قفز مؤشر السوق السعودية بنسبة 2 في المئة تقريبا في مطلع تداولات الأسبوع، مدفوعا بالأنباء عن التعيينات الجديدة في مراكز وزراية وإدارية جديدة، بينها مؤسسة النقد العربي السعودي، ما رفع السوق إلى مستوى 4944 نقطة.

وأضاف المؤشر إلى رصيده 96 نقطة، معتمدا على صعود قطاع عام، وخصوصا لدى مؤشرات «الصناعات البتروكيماوية» و»المصارف والخدمات المالية» و»الطاقة» و»الاتصالات وتقنية المعلومات».

وجاء التقدم في السوق بالترافق مع تراجع في السيولة، التي لم تتجاوز 5,1 مليارات ريال مقابل 271 مليون سهم، وذلك من خلال أكثر من 158 ألف صفقة، تركزت على أسهم «الإنماء» و»معادن» و»زين» و»القصيم» و»سابك».

ومن بين 125 شركة جرى تداول أسهمها بجلسة السبت، تقدمت أسهم 115 شركة، على رأسها «سابكو» و»أسيج» و»ثمار» في حين اقتصرت الخسائر على تسعة أسهم، في مقدمتها «الصقر للتأمين» و»سلامة» و»ساب تكافل».

وحفلت السوق بالكثير من الأخبار، أبرزها إعلان هيئة السوق إضافة أسهم المكتتبين في شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» اعتبارا من الجلسة الحالية، وذلك بحسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

من جهتها، قالت شركة «المراعي» إنها وقعت اتفاقية مع شركة «بيبسيكو» لإنشاء شركة لبحث فرص الاستثمار في منتجات الألبان والعصائر تحت مسمى: شركة الألبان والعصائر العالمية المحدودة. وستكون ملكية الشركة الجديدة بنسبة 52 في المئة لـ «بيبسيكو» و48 للمراعي. وستركز مبدئيا على الفرص الاستثمارية في جنوب شرق آسيا وإفريقيا و الشرق الأوسط. ويستثنى من ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

أما مجموعة محمد المعجل فقد ذكرت أنها قد وقعت خطاب نوايا مع شركة جى جي سي العربية المحدودة، وذلك للقيام بأعمال التشييد لأجزاء من معمل الايثيلين لمشروع شيفرون فيليبس الوطنية التابع إلى الشركة السعودية للبوليمرات وذلك بقيمة إجمالية فاقت 408 ملايين ريال.

وكان التقرير الأخير لمجوعة بخيت الاستثمارية قد توقع أن تكون أنظار المستثمرين والمتعاملين في السوق مركزة خلال هذا الأسبوع على تطورات الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، مع خطة التحفيز الاقتصادية الجديدة التي طرحها البيت الأبيض.

وذكر التقرير أن تداولات الأسبوع الماضي سيطرت عليها المضاربات بشكل واسع، وخصوصا في قطاع التأمين الذي شكل نحو 14 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، على رغم أن القطاع لا يشكل سوى 1,5 في المئة فقط من إجمالي حجم السوق ككل.

... و«الشورى» السعودي يطالب بكشف المتلاعبين بـ «السوق»

دبي - الأسواق.نت

طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي هيئةَ السوق المالية أن تلعب دورا أكبر في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية، وأن تتدخل بصورة أقوى لمنع المضاربة على أسعار الأسهم التي أوصلت مؤشر السوق إلى أكثر من 20 ألف نقطة في فبراير/ شباط 2006، وأيضا منع التدهور الحاصل أخيرا الذي هبط بالمؤشر إلى نحو 4 آلاف نقطة.

وأكدت اللجنة ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات)؛ إذ طالبت الهيئة بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم، ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم، ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت.

