كشف العضو المنتدب لشركة الاستثمار الجديدة، عمَّار أحمد شطا، عن تأسيس «الخبير الدولي» في البحرين برأس مال يبلغ 424 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار) لتقديم الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية...
ضاحية السيف - عباس سلمان
كشف العضو المنتدب لشركة الاستثمار الجديدة، عمَّار أحمد شطا عن تأسيس «الخبير الدولي» في البحرين برأس مال يبلغ 424 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار) لتقديم الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وجاء الكشف عن إنشاء الشركة في البحرين ليعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في وضع البحرين كمركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، محكوم بسلطات رقابية تعتبر الأفضل في منطقة الخليج.
وأبلغ شطا «مال وأعمال» بعد اجتماع تأسيسي للشركة عقد بفندق الريتز كارلتون أمس (الأحد) أن الشركة تهدف إلى «أن تكون قاعدة للعمل بطريقة أو آلية الخبير، والتي تريد أن تكون المثل الأعلى في المصرفية والمالية الإسلامية والتي تعتمد على عدة قواعد للعمل أهمها وضوح الإستراتيجية وكفاءة وارتفاع القدرة الإنتاجية، وكذلك بساطة الهيكلة».
وأضاف أنها تعتمد كذلك على أهم عنصر وهو التطوير؛ إذ إن «الخبير» يمتلك منذ تأسيس الشركة الشقيقة «الخبير للاستثمار والتمويل» في المملكة العربية السعودية الخبرة والعمل على أن تكون قدوة لكيفية إنشاء وإدارة (الشركات) وتقديم الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة».
وبين شطا أن رئيس مجلس الإدارة في الشركة الجديدة هو صالح بن لادن، والعضو المنتدب عمَّار شطا، وسيكون المدير التنفيذي أندرو برودلي الذي قال إنه يمتلك نحو 27 عاما من خبرة في إدارة الاستثمارات وهيكلتها وكذلك إدارة الشركات بجميع أنواعها. وحدَّد شطا نشاط الشركة ومقرها البحرين فأوضح «كل ما يتعلق بالمالية الإسلامية هو نشاط لهذه الشركة، وخصوصا إصدار الصكوك للشركات وترتيب التمويل لها وكذلك توفير صناديق استثمارية للمؤسسات والشركات والمستثمرين المهتمين بالصناديق التي تغطي احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية».
وأضاف «الشركة بدأت أعمالها ولكن قبل بدء العمل كان هناك اهتمام كبير من قبل قطاع الشركات ومؤسسات الاستثمار في منطقة الخليج، وأعتقد أننا سنرى أخبارا طيبة في الربع الأول والربع الثاني والثالث».
ورد على سؤال بشأن تأسيس الشركة في الوقت الذي عصفت فيه أزمة الائتمان العالمية بالأسواق الدولية فأفاد شطا «بالعكس أرى أنها فرصة جيدة؛ إذ إن توافر رأس المال المناسب العنصر البشري المناسب والمستثمرين الداعمين لهذه الشركة ستحقق لها قاعدة قوية».
وأضاف «نرى أن هذه الأزمة هي فرصة وسيتم استغلالها لمصلحة المساهمين، ووضح القواعد الأساسية لخدمة الزبائن بطريق صحيحة والتعلم من الأخطاء السابقة، وسيتركز نشاطها في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وقال تقرير دولي صدر عن أوليفر وايمان إن الأسواق المالية العالمية فقدت 51 في المئة من قيمتها في العام 2008 بسبب الأزمة المالية التي بدأت بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تتحول إلى أزمة ائتمان شملت معظم دول العالم.
ورأى مصرفيون أن التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية والناتجة عن أزمة الائتمان العالمية وهبوط أسعار النفط على تمويل المشروعات تتمثل في كلفة التمويل وتباطؤ الدخل الحكومي وكذلك انخفاض توافر خطوط الائتمان، وخصوصا أن المؤسسات المالية في القطاع الخاص غير قادرة حتى الآن على لعب دورها في تقديم خطوط ائتمان.
وبدأت الأزمة أولا في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي وأدت إلى إفلاس مصارف رئيسية وخسائر كبيرة بين المؤسسات، وامتدت آثارها السلبية إلى الأسواق العالمية.
كما أدت إلى شح في توافر السيولة بين المصارف وفقدان الثقة بين المؤسسات المالية، في وقت ينتظر أن يكون العام الجاري الأسوأ في ظل أكبر أزمة مالية تصيب الأسواق العالمية في نحو نصف قرن. كما أدت إلى كساد اقتصادي بدأ في الدول الأوروبية.
الرئيس الأول للعلاقات والاتصالات في الشركة الجديدة وليد باحمدان أوضح أن نشاط الشركة هو نشاط استثماري ومالي متوافق مع الشريعة الإسلامية، وستقدم كثير من المنتجات والخدمات المصرفية والمالية في البحرين، ويبلغ رأس مالها 380 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار).
وتعمل المصارف الإسلامية وفقا للمبادئ التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، في حين يرتكز نشاط المصارف والمؤسسات المالية التقليدية على النظام الغربي المبني على الفائدة.
وأجاب عن سؤال بشأن الأزمة المالية فقال باحمدان: «إن الكثير من الناس يرون أن بيئة الاستثمار في منطقة الخليج لا تزال بيئة جاذبة لرؤوس الأموال على رغم الأزمة المالي العالمية والتي تأثرت بها المنطقة، وإن دخولنا في هذا الوقت يبرهن أننا لم نتأثر بالأزمة، وعلى العكس من ذلك فإننا داخلون في وقت نعتقد أنه مناسب لاستغلال الفرص الناتجة عن الأزمة».
وتحدث عن المشروعات الجديدة التي تنوي «الخبير الدولي» القيام بها فبين إنها تنظر إلى إنشاء بعض الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات في البحرين ودول الخليج العربية الأخرى». وأضاف «سنقوم بتمويل بعض مشروعات العقارات».
ويقول مسئولون إن الشركة التي حصلت على رخصة من مصرف البحرين المركزي في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي كشركة استثمارية، كانت قد تأسست في العام 2004 لتقديم الاستشارات، ولكن تمت إعادة هيكلة الشركة من «استشارات مالية إلى شركة استثمارية كاملة».
وأضافوا أن مجموع رأس مال الشركتين في البحرين والسعودية يبلغ 850 مليون ريال سعودي يتم تقسيمه مناصفة بين الشركتين، وأن نشاط الشركة سيشمل أيضا الاستثمارات المصرفية، وإدارة الموجودات، وتأسيس شركات؛ أي كل المجالات المتاحة لشركات الاستثمار».
والشركة مملوكة إلى مستثمرين سعوديين يبلغ عددهم نحو 38 مساهما، من بينهم مجموعة بن لادن، ومجموعة بن زقر، والأمير طلال بن عبدالعزيز
العدد 2355 - الأحد 15 فبراير 2009م الموافق 19 صفر 1430هـ