قال وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة نزار البحارنة: «إن تمكين وحماية المرأة في البحرين لم يعد ترفا ولا خيارا وإنما أصبح ضرورة ملحة، ونحن نواصل التقدم بخطى ثابتة لتمكين المرأة في جميع المؤسسات الوطنية والتنفيذية والتشريعية والمجال التطوعي ووسائل الإعلام».

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيت الأمم المتحدة يوم أمس (الإثنين) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام.

وأشاد البحارنة بالمرأة البحرينية التي تميزت نجاحاتها على صعيد العمل العربي والخليجي والدولي، معتبرا أن قوة الزخم الكبير للمرأة تولدت مع مولد المجلس الأعلى للمرأة تتويجا لجهود المرأة البحرينية عبر عقود طويلة.

وقال: «لا شك أن النصوص الدستورية المتعلقة بالمرأة لا تصبح واقعا إلا من خلال سياسات وخطط وبرامج طموحة يقوم بمتابعتها المجلس مثلما جاء في الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وأهمها بداية العمل على سد فجوة النوع الاجتماعي وإنفاذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو)».

وأضاف «بادرنا في إطار التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجلس الأعلى للمرأة لدعم برامج تمكين المرأة من أجل المساعدة في صنع القرار في مختلف المجالات التعليمية والسياسية والثقافية والاجتماعية. وأرى أن البحرين خطت في سياسة تمكين المرأة خطوات شجاعة وواعية، من منطلق أن سياسة الاستثمار في المرأة والفتاة يمثل عاملا مهمّا».

وأكد البحارنة أن ما تم تحقيقه من التزامات البحرين وتعهداتها الطوعية في إطار المراجعة الدورية الشاملة ليس نهاية الأمر، وإنما هي عملية مستمرة، محملا الجميع مسئولية تنفيذ تعهدات والتزامات البحرين الحقوقية.

وقال: «نحاول في إطار لجنة المراجعة الدورية الشاملة لخلق خارطة طريق تُمكن البحرين من أن تحقق الأفضل في حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتعديل قانون الجنسية بالسماح للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأبنائها، فإننا مازلنا نتواصل مع المجلس الأعلى للمرأة في هذا الشأن، وهو الموضوع الذي جاء بطلب من منظمات المجتمع المدني».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن الآليات التي ستتخذها اللجنة في إطار التوعية باتفاقية (سيداو) ومشروع قانون أحكام الأسرة في شقه السني، وخصوصا في ظل تحفظات بعض الجهات بشأنها، قال البحارنة: «لجنتنا لا تسعى إلى فرض واقع غير الواقع الذي يتقبله الناس وخصوصا في ظل وجود ممانعة لدى البعض تتعلق بالدين أو العادات والتقاليد، لكنها تركز على عملية بناء القدرات وتتفاعل مع الجميع لتفعيل بعض الاتفاقيات، ونحن نحاول أن تكون القوانين ملائمة وموائمة للبحرين حتى لا يتم إعداد قانون ومن ثم لا يتم تطبيقه».

وتابع «نسعى إلى التوعية بمشروع قانون أحكام الأسرة بشقه الثاني بعد أن تم تمرير الشق الأول من القانون، كما نقوم بحملة توعية بدعم المجلس الأعلى للمرأة للتعريف بمميزات قانون أحكام الأسرة. وذلك من خلال محاولة تسليط الضوء على تجربة دول أخرى في قانون الأسرة، ولا نسعى من خلال ذلك إلى القيام بعمليات غسل دماغ بشأن أي موقف من المشروع، وإنما إذا كانت هناك تحفظات على المشروع، فإننا نناقشها بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة».

من جانبه، أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أنه منذ مؤتمر بيجين الذي مضى على انعقاده 15 عاما، فإن الالتزامات التي نتجت عنه حدثت فيها عدة تطورات لا يمكن إنكارها، وخصوصا في مسألة دخول المرأة في عدة مجالات.

وقال: إن «الخطوات وعلى رغم إيجابيتها، فإنها ليست بمستوى التطور الذي نأمله. إذ على صعيد مشاركة المرأة في البرلمان، فإن التزامات بيجين دعت إلى رفع تمثيل المرأة السياسي إلى 30 في المئة، إلا أنها لاتزال لا تتعدى 18 في المئة على مستوى العالم، واليوم العالمي للمرأة فرصة لتذكيرنا بالنجاح الذي تحقق على هذا الصعيد، ودفعنا لبذل المزيد على هذا الصعيد».

أما على الصعيد المحلي، فأكد آغا أن البحرين شهدت عدة تطورات على صعيد تمكين المرأة، وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها جميع القطاعات الأهلية والرسمية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة ومجلسا الشورى والنواب.

وقال: إن «الجهود التي تبذلها البحرين على صعيد التنمية البشرية، تتم بصورة متساوية تقريبا بين الرجل والمرأة، وهذا أمر جيد ويعني أنه ليس هناك تمييز على أساس جندري».

إلا أنه استدرك بالقول: «إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد، وخصوصا أن النساء مازلن بعيدات عن احتلال المراكز القيادية في القطاعين العام والخاص. ولكن هذا لا ينفي أن البحرين تعتبر الأفضل خليجيّا على هذا الصعيد، إذ تحتل المرأة ما يقارب 13 في المئة من المناصب الإدارية، وهو أمر جيد لكن غير كافٍ».