إجراءات أساسية

وذكرت اللجنة المالية في تقريرها بشأن التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 و2007 الذي ينتظر أن يناقشه مجلس الشورى قريبا، أن الهيئة قامت بعدة خطوات مهمة لتطوير وتنمية السوق المالية، ويظهر ذلك من عدد الشركات التي تم طرحها منذ إنشاء «الهيئة» ومن كمية ومبالغ الأسهم الجديدة التي تم طرحها في السوق، التي تدل على نمو مضاعف في حجم السوق المالية من ناحية عدد الشركات وكمية الأسهم، وحجم المبالغ المطروحة للتداول.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية يوم أمس الأول (السبت) إلى أن عدد الأسهم المصدرة نما من أقل من 4 ملايين سهم العام 1996 إلى أكثر من 30 مليون سهم العام 2007؛ أي أن حجم سوق الأسهم نما بنحو 9 أضعاف خلال 10 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات أساسية لتنظيم السوق، ولزيادة الشفافية في توفير المعلومات، وأصدرت عدة قرارات وأنظمة لحوكمة الشركات، وتحديد الصلاحيات والمسئوليات، لافتا إلى أن إرفاق هيئة السوق المالية حساباتها الختامية المدققة مع تقريرها المقدم لمجلس الشورى يدل على عمل الهيئة لتعزيز وتطوير السوق المالية وعمليات التداول وتوفير المعلومات بكل شفافية وحياد.

وتابع: «السوق المالية تشكل مجالا كبيرا للمضاربة في أسعار الأسهم، وأن هذه المضاربة في أسعار الأسهم لها آثار ضارة في الاقتصاد وفي المجتمع، وهيئة السوق المالية هي المسئولة عن استقرار السوق، ولكن للأسف افتقد سوق الأسهم هذا الاستقرار المطلوب، وكان هناك ارتفاع حاد في أسعار الأسهم بلغت حدته في مطلع العام 2006، ثم تدهورت الأسعار بعد ذلك واستمر التدهور إلى اليوم».

ووفقا للتقرير فإن هذه الاضطرابات الشديدة والحادة في أسواق الأسهم لها آثار سلبية للغاية في الاقتصاد ككل، بل إن آثارها السلبية تتجاوز الاقتصاد لتضر بالمجتمع بأكمله.

وأوضح أنه كان يجب على الهيئة أن تحدد أسباب هذه المضاربات وما إذا كانت هناك جهات أو أشخاص تتلاعب بالسوق، وعليه تطلب اللجنة المالية من هيئة السوق المالية القيام بتحديد إن كانت هناك جهات وراء مثل هذا التلاعب، وتحديد العقوبات والجزاءات التي يجب فرضها على مثل هذه الجهات المتلاعبة والتشهير بها عند ثبوت إدانتها، كما يجب عدم السماح لها بالتداول في سوق الأسهم وكان هذا أساس التوصية الأولى.

صانع السوق

كما جددت لجنة الشئون المالية ضمن توصياتها ‏بشأن التقرير، تأكيد قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية.

ومعلوم أن مجلس الشورى أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق، ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها.

الصلاحيات واستقلاليتها

كما لاحظت لجنة الشئون المالية أن هناك جمعا في الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها، وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة.

ولفتت إلى أنه على رغم تقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسئولون فيها وفي لجنة فصل المنازعات؛ إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، وقد يتم إساءة استخدام السلطة عاجلا أم آجلا إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح؛ بالتالي ترى اللجنة أهمية استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا، لما في ذلك من أهمية وتحقيق للمصلحة العامة، وعلى أساسه ترى اللجنة تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية، بحيث يصبح تعيين أعضاء هيئة الفصل والمنازعات من قبل مجلس الوزراء، وذلك لتأكيد استقلالية الهيئة.

في ظل الأزمة المالية العالمية

خبراء: المشاركة في المعارض خيار أفضل لتوظيف موازنات التسويق

الوسط - المحرر الاقتصادي

قالت شركة عاملة في قطاع تنظيم الفعاليات تقوم بتنظيم نخبة من اكبر المعارض التجارية المتخصصة في الشرق الاوسط، إن الشركات التي تواصل الترويج لمنتجاتها وخدماتها من خلال المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة ستتمكن من مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتحقيق نجاحات على حساب الشركات الاخرى المنافسة.

