خريجة جامعة النيلين تسرد معاناتها جراء عدم اعتراف «التربية» بشهادتها الجامعية

عنونت رسالتي بكلمات درجنا على كتابتها في رسائلنا «إلى من يهمه الأمر»... ولكن هناك من يهتم لأمر غيره؟!... قصتي طويلة وطال شرحها، وشرحت من قبل اليوم الكثير، وخاض الكثير ولكن لا خبر جاء ولا وحي نزل... أنا خريجة جامعة النيلين قسم علم النفس، درست بنظام الانتساب في جامعة سودانية المنشأ والمقر، درست مقررات صعبة جدا وطويلة ومرهقة ولكنني درستها بحب وبطموح كبيرين، درستها وأنا أنسج خيوط الأمل التي لا حدود لمداها، لكي أبدأ مشروعي المستقبلي وهو دراسة شهادة الماجستير، فكنت أجتهد وأدرس وأخضع للجنة الامتحانات التي كانت ترسل لنا على أرض المملكة وذلك بواسطة وفد من الأساتذة المخضرمين السودانيين، تبعثه الجامعة لكي يقدم لنا الامتحانات بالتنسيق مع الوكيل الرسمي للجامعة في مملكة البحرين والمتعهد بتقديم التسهيلات التي تقتضيها الدراسة للطلبة في المملكة. ومرت الأيام مثقلة ونحن ندرس، وعلى رغم العقبات التي واجهناها، منها تكاليف الدراسة، وغيرها، كنا نصمد فلا يضعف من إصرارانا شيء، في البداية كانت المشادات مع وزارة التربية والتعليم بشأن عدم الاعتراف بالشهادة الصادرة من جامعة النيلين، وبعد حوارات طويلة نشكر عليها صبر الوزارة ورحابة صدورهم، تم الاعتراف بالشهادة، وصارت الفرحة بهذا الخبر دافعنا الأكبر للاستمرار للوصول للهدف المنشود! ونجحنا وتخرجنا، وحملنا شهاداتنا على أرواحنا لوزارة التربية وتحديدا للجنة المعنية بمعادلة المؤهلات العلمية في الوزارة لمعادلتها وبالتالي استئناف باقي الطريق، فمنا من يريد أن يدرس شهادة الماجستير، وهذا ما أتطلع إليه، والبعض الآخر لرفع مستواه الوظيفي، وكل يغني على ليلاه.

صرنا ننتظر خبر إتمام المعادلة بفارغ الصبر، وبين ليلة وضحاها، يطرق مسامعي رنة هاتفي لتخبرني بأن شهادتي لن تعادل وذلك لأنها غير مستوفية الشروط، وارتحل ذلك الصوت النابع من خلال الأسلاك ليتركني في حيرة الأفكار وطوفان الدموع الذي أبى إلا أن يسترسل على وجهي، وبكل قطرة عذابات سنين وقهر! استجمعت قواي واتجهت للوزارة لأعرف السبب، وكان المضحك المبكي أن الشهادة لن تعادل لأن الامتحانات كانت تعقد لنا في مملكة البحرين، ولم نكن نسافر إلى السودان لنقدمها هناك! فهل هذا سبب وجيه لكي يقتل تعب كل هذه السنين بهذه القسوة!؟ هل السفر للامتحان في السودان أهم؟! أم جودة المناهج هي الأهم؟! توقعت أن يكون السبب في رفض المعادلة هو سوء المناهج أو عدم كفايتها العلمية للحصول على شهادة التخصص في علم النفس، ولكن ما صدمت به هو مكان الامتحانات وليس محتوى المناهج وجودتها! ما الذي سينفع الطالب أكثر؟ جودة التعليم أم السفر فقط؟ علما بأن امتحاناتنا صعبة جدا واللجنة المرسلة لمراقبة الامتحانات شديدة جدا ودقيقة بما فيه الكفاية لدرجة أننا لا نجرؤ على الالتفات في قاعة الامتحان، فهل ستكون المراقبة أشد في السودان؟ وبالنسبة لمكان الامتحان كان ينظم في مدرسة من مدارس المملكة، وكانت الأجواء منسقة بطريقة تمنع أي طالب من مجرد التفكير في أن يغش، أو يفعل ما يدعو للشك في تحركاته، فكانت اللجنة أشبه بثكنة عسكرية لشدة التنظيم فيها، وهذا ما لا يختلف عليه اثنان في كل قاعات الامتحانات سواء في جامعة النيلين أو غيرها من الجامعات، علما بأن جامعة النيلين جامعة عريقة وقديمة ومرموقة وخرجت الكثير من المميزين ومنهم من يدرس في جامعة البحرين الآن.

