قال قطاع النقابات العمالية بجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي في بيان أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي إنه «يضم صوته إلى جانب المرأة البحرينية العاملة في مطالبتها ونضالها من أجل مساواتها في الحقوق والواجبات مع أخيها الرجل، نصفها الآخر في المجتمع ويعتبر أنّ التمييز بينها وبين الرجل في سياسات الأجور أو التوظيف أمر يتنافى مع كل المواثيق الدولية، ويتعارض مع جوهر الدستور الذي يساوي بين المواطنين دون التمييز في النوع أو الجنس».

ورأى أنه «لمن المُعيب والمستنكر أن تقف بعض الجهات على المستوى الرسمي أو الشعبي في تغييب دور المرأة السياسي وكذلك الوقوف بالضد من تشريعات القوانين المنصفة والمرسّخة لحق المرأة ومكانتها في المجتمع، ويستغل بعض منهم خاصية الأمومة لدى المرأة وطبيعتها الفسيولوجية ليقف ضد إنصاف المرأة في تشريعات قانون العمل فيما يختص بساعات الرضاعة أو الوضع». منتقدا كذلك وقوف بعض القوى «في وجه قانون عصري ينظم حقوق المرأة الشرعية ويحمي كيان الأسرة نواة المجتمع».