لعل واحدا من الأسئلة التي تثير الاستغراب هي الدوافع التي تجعل وزارة الإسكان مستمرة في إنشاء العمارات والشقق السكنية على رغم تأكيد وزيرها الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في رده على سؤال نيابي، أن نسبة إقبال المواطنين على السكن العمودي لا تتجاوز الـ 1 في المئة من مجمل 47 ألف طلب إسكاني على قائمة الانتظار.

فأين ستذهب الوزارة بالشقق التي أنشأتها ضمن مشروعي «اللوزي» و»عالي وسلماباد» الإسكانيين؟ وهل لديها خطة إعلامية واضحة لإقناع المواطن وحثه على القبول بالسكن في الشقق، فيما المشروعات الإسكانية الضخمة تشيد على حساب الأحياء البحرية والثروة السمكية وأرزاق الصيادين، ولا يستفيد منها المواطن البسيط شيئا سوى حرمانه مما تبقى من سواحل عامة؟

ولماذا تحلل الأراضي المغمورة للمستثمرين لبناء ناطحات السحاب والأبراج الشاهقة والجسور البحرية ويحرم المواطن من السكن اللائق بحجة عدم توافر أملاك عامة يمكن استغلالها لتغطية طلبات الوحدات السكنية؟ وهل البحريني من الدرجة الدنيا حتى يحشر وسط جدران ليس لها من مسمى الذكاء سوى الاسم؟

أو ليس دستور العام 2002 يعتبر المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات؟ فلماذا وزعت الوحدات على أصحاب الطلبات القديمة وعندما جاءت فرصة أصحاب الطلبات الجديدة لمعاملتهم بالمثل، انطلقت الأعذار والحجج بضعف الموازنة وهدرها على موازنة «بدل الإيجار»، وبدأت حملة تسويق البناء العمودي على رغم افتقارها لأبسط احتياجات المجتمع البحرين الذي اعتاد منذ عقود إبان فترة الغوص واللؤلؤ على العيش في سكن مستقل فسيح تتوافر فيه باحة خارجية وغرف واسعة ومرافق صحية ملائمة؟

ألم تواجه وزارة الإسكان صعوبات في تصريف شقق مدينة عيسى التي بقت مهجورة لأشهر حتى غطاها الغبار؟ فلماذا الإصرار على هذه الفكرة التي أثبتت الأرقام والدلائل عدم جدواها؟ ألا يعتبر المضي قدما في تشييد العمارات السكنية هدرا للمال العام في مشروعات لم يكتب لها النجاح؟

شقق التمليك تتناسب مع احتياجات الوافدين من العرب والأجانب ممن لا يعتزمون الاستقرار في البلاد لسنوات طويلة ويترددون بين الحين والآخر لإنجاز بعض الأعمال الطارئة أو للسياحة الموسمية، وهي تتوافق مع احتياجات الطلبة الخليجيين في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، وقطعا هذه الظروف لا يمر بها المواطن البحريني في بلده وسط أهله وأحبابه.

وعلاوة على أن الشقق تصل مساحتها إلى 200 متر مربع، وتتوافر فيها 3 غرف وصالة ومطبخ ومجلس وغرفة للخادمة ومصعد كهربائي، إلا أنها تفتقد إلى الخصوصية وقدرة الفرد على التصرف فيها بالهدم والبناء، بغرض التوسع وإعادة توزيع المساحة على الغرف، كما أن وثيقة العمارة السكنية مشاعة بين جميع الساكنين فيها، أي أن الأرض مشتركة والشقق فقط تعود ملكيتها لأصحابها، فإذا ما تقرر هدمها بعد مرور 40 أو 50 عاما فعلى كل فرد أن يثبت ملكيته على الأرض المشاعة.

الأزمة الإسكانية في البحرين بها من التعقيد والتشابك ما يغني عن إخضاعها للمزيد من التجارب والاجتهادات للتغلب عليها وتطويعها وفقا للظروف الراهنة، فمع واقع يشهد على استباحة أملاك الدولة العامة تحت مرأى ومسمع المسئولين، يصبح من العصي إقناع المواطن بقبول الحلول الترقيعية والإبر المهدأة.