فإليك يا من يهمه الأمر،،، واقصد بعبارتي المسئولين في وزارة التربية والتعليم ولجنة معادلة المؤهلات التعليمية في الوزارة، إليكم أبعث كلماتي التي تنضح ألما وحسرة، انظروا لنا بعين الرحمة والحكمة، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

قال الإمام علي (صلوات الله وسلامه عليه): «ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا العشرة فلوس هذه ؟!

(عشرون دينارا وستمئة وعشرة فلوس) هذا المبلغ ليس سعر سلعة ما، بل هو رسوم تسجيل السيارة في «البريد»، كم يشجيني حال موظفي البريد لما يعانونه في البحث عن المبلغ المتبقي لكي يعيدونه للزبون.واحسب المدة التي يستغرقها ذلك البحث وحجم تعطيل العمل، من أجل ماذا ؟ عشرة فلوس!

كلنا يعلم أن هذه العشرة فلوس لم يعد لها قيمة في زمننا هذا، فلماذا الإصرار عليها، أليس الأجدر هو إلغاء العشرة فلوس وتخفيضها لخمسمئة فلس أو ستمئة فلس، لكي يرتاح هؤلاء الموظفون قليلا من البحث الحثيث عن هذه الـ «عشرات» .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ارحلي عني

ارحلي عني إلى ما تشتهين

لمي الذكرى وأوجاع الحنين

وانحري الماضي وأحلام الهوى

أغرقي الأشواق في بحر السنين

لم يعد عندي حنين

فشكوك الأمس عندي أصبحت حق اليقين

فأنا الآن أراك

كما كنت أراك منذ حين

فأيدي الغدر أودت

بوفاء دام في القلب سنين

وجراحي لم تزل تلعن منك ذلك الحب اللعين

قد شفيت اليوم منك ذلك الحب اللعين

قد شفيت اليوم منك فارحلي عني إلى ما تشتهين

صالح ناصر طوق

وثيقة حقوق المرضى... أخلاقيات ممارسة الطب سراب أم حقيقة؟!

يبدو أن هناك بعض الأطباء يتمتعون بصلاحيات تتجاوز صلاحيات وحدة خدمات المرضى، حيث إن قسم خدمات المرضى يقف عاجزا عن تقديم إجابة شافية بعد مضي ما يزيد على الشهر من تقديم الشكوى عن طريق صحيفتكم التي نشرت الموضوع تحت عنوان:»طبيب يربط تردد مريض سكلر على المستشفى بعوامل نفسية داخل عائلته» بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2010 المصادف ليوم الخميس.إلا أن القسم على رغم من محاولاته الجادة في الوصول إلى نتيجة لمعالجة الشكوى إلا أنه حتى يومنا هذا لم يكن بمقدوره تحريك ساكن.

ما يجعلنا نضع علامة استفهام، أهي كفاءة القسم ما يحتاج إلى الإصلاح، أم المشكلة في وجود شخصيات ذات صلاحيات مطلقة فلايمكن أن تسأل عن تصرف أو تحاسب على موقف، فإذا صادف من يقدم على مثل هؤلاء الشكوى، فإنه لن يواجه إلا الإعراض (القبيح) والسكوت (المخجل).فهذا الطبيب وعلى مدى شهر كامل لم يجهد نفسه بكتابة تقرير عن الحالة أو حتى التعليق على الشكوى الموجهة ضده.

