).
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم أمس الأول (السبت) إن الشركة تدرس إحدى الخطط التي تشمل إشهار إفلاس يجمع كل الأصول القابلة للاستمرار لدى الشركة بما في ذلك بعض العلامات التجارية الأميركية والعمليات الخارجية في شركة جديدة، والأصول غير المرغوب فيها ستجري تصفيتها أو بيعها تحت حماية محكمة إفلاس والعقود مع حملة السندات والاتحادات والمتعاملين والموردين سيعاد صوغها.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن «جنرال موتورز» قد تطلب أيضا المزيد من الأموال الحكومية لتفادي إشهار الإفلاس.
«مرسيدس» و«بي إم دبليو» يقتربان من توقيع اتفاق التعاون
إلى ذلك، اقتربت مجموعة «دايملر» الألمانية المالكة لسيارات مرسيدس من توقيع اتفاق للتعاون مع مجموعة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات.
وذكرت صحيفة «فرانكفورتر زونتاغس تسايتونغ» الصادرة أمس (الأحد) أن أزمة صناعة السيارات دفعت بالشركتين إلى الإسراع بوتيرة المفاوضات وتجهيز العقود الأولى للتعاون.
... وانخفاض حاد لمبيعات السيارات الكورية في الأسواق الناشئة
وفي كوريا الجنوبية، ذكر مسئولون في شركتي «هيونداي موتور و»كيا موتورز» أمس أن شحن السيارات من الشركتين إلى الأسواق الناشئة انخفض في الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نظرا إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن المسئولين قالوا إن صادرات السيارات المصنوعة في كوريا الجنوبية بقيادة شركتي «هيونداي» و»»كيا» لسوق أميركا الوسطي والجنوبية انخفضت بنسبة 71,4 في المئة ليصل عددها إلى 7161 سيارة في يناير/ كانون الثاني الماضي مقابل 25090 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت شحنات شركتي «هيونداي» و»كيا» إلى سوق أوروبا الشرقية بنسبة سنوية بلغت 64,2 في المئة ليصل عددها إلى 6126 سيارة خلال الفترة نفسها.
وذكر المسئولون أن السبب في الانخفاض الحاد في الصادرات إلى المنطقتين يمكن أن يرجع إلى سوء الأداء الاقتصادي فيهما.
وقد صدرت شركتا «هيونداي» و»كيا» 35898 سيارة إلى سوق أميركا الشمالية في الشهر الماضي بانخفاض نسبته 35,4 في المئة عن العام الماضي.
موسكو - سي إن إن
ضربت الأزمة المالية مختلف دول العالم، ودفعت العديد من الدول الاقتصادية العظمى إلى إعلان دخولها مرحلة الركود الاقتصادي بشكل رسمي، فيما كشفت العديد من التقارير الصحافية عن عدد من الشخصيات الرئيسية المسببة للأزمة، ومعظمها أميركية، كما أن من بينها الشعب الأميركي، بمعنى أن نمط الحياة الأميركي هو أحد مسببات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي الوقت الذي بدأ العالم الغربي يعود إلى كتابات كارل ماركس، والنظريات الاشتراكية، ظهرت في روسيا تقارير وتنبؤات ترجع إلى العشرينيات من القرن العشرين، لعل أهمها التصور الذي طرحه الخبير الاقتصادي الروسي، أندريه كوبياكوف، والذي توقع وقوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ويعتبر كوبياكوف من الخبراء القلائل الذين تكهنوا بوقوع هذه الأزمة منذ سنوات، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (نوفوستي). واستندت معظم التنبؤات إلى التصور الذي وضعه العالم الروسي نيكولاي كوندراتييف في العشرينيات من القرن العشرين.
وفي تصور كوندراتييف أن النظام الرأسمالي يتأرجح بين الصعود والهبوط في كل مرحلة تدوم خمسين عاما.
وكتب كوندراتييف في العام 1926 أن العالم يسير إلى هبوط جديد، وسرعان ما واجه العالم باستثناء الاتحاد السوفياتي، آنذاك، حالة من الكساد الاقتصادي انطلقت من أميركا.
وعن أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الحالية يقول الخبير كوبياكوف، إن صناعة الإلكترونيات الدقيقة والكمبيوتر والإنترنت والهاتف المحمول شكلت قاطرة للاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة من الزمن، وانهالت الاستثمارات على هذه القطاعات.
