طالب مصرفيون واقتصاديون بحرينيون بإعادة شراء صكوك السلم والإجارة الإسلامية لحكومة البحرين والتي يصدرها مصرف البحرين المركزي من السوق من أجل توفير مزيد من السيولة في الأسواق كما دعوا في الوقت نفسه إلى مراقبة المصارف فيما يتعلق بعمليات وفوائد التمويل والإقراض.

يأتي ذلك في خضم تصريحات لمحافظ المصرف المركزي رشيد المعراج بأن وضع السيولة مستقر، مشيرا في الوقت نفسه إلى اجتماع مع جمعية المصرفيين لبحث تطورات تداعيات الأزمة المالية.

ولا يعتقد أن البحرين ستدعم توجها في مجال دعم إعادة شراء الصكوك الذي سيتطلب أموالا بسبب عجز في الموازنة العامة التي لم تقر بعد بمبلغ يقدر بنحو 700 مليون دينار.

ودعا المصرفي المخضرم فريد الملا مصرف البحرين المركزي لممارسة دور أكثر نشاطا فيما يتعلق بمراقبة معدلات الفائدة على القروض، وقال الأربعاء الماضي في ندوة ردا على إشارة رجل الأعمال إبراهيم زينل إلى معدلات الفائدة المرتفعة على التمويل في البحرين من 3 إلى نحو 7 في المئة «فعلا، أعتقد أن الوقت حان للمصرف المركزي لإيجاد حوار مع المصارف بشأن هذا الموضوع». لكنه استدرك قائلا: «المحافظ لا توجد لديه آليات لممارسة الضغط على البنوك».

وكان مصرف البحرين المركزي أوقف بعض الممارسات غير المقبولة من قبل المصارف التجارية فيما يتعلق بعمليات الإقراض ومنها عدم رد مبالغ التأمين في حالة السداد المبكر للقروض والذي قال عنه رئيس تنفيذي لمصرف تجاري بارز في البلاد إن «بعض الممارسات التي تقوم بها المصارف في هذا الجانب خاطئة».

وقام المصرف المركزي بإصدار حزمة من التوجيهات الملزمة بشأن استرداد/ تعديل رسوم التأمين المدفوعة على القروض الاستهلاكية في حالة السداد المبكر أو الإضافة على القروض، لحماية مصالح المستهلكين، وشملت التوجيهات الحدود القصوى للرسوم المفروضة من قبل مصارف التجزئة في حال السداد المبكر للقروض الاستهلاكية والعقارية.

من جهته، قال المصرفي والاقتصادي خالد عبدالله «قد يكون على البحرين إعادة شراء صكوك السلم والإجارة من أجل توفير السيولة في السوق».

واعترف محافظ مصرف البحرين المركزي في وقت سابق أكثر من مرة بوجود شبه توقف لسوق الإقراض بين المصارف «الإنتربنك» بسبب المخاوف وعدم اليقين من المستقبل وبوضع البنوك، متحدثا عن إجراءات لتوفير السيولة (لم يحددها) في السوق المحلية.

وأصدر مصرف البحرين المركزي على صعيد الاستحقاق المتوسط والطويل الأجل ما مجموعه 14 إصدارا من صكوك الإجارة بلغ مجموعها 2.0 مليار دولار أميركي، تتضمن ما قيمته 1.26 مليار دولار من الصكوك غير المستحقة. أما أحدث الإصدارات فكانت في شهر مارس/ آذار 2008، وتبلغ قيمتها 350 مليون دولار تستحق بعد خمس سنوات، وتم إدراجها في بورصة لندن.

يذكر أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن عرض النقد في البحرين -الذي تقاس به السيولة المتوافرة في السوق ومؤشرات التضخم المستقبلي - نما بأبطأ معدل له في 17 شهرا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع تباطؤ نمو الودائع الادخارية والودائع لأجل.

ونما عرض النقود (ن 3) الذي يقيس حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد بمعدل 25.7 في المئة إلى 7.99 مليار دينار (21.2 مليار دولار).

وتراجع معدل نمو عرض النقود في نوفمبر وهو أدنى معدل منذ يونيو/ حزيران العام 2007 من 32.1 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونمت الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 26.9 في المئة إلى 4.74 مليارات دينار في العام حتى 30 نوفمبر بالمقارنة مع نمو بنسبة 36.5 في المئة قبل شهر.

ونمت الودائع تحت الطلب بنسبة 22.4 في المئة في نوفمبر إلى 1.73 مليار دينار.

وارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 0.66 في المئة إلى 1.29 مليار دينار في العام حتى نوفمبر لكنها انخفضت بأكثر من 31 في المئة عن ذروتها في فبراير/ شباط الماضي