أكدت نائبة رئيس الاتحاد النسائي البحريني غنية عليوي، أن محاولات وجهود الاتحاد النسائي مازالت مستمرة لإصدار قانون أحكام الأسرة بجزئه الثاني، وأن الاتحاد خاطب المجلس العلمائي الشيعي وقابل بعضا من أعضائه، لافتة إلى أن الجهود على هذا الصعيد مازالت مستمرة، وأنه على رغم ما أثبتته النتائج الإيجابية من تطبيق قانون أحكام الأسرة بجزئه الأول على المرأة والطفل بشكل إيجابي ضمن الطائفة السنية، إلا أن الاتحاد النسائي لن ولم ينس أن هناك ما يربو على 60 في المئة من المجتمع البحريني محروم من تطبيق قانون أحكام الأسرة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه الاتحاد النسائي مساء أمس (الإثنين) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في نادي الخريجين وبرعاية الناشطة فوزية مطر.

وأضافت عليوي: «هذا اليوم مناسبة يؤكد فيها الاتحاد النسائي أهمية إصدار قانون موحد للطائفتين، إذ يكون القانون منقسما إلى فصلين، يتعلق كل فصل منها بإحدى الطائفتين بحسب الخصوصيات المذهبية، وبالتالي نحد من تكريس تجزيء المجتمع البحريني تشريعيا، وتكريس الطائفة فيه، وهو ما لا يتماشى مع مبدأ المواطنة».

وأشارت إلى أنه على رغم حصول المرأة اليوم على مكتسبات اجتماعية وسياسية وقانونية عدة مقارنة بما تعيشه قبل مئة عام، إلا أن ما نالته من حقوق بشكل عام ظل في نظر الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة غير كافٍ، إذ اعتبر مكتب العمل الدولي أن الفجوة بين الرجال والنساء على رغم أنها بدأت تضيق، إلا أنها تضيق ببطء شديد.

أما فيما يتعلق بملف مناهضة العنف الأسري، فأكدت عليوي استمرار ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، وذلك في ظل عدم وجود قانون يجرم العنف، مشيرة إلى قضية الطفل حسين التي ظلت معاناته في أروقة المحاكم والقضاة أكثر من ثلاثة أعوام، انتهت أخيرا برقدته في سرير المستشفى مهشم الرأس.

وقالت: «من هذا المنطلق يسعى الاتحاد جاهدا لتأسيسه لجنة مناهضة العنف الأسري التي رفعت مرئيات الاتحاد بشأن اقتراح مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وألحقتها بعريضة شعبية تضمنت ما يقارب 1000 توقيع من كل أعضاء المجتمع المدني».

وأضافت: «إن لجنة الدعم القانوني يتراوح أعداد من تقدم لهن المساعد القانونية شهريا بين 8 إلى 15 حالة، وهو ما يعطي مؤشرا على مدى حالات العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة والطفل، ما سيؤثر سلبا على الأسرة مستقبلا».

كما تطرقت عليوي إلى مشروع مختبرات الحاسب الآلي الذي تبناه الاتحاد، واستهدف جميع النساء من جميع الفئات، لتدريبهن على كيفية التعامل مع الحاسب الآلي بإكسابهن مهارات التقنية الحديثة، إيمانا من الاتحاد بأن المعرفة هي أولى خطوات النهوض بأوضاع المرأة، على حد تعبيرها، لافتة في الوقت نفسه إلى تخريج نحو 100 امرأة من هذا البرنامج، آملة بانضمام المزيد للبرنامج.

كما أشارت إلى مساعي الاتحاد ضمن عضويته في الحملة الوطنية لملف الجنسية أن يكون فاعلا رئيسيا في جميع أنشطتها الهادفة إلى تعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية البحريني للعام 1963، حتى تتمكن المواطنة البحرينية المتزوجة من أجنبي نقل جنسيت ها إلى أبنائها أسوة بالمواطن البحريني المتزوج أجنبية، على رغم أن هذه الظاهرة تم حلها في عدد من الدول العربية والإسلامية، على حد قولها.

أما راعية الحفل الناشطة فوزية مطر، فقالت في كلمتها: «هذه مبادرة شجاعة أقدم عليها مجلس إدارة الاتحاد النسائي في سن تقليد جديد في مجتمعنا يتمثل في دعوة شخصيات نسائية غير رسمية لرعاية احتفاله في 8 مارس، وهي تأتي من خبرة وتجربة ومن تاريخ العمل النسائي الأهلي والتطوعي، ولكنها بعيدة عن السلطة الرسمية لا تتبوأ منصبا ولا تمثل جهة حكومية كانت أو أهلية».

وتابعت: «مجتمعنا زاخر بالمتواريات عن الأضواء والبروز المجتمعي، وإنه لشرف عظيم لي سأظل أفخر به دوما أن يشرفني الاتحاد النسائي في احتفالية هذا العام بهذه الدعوة التي أراها كبيرة على شخصي المتواضع، وقبلته احتراما لرغبة الزميلات وردا لتقديرهن بتقدير. وكذلك اعتدادا بالمبدأ الإنساني والديمقراطي الجميل والعادل الذي ينطلق منه الاختيار، وما أروعها من سنة حميدة يكون الاتحاد النسائي سباقا في اعتمادها».

وتطرقت مطر إلى جهود الجهات النسائية لتأسيس الاتحاد النسائي منذ سبعينيات القرن الماضي، لافتة إلى أن الجمعيات النسائية وظفت شتى إمكاناتها من أجل أن يتحقق ذلك الهدف.

وقالت: «أتيح لي أن أتشرف في مقتبل الشباب للمشاركة في البدايات الأولى لمساعي تأسيس الاتحاد النسائي، وفي مطلع السبعينيات الماضية، أعلنت دولة البحرين المستقلة، وفي نهاية السبعينيات تم الاتفاق على تأسيس الاتحاد النسائي الذي اختلفت الجمعيات على شكله ومضمونه، وعلى هامش المحاورات بين الجمعيات النسائية لتشكيل الاتحاد تم الاتفاق على لجنة نسائية تضم أعضاء مؤسسات تقوم بتنفيذ نشاطات اجتماعية وثقافية (...) وفي العام 1975 عاد موضوع الاتحاد للمداولات بين الجمعيات، إذ اتفقت الجمعيات على إضافة بند لدساتيرها ينص على الانضواء تحت اتحاد، وتكررت العقبات وتواصلت المحاولات حتى آخر الثمانينيات حين صدر قانون الجمعيات الأهلية في العام 1989».