كل هذا يحصل مع ما نسمعه من توجهات وتطلعات لوزارة الصحة بتحسين الخدمات الصحية، والاهتمام بحقوق المرضى إلا أن ما نفاجأ به من تصرفات لبعض أفراد الطاقم الطبي يجعلنا نتساءل عن الواقع من كل تلك العناوين البراقة، والضجة العالية!

ربما يجد البعض نفسه فوق القانون وأنه فوق المساءلة، وربما أنه وصل إلى مستوى لايحتاج معه إلى الالتزام بإجراءات أو سياسات -وهذا ما لمسناه من خلال تصرف هذا الطبيب حيث إنه حكم على المريض من دون أن يقوم بالفحص السريري اللازم وقام بتوجيه التهم للمرضى بمعاناتهم من أمراض نفسية، وهاهو اليوم يترفع عن التعاون مع بقية أجهزة المجمع الطبي- فماذا نسمي هذا كله... وأين هي الصلاحيات والمسئوليات لبقية أجهزة المجمع الطبي في حل المشكلات والنظر في الشكاوى... أم هي مجرد لوازم الدعاية والتلميع الإعلامي، فإذا لامسنا الواقع، وحانت ساعة الجد، لم نجد من ذلك إلا السراب.

نأمل أم نستشعر وجود «ميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب»على أرض الواقع من خلال مانلمسه من تعامل أخلاقي من الأطباء، كما نأمل أن نستشعر وجود «وثيقة حقوق المريض» من خلال ما يعامل به المرضى وهم يزورون مختلف وحدات وزارة الصحة، لا أن يتم تلميع السياسات، وإطلاق الشعارات دون تفعيلها في الحياة العملية، فإن ذلك لن يعود على الوطن والمواطن إلا بالخسارة، والدمار! فأين أنتم مما ترفعون من شعارات يا وزارة الصحة!

تواريخ مراجعة قسم خدمات المرضى:كانت كالتالي 1فبراير، 8 فبراير، 14 فبراير، 25 فبراير 2010 .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التعليم العالي» شريك في تجاوزات الجامعات الخاصة

إن مجلس التعليم العالي لهو شريك في تجاوزات الجامعات الخاصة، فهو لم يُمارس دوره الرقابي وقام بتحميل الطلبة تجاوزات الجامعات الخاصة، فقام بتأخير تصديق الكثير من الشهادات، وقام بتأخير تخرج كثير من الطلبة، وأضاف عليهم 30 ساعة دراسية وأخر تخرجهم سنة.

وانتقلت الموجة بين بعض الجامعات والتعليم العالي إلى القضاء وأصبحت زوبعة من هنا وهناك، ولكن في الأخير سقطت على رؤوس الطلبة وتحمل الطالب فيها غفلة التعليم العالي وتجاوزات الجامعات الخاصة كأنه المُتسبب لهذه التجاوزات.

لكن النقطة الأساسية بعد صدور اللائحة في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، أين كان التعليم العالي لمدة عامين تقريبا من تجاهل الجامعات إلى اللوائح؟! فأين كان دوره الرقابي خلال هذه الفترة؟!

فمن الطبيعي أن غياب الدور الرقابي ومتابعة الجامعات ستخلق كل هذه التجاوزات، لذلك يتحمل التعليم العالي مسئولية كبيرة جراء هذه التجاوزات فهو أيضا مُتجاوز لأنه لم يمارس دوره. أعتقد أنه حان الأوان لمحاسبة التعليم العالي وإحالته للقضاء، فنحن نريد تعليما عاليا ذا كفاءة عالية، ليس غافلا عن ممارسة دوره لمدة عامين تقريبا.