وقالت مديرعام شركة آبي آي آر الشرق الاوسط، ومقرها دبي وتتولى تنظيم فعاليات متخصصة كبيرة مثل معرض سيتي سكيب ومعرض الصحة العربي، جسيكا سوثرلاند: «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، تبقى المشاركة في أي من المعارض أو الفعاليات التجارية خلال فترة الصعوبات الاقتصادية هى الخيار الافضل والفعال للتعامل مع المصادر المحدودة لضمان البقاء والتواصل المباشر مع زبائنها».

وذكرت دراسة حديثة اعدتها شركة اكزهيبت سرفيز للأبحاث أن 66 في المئة من زوار المعارض التجارية يخططون لشراء واحد أو أكثر من المنتجات التي تعرض خلال المعارض التي يحضرونها. وفي السياق، قالت منظمة «يو إف اي» المنظمة العالمية لقطاع المعارض، إن نحو 30 في المئة من زوار المعارض تتاح لهم الفرصة للالتقاء بممثلي المبيعات خلال المعارض التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لديهم التي تتيح الفرصة للالتقاء والمناقشة مع المزودين الجدد المحتملين.

وقالت سوثرلاند: «إن هذه الاحصاءات تعكس بقوة العدد الكبير من الزوار الذين تستقطبهم المعارض والفعاليات التي نقوم بتنظيمها، بما فيها معرض سيتي سكيب ومعرض الصحة العربي، وتمثل نقطة انطلاق لقطاع المعارض في المنطقة».

وأضافت: «تتيح هذه المعارض الفرصة للعارضين للقاء الكثيرمن الزبائن وجها لوجه في يوم واحد اكثر من العدد الذي يقابله فريق المبيعات في سنة كاملة، ما يعد امرا حيويا خلال الاشهر القادمة بالنسبة إلى الشركات المعنية فيما يتعلق بتوظيف الوقت والتكاليف بالكفاءة المطلوبة».

وقال ايان ستوكس، احد نواب الرئيس التنفيذي لشركة دي إم جي ميديا ورلدوايد: «يشير النجاح الذي حققه معرض الخمسة الكبار هذا العام والمتمثل في نفاذ حجوزاته بالكامل الى أن الشركات تقدر القيمة الحقيقة لمواصلة حضورها القوي في الاسواق من خلال مشاركاتها في المعارض والفعاليات التجارية الرائدة».

وأضاف: «ليست هناك وسيلة اخرى توفر الفرصة للقاء مع الزبائن الحاليين والمحتملين في اجواء مفتوحة تتيح الفرصة لهم لمناقشة الطريقة الافضل للعمل معا خلال فترة الركود الاقتصادي الراهنة».

من جهته، قالرئيس شركة سي تريد، ومقرها دبي وتقوم بتنظيم الكثير من المعارض والفعاليات المتخصصة في قطاع النقل البحري، كريستوفر هيمان: «ستتواصل الفعاليات التي تتيج اللقاءات المباشرة مع الزوار والزبائن في استقطاب الشركات التي تتطلع الى تسويق منتجاتها وخدماتها ليس فقط لتخطي تداعيات الازمة ولكن لتعزيز موقفها في السوق وجاهزيتها عندما تبدأ الاحوال الاقتصادية في التحسن».

وعلى رغم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، عمدت دبي الى تعزيز دورها الريادي وموقعها كوجهة رئيسية في المنطقة لقطاع المعارض والفعاليات التجارية وفقا لخطة الحكومة الاستراتيجية بعيدة المدى.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي هلال المري: «نعمل على الابقاء على معدل مساهمتنا في الناتج المحلي العام لدبي بمقدار 1 - 1.5 في المئة بالتساوي مع المعدلات العالمية لقطاع المعارض والفعاليات في اسواق مثل سنغافورة وهونغ كونغ» .

وتوقع المري أن «يلعب قطاع الفعاليات دورا رائدا خلال العام 2009 في تحفيز الاستثمارات وتدعيم النمو الاقتصادي، وكذلك المساهمة في زيادة عدد الزوار الى المنطقة»