وأضاف أن السوق لم تعد تطلب أعدادا هائلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وتباطأت بالتالي وتيرة نمو الصناعة في بداية الألفية الثالثة.
ويوضح أنه سرعان ما اندفع أصحاب الأموال للبحث عن أماكن لتوظيف الأموال بما تدر عليهم إيرادات كبيرة خارج القطاع الصناعي، ووجدوها في مجال أسواق المال وهو مجال اقتصادي وهمي افتراضي في جانب كبير منه، ولابد من أن يتبدد الوهم طال الزمن أو قصر.
وبرأي الخبير الروسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ستستمر إلى أن يتبخر ما هو وهمي افتراضي في أسواق المال وذلك عن طريق تخفيض قيمة الدولار الأميركي بشكل ملحوظ.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا ما سيحدث في الأعوام القليلة المقبلة. ولا يمكن أن يدخل الاقتصاد العالمي إلى مرحلة جديدة من النهوض لمجرد أن يتحرر مما أسماه الخبراء بالفقاقيع المالية، بل يتطلب الأمر قاطرة جديدة تجر الاقتصاد العالمي إلى سكة التقدم ثانية.
وقد تتمثل هذه القاطرة في التكنولوجيا الحيوية أو التكنولوجيا الطبية الجديدة أو صناعة المواد بمواصفات محددة أو تكنولوجيا النانو.
برلين - دويتشه فيله
في مؤشر جديد على تداعيات الأزمة المالية العالمية أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، انكماش اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008 بنسبة 2,1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وذكر المكتب ومقره مدينة فيسبادن الألمانية أن انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي هو الأكبر من نوعه منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا العام 1990، كما زاد معدل الانكماش المعلن عن التقديرات الأولية التي أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي وكانت تتراوح بين 1,5 و2 في المئة وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وفي الوقت نفسه سجل الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي ككل نموا حقيقيا بنسبة 1,3 في المئة وهو ما جاء مؤكدا للتقديرات السابقة.
وجاء التطور ربع السنوي للاقتصاد الألماني خلال العام الماضي ليدل بشكل واضح على التراجع المطرد لأكبر اقتصاد في أوروبا واتجاهه نحو الركود.
وفي هذا السياق قال خبير الاقتصاد لدى «سيتي غروب»، يورغن ميشلز، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء إن «الأوضاع الاقتصادية تدهورت بشكل حاد في نهاية العام الماضي ومن المرجح أن نتراجع مجددا في الربعين الأول والثاني من العام الجاري». وطال هذا التشاؤم أيضا مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، هانس-فيرنر زن، الذي قال إنه «من السذاجة الاعتقاد بأنه سيكون هناك نمو اقتصادي خلال صيف العام الجاري» وذلك في تصريحات نقلها عنه موقع «تاغس شاو» الالكتروني. وأضاف الخبير الاقتصادي الألماني أنه يتوقع ارتفاعا آخر في معدلات البطالة؛ إذ أشار إلى أنه حتى الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل سيفقد ما بين 500 ألف إلى 700 ألف شخص وظائفهم.
وفي هذا السياق أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية الألمانية، فريد إيرفين، أن حصانة الاقتصاد الألماني تكمن في الجودة والنوعية التي تتميز بها المنتجات الألمانية. وأضاف أن الأيدي العاملة الماهرة والتأهيل الجيد يضافان إلى مقومات هذا الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن البنية التحتية والاستقرار النسبي لسوق العقارات وكذلك طبيعة النظام المصرفي الألماني من شأنها أن تشكل نقاط جذب للمستثمرين الأميركيين في ألمانيا، لتتفوق بذلك على بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وحتى شرق أوروبا؛ إلا أنه أوضح في الوقت ذاته أن المشكلة التي يراها الأميركيون في الاقتصاد الألماني تكمن في ارتفاع كلفة الأيدي العاملة والاقتطاعات الضريبية العالية التي تشكل عبئا على المستثمرين وهو ما يستدعي مراجعات حكومية شاملة
العدد 2355 - الأحد 15 فبراير 2009م الموافق 19 صفر 1430هـ