ونريد تعليما عاليا لا يُحمل الطلبة تجاوزات الجامعات الخاصة، نريد تعليما عاليا في صف الطالب وليس ضد الطالب، نريد تعليما عاليا يعمل بإخلاص، نريد تعليما عاليا واعيا وصاحيا وليس غافلا.

كل الأمور تدل على أن التعليم العالي شريك في التجاوزات الحاصلة، فندعو الجهات المعنية أن تقوم بإصلاح الوضع عبر استبداله بطاقم كفوء يمارس دوره بالشكل السليم والعقلاني. فإلى متى سيتحمل الطلبة تخبطات التعليم العالي وتجاوزات الجامعات الخاصة؟

إبراهيم أشكناني

خريجات علم الاجتماع يستغربن إقصاءهن من التوظيف رغم تشابه تخصصهن مع الخدمة الاجتماعية

ردا على الاعلان المعلن عنه بخصوص وظائف سلك التدريس بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل 2010/ 2011 في الصحافة المحلية.

بعد انتظار طويل، واعتصامات شاقة هرع الكثير من الخريجين من حملة بكالوريوس علم الاجتماع للتقدم لنيل إحدى تلك الشواغر والتي ستضمن لهم حياة كريمة، فكان رد موظفي وزارة التربية والتعليم أنهم سيقبلون تخصص الخدمة الاجتماعية وليس علم الاجتماع. وهنا سؤال يطرح نفسه ما هو الفرق بين علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية؟ فكيف لوزارة مثل وزارة التربية أن تطبق ذلك، إذ لا يوجد فرق بينهما، وانما هي مسميات مختلفة من جامعة إلى أخرى والمقررات التي تدرس هي مثلها وتعتبر الخدمة الاجتماعية جزءا مشتقا من علم الاجتماع باعتباره علما واسعا يشمل الكثير من العلوم الانسانية وهي الشئون الاجتماعية والخدمة الاجتماعية والدراسات الاجتماعية ولا تحتاج وزارة التربية لشرح لهذا الموضوع لكونها ملمه بجميع التخصصات والمقررات الدراسية، ويبرر الموظفون ذلك بقولهم إنهم ينفذون تعليمات وتوجيهات المسئولين ولا دخل لهم في هذا البس أو سوء الفهم.

وأخيرا ما هو الفرق بين الخدمة الاجتماعية والشئون الاجتماعية والدراسات الاجتماعية وعلم الاجتماع؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رغم استيفائي الشروط لم تصرف لي «علاوة الغلاء»

انني مواطن بحريني وأقطن بمجمع رقم 411 بالمحافظة الشمالية، واستبشرنا كمواطنين خيرا بصرف معونة الغلاء للمواطنين، إلا أنني أود أن الفت عناية المسئولين بوزارة التنمية بأنني قد استثنيت من علاوة الغلاء، رغم مراجعتي المستمرة للمركز واستيفائي لجميع الشروط، إلا أنني ومع مراجعة لمركز جدحفص الثقافي دائما ما يقول لي الموظف هناك «انتظر دورك ومع مرور اكثر من 7 اشهر والجواب هو نفسه» ، فلهذا أوجه لوزارة التنمية وإلى المسئولين بالوزارة النظر في طلبي هذا .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أزمة خريجي الطب تتفاقم يوما بعد يوم و«الصحة» تلتزم الصمت