أما عضو شبكة رجال ضد العنف ضد المرأة عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق، فلم يخفِ تحفظه على الحملة التي تقوم بها اللجنة الإشرافية بشأن أحكام الأسرة، مجددا تأكيد موقف كتلته الرافض للمشروع.

وفي كلمته عن شبكة رجال مناهضة العنف ضد المرأة، أكد على ضرورة التفريق بين الإسلام وبين ممارسة متبعي الإسلام، باعتبار أن الممارسة قد تكون خلافا للدين نفسه، وأنه بمقارنة عمل المسلمين وتصرفاتهم، فليس بالضرورة أن تكون معبرة عن الإسلام الصحيح، على حد تعبيره.

واعتبر المرزوق أن الفهم الخاطىء للمجتمع للأعراف والممارسات من شأنه أن يولد العنف ضد المرأة، وقال: «هناك حاجة إلى التطوير أكثر منها حاجة لنشر الغسيل، وهناك مقومات لإبعاد العنف عن المرأة من غير التحدث عن العنف، فالتعليم جانب مهم، إذ إن توفير تعليم متميز ومستدام للمرأة من شأنه أن يمكنها من الدفاع عن كيانها، وبالتالي فإنها تربي الأجيال المستقبلية الذين يتحولون إلى رجال لا يعتدون على النساء، بخلاف إذا كانت مربية الجيل غير متعلمة تعليما جيدا».

وأضاف «كثير من مشكلات العنف ضد المرأة بسبب السكن، وهذه مشكلة بحد ذاتها وتولد مشكلات العنف بسبب ضيق المعيشة. وتوفير السكن الملائم للمواطنين يسهم في حل مشكلة العنف، وكذلك التوظيف، فكلما تحسنت فرص المرأة في التوظيف، بخلاف الواقع الذي يشير إلى أن 80 في المئة من العاطلين هم من النساء، فإن ذلك سيمنع منابع تولد العنف. لذلك هناك مسئولية كبيرة على الدولة والبرلمان لمعالجة مثل هذه الثقافة».

وأوضح المرزوق أن شبكة رجال لمناهضة العنف ضد المرأة تنطلق من فكرة أن الرجال هم مصدر عنف، ولذلك تنبثق مجموعة من هؤلاء الرجال ليتقدموا مسيرة مناهضة العنف ضد المرأة، من خلال استقصاء منابت العنف والتعرف على مصادرها، والانطلاق في برامج توعية للرجال والنساء.

وأضاف «من المهم أن تعرف المرأة حقوقها ومساحة تحركها وفرصها ليبتعد عنها العنف. وفي الوقت نفسه يجب توعية الرجال بأن هذا الجناح الآخر في المجتمع يجب أن يعامل بطريقة غير التي تُعامل بها المرأة الآن. كما أننا من خلال الشبكة نحاول التعرف على منابت القصور في التشريعات الموجودة، لننتقل إلى مجتمع أقل عنفا للمرأة، ونسعى إلى التدرج إلى أن نصل إلى هذه الرؤية، ونتواصل مع المواقع التي يمكن أن نوصل من خلالها رسالة بأنه يجب أن يتوقف العنف ضد المرأة».

وأوضح المرزوق أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب التي يرأسها، ناقشت مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، مؤكدا أن المجلس يسعى إلى أن يغطي المشروع الأسرة بكاملها وليس فقط المرأة.

أما بشأن إعلان الوفاق مساعيها لترشيح امرأة عن الكتلة في الانتخابات النيابية المقبلة، قال المرزوق: «ترشيح امرأة ليس بهرجة إعلامية، والإمكان ليس في أن ترشح الوفاق على قائمتها امرأة، وإنما أن تفوز هذه المرأة، وبالحسابات الانتخابية يجب أن تكون هناك دقة في الاختيار حتى تفوز المرأة، والمشكلة أن بعض الكوادر النسائية البارزة هن أزواج لنواب».

فيما كشف رئيس مسرح جلجامش نضال الدرازي عن إنتاج المسرح لمسرحية «خلف الأبواب» للكاتب الفرنسي كلود بروسولو، وترجمتها كلثوم أمين، ومن إخراج ياسر ناصر، ومن المتوقع أن تُعرض مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح الدرازي أن العمل المسرحي يأتي بمناسبة يوم المرأة العالمي، ويعبر عن رسالة الجهات التي تحاول وقف العنف ضد المرأة، ولتبين أن العنف ضد المرأة قد يكون مشكلة داخل الفرد بُنيت من خلال المجتمع، وأن الرجل قد يكون أيضا ضحية لتربية خاطئة.

وقال: إن «المسرحية تحمل الكثير من الرسائل الجميلة إلا أنها في الوقت نفسه تحمل الكثير من الآلام، وسندخل بالجمهور إلى داخل البيت ليكتشف ما تعانيه المرأة الضحية من خلال تصرفات نمت في المجتمع وبنيت على أساس شخص الرجل الذي تعاني المرأة من ظلمه».