طلاب الطب في العالم هم فخر الأوطان، إذ إنها تهتم بهم وتولي أهمية لهم لأنهم هم عماد مستقبلها، هم من سيخدمون المواطنين فترى الدول تتسابق لكسبهم لرفعتها ولنا في أوروبا وأميركا مثال واضح وكذلك دول الخليج الأخرى مثل السعودية وقطر ودولة الإمارات والكويت تدعمهم ماديا أثناء دراستهم وتعد لهم برامج تدريبية بعد الانتهاء من دراستهم. في البحرين الوضع مختلف تماما فسياسة التطفيش مازالت مستمرة لهؤلاء الطلبة فلا دعم مادي لهم أثناء دراستهم ولا اهتمام لهم بعد الدراسة وآخرها ما صدر من تعميم لحرمانهم من التدريب في مستشفى السلمانية وما ترتب عليه من حرمانهم من المكافأة التي أقرها مجلس الوزراء العام 2001. فلماذا تصر بعض وزارات الدولة للوقوف حائلا بوجه طموح هؤلاء المواطنين وإقصائهم من أقل حقوقهم وفي المقابل تهتم بتدريب طلبة خليجيين خوفا من تأثر العلاقات بينها وبين هذه الدولة؟ هل هناك دولة في العالم مثل مملكة البحرين تهتم بالأجانب وتترك المواطنين الطموحين مهب الريح يبحثون عن مكان يؤيهم ليتدربوا فيه؟

إن ما صدر من تعميم لهو قمة التعسف، إننا نحن الطلبة لم نخرج من البحرين ونتغرب إلا لحبنا لرفعة بلدنا ووفرنا الآلاف من الدنانير والتي هي ثمن دراستنا فأقل مصروف كلفت أهالينا 40.000 دينار بحريني ومعظمنا أكثر من هذا بكثير دفعنا وكلنا ثقة بأن هذا المال لن يذهب سدى وخاصة أن دراسة الطب هي من الدراسات الإنسانية والصعبة وطريقها طويل جدا. في المقابل لم نر سوى التهميش لنا بعد تخرجنا وحرماننا من أبسط حقوقنا وسؤالي هو ما هو هدف وزارة الصحة من هذا التهميش؟ أهو لبث اليأس والإحباط في قلوبنا؟ أم هو لمعاقبتنا ومعاقبة أهالينا لدراستنا الطب؟

لماذا تبخل الوزارة علينا وتعتبر موضوع المكافأة خسارة عليها ونحن وفرنا عليها كل هذه السنين ولم نشتكي يوما ليقيننا بأن طموحنا هو أكبر من حفنة دنانير؟ ولماذا تراجعت وزارة الصحة عن وعودها ببحث مصلحة طلاب خريجي الطب وإمكانية تأدية سنة الامتياز في البحرين.

أترى أن مصلحة الطلبة في تأدية سنة الامتياز خارج البحرين؟ وأي مصلحة في هذا؟ أمن مصلحتنا أن نعرف نظام المستشفيات في الخارج ولا نعرف نظام مستشفيات بلدنا؟ أمن مصلحتنا أن نعمل وبنظام المناوبات المجهد في غير بلدنا ومن دون مقابل أيضا؟ أمن مصلحتنا حرماننا من المكافأة التي أقرت من مجلس الوزراء؟

إذا أي مصلحة؟ إننا ومن هذا المنبر نأسف لما وصلت به الأمور إلى هذا المستوى ومازالت وزارة الصحة تنظر لنا بعين الرأفة تارة وبعين التطنيش تارة أخرى.

مجموعة من خريجي الطب في الخارج

محطة سترة للصرف الصحي أنجزت وأهالي 606 يترقبون بوجل موعد توصيل المجاري إلى منازلهم

مازال مجمع (606 الخارجية) يبكي حاله وينتظر رأفة مسئولي الدولة، فبعد عدة اعتصامات قمنا بها نحن الأهالي ونشرنا شكوانا عبر الصحف، مازالت مشكلتنا عالقة لم يطرأ عليها أي تغيير، كل أمنيتنا أن يدير أحد المسئولين والجهات المعنية سواء المجلس البلدي أو البرلماني، أو حتى أي مسئول في المجاري، اهتمامهم أجمعين إلى الموضوع، ولكن لا حدث جاء ولا وحي نزل.

استبشرنا خيرا، كل مرة يصرح لنا مسئول في المجاري ولكن إلى متى الانتظار، ففي عدد صحيفة «الوسط» ذكر عضو المجلس البلدي صادق ربيع أن هناك اجتماعا ضمه مع النائب السيد حيدر الستري مع الوزير فهمي الجودر، وضمن اللقاء تطرق إلى انهم ناقشوا إنشاء شبكة للصرف الصحي بالمجمع السكني 603، بعد تأخر المشروع الذي كان من المقرر أن يبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لكنه تأخر بسبب الأزمة المالية، وبالإضافة إلى رصف أجزاء من مجمعات (602، و603، و604، و605، و607) وتطوير شارع رقم 6 بعد تحويل الأسلاك الكهربائية الواقعة عليه إلى أرضية. هل هذا معقول أن يناقشوا مجمعات حديثة بنيت بينما مجمع () الذي تم وضع لافتة عليه بعمل صرف صحي له منذ أكثر من سنوات لم يتم العمل به، فسؤالنا أين الإنصاف في ذلك؟ وهنا نذكر وزارة الأشغال بما ذكرته في صحيفة «الوسط» العدد بتاريخ يناير/ كانون الثاني ردا على رسالة من الأهالي قالت الوزارة في ردها: «هذا، وقامت الإدارة بإبلاغ جميع أصحاب طلبات التوصيل وكذلك المجلس البلدي للمنطقة الوسطى بأن مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة سيكتمل في يوليو/ تموز، وأن استئناف عمليات توصيل المنازل في جميع مناطق سترة بما فيها مجمع 606 سيتم بعد ذلك مباشرة، إلا أنه ولأسباب فنية كثيرة اكتمل المشروع في يناير 2008، وعليه فقد تم إدراج مشروع أعمال توصيل المنازل في المجمع 606 ضمن برنامج هذه الإدارة ليتم البدء في تنفيذه خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2008، إلا أنه نظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة له ضمن الموازنة للعامين المقبلين 2009 / 2010 فلم تتمكن الوزارة من البدء بالمشروع، وسرى هذا الأمر على مناقصات كثيرة وجديدة لمختلف مناطق المملكة على رغم أن هذه المشاريع لها الأولوية أيضا».

مرة أخرى، ذكرت الوزارة أنها أكملت المشروع وذكرت في خبر لها نشر في صحيفة «الوسط» العدد بتاريخ فبراير/ شباط «أعلنت وزارة الأشغال عن اكتمال تنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة شمال سترة لمعالجة مياه الصرف الصحي».

وتفقد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، مشروع التوسعة وإعادة التأهيل للمحطة، ونسب بيان للوزارة إلى المنصور قوله «اكتمل تنفيذه في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009». هذا، وناقش المنصور مع استشاري المشروع والمقاول في مختلف الأمور المتعلقة بأعمال التنفيذ ولاسيما ما وصفه البيان بـ «التأثير الإيجابي الذي أحدثه المشروع على المستويين البيئي والصحي بما تنتجه محطة المعالجة الجديدة من مياه معالجة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الموضوعة لها».

وأضاف أن ذلك «انعكس بشكل واضح على ساحل البحر القريب، فقد اختفت منه البقع الداكنة والطحالب وعادت المياه إلى طبيعتها من حيث النظافة والشفافية».

إذا يا إدارة المجاري ما هي المشكلة الآن في عدم توصيل المجاري للمنازل ونحن دخلنا في الشهر الثالث من العام ، إذا اكتملت المحطة فماذا يعني الانتظار إذا؟ فمنذ العام 2004 ونحن نرتجي التشرف من إدارة المجاري أن تشفق علينا لعلنا نصل إلى التطور في ظل انعدام الصرف الصحي، وخصوصا أن هطول الأمطار وأيضا استعمال المياه من المنازل أو المساجد تجعل من «البالوعات» تفيض منها المياه لداخل المنازل أو للساحات المحيطة بالمساجد مما يسبب النجاسات للمصلين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)