انتخب فريق الحكومات في مؤتمر العمل العربي صباح أمس البحرين كعضو أصيل في مجلس إدارة المنظمة، برفقة كل من السعودية ولبنان ومصر، مع العراق كعضو احتياطي.

ويأتي انتخاب البحرين لعضوية مجلس إدارة المنظمة للمرة الثالثة بعد دورات أعوام 1993 - 1996 و2000 - 2002 و2006 - 2008، وحصلت البحرين في دورة 1990 - 1993 على مقعد العضوية الاحتياط في الفريق الحكومي.

وأجرى فريق أصحاب الأعمال انتخابات اختار فيها ممثلين عنه لعضوية مجلس إدارة المنظمة وفاز فيها كل من الأمين المالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف للمرة الثانية بعد دورة 2006 - 2008، ورافقه في ذلك ممثل مملكة المغرب شفيق رشادي، فيما حصلت قطر على المقعد الاحتياطي.

وقالت رئيس فريق الحكومات في المؤتمر وزير القوى العاملة المصرية عائشة عبدالهادي إن ممثلي الحكومات كانوا متعاونين جدا، ما أدى لسرعة اتخاذ القرارات.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر وزير العمل مجيد العلوي: «إن المغرب العربي ليس ممثلا في مجلس إدارة المنظمة، والبحرين تعلن تمثيلها لمصالح المغرب العربي في المجلس».

ويشكل المؤتمر كل سنتين مجلس إدارة من بين أعضائه يتكون من ثمانية أعضاء أصليين، أربعة يمثلون فريق الحكومات، وعضوان يمثلان فريق أصحاب الأعمال، وعضوان يمثلان فريق العمال، وثلاثة أعضاء احتياطيون بواقع عضو واحد لكل فريق لمتابعة سير العمل في مكتب العمل العربي، ومتابعة تنفيذ القرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء على أن يرفع المجلس تقاريره إلى المؤتمر العام.

وكان شريف قد تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فيها في السنة الثانية للدورة المذكورة وهي 2007. هذا وقد جرت انتخابات مجلس إدارة المنظمة الذي يمثل فيه أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال أثناء الدورة الـ (37) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليا في البحرين وذلك يوم الاثنين الموافق 8 مارس/ آذار 2010، ويتكون مجلس إدارة المنظمة من ثمانية.

ورشحت الغرفة شريف كممثل لفريق أصحاب العمل في مجلس إدارة المنظمة بالنظر إلى الخبرة التراكمية له في مجالات العمل العربي والدولي إذ شارك في وفد أصحاب العمل البحرينيين في مؤتمرات العمل العربية والدولية منذ العام 1996 حتى الآن، وهو عضو مناوب في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أيضا منذ العام 2009 حتى تاريخه.

من جهة أخرى فازت عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة أفنان الزياني بعضوية لجنة شئون عمل المرأة العربية كممثلة لسيدات الأعمال في هذه اللجنة وذلك للفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تفوز فيها أفنان بعضوية هذه اللجنة، إذ سبق لها أن تولت عضويتها في الدورتين السابقتين، وهذه أيضا لجنة ثلاثية الأطراف تختص بالمسائل ذات الصلة بتنمية عمل المرأة وحمايتها.

من جانب آخر، لم يحصل ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على أي مقعد في مجلس إدارة المنظمة عن الفريق العمالي، وحصل كل من ممثلي دولتي السودان والعراق على العضوية الأصيلة في المجلس فيما فازت فلسطين بالعضوية الاحتياط.

وحصل اتحاد عمال الجزائر على عضوية هيئة الرقابة المالية، فيما حصل الاتحاد التونسي على المقعد الاحتياط، وفاز اتحاد عمال الأردن بعضوية لجنة الحريات النقابية.

البحرين تعرض تجربة «إصلاح السوق» في مؤتمر العمل العربي

عقدت يوم أمس (الاثنين) في إطار الجلسة العامة لمؤتمر العمل العربي الـ 37، الذي يعقد في المنامة، جلسة خاصة لاستعراض تجربة مملكة البحرين في تنمية القوى العاملة وتطوير الموارد البشرية في أربعة مجالات الأول يتعلق بمعالجة مشكلة البطالة وآليات التشغيل، والثاني يتعلق بقطاع التدريب، والثالث يتعلق بالتأمين ضد التعطل والرابع يتعلق بالنقابات.

وقام خبراء ومسئولو وزارة العمل والمختصون بتقديم عرض وشرح موجز لتجربة البحرين في المجالات المذكورة موضحين ما تحقق من إنجازات ملموسة في كل منها.

ففي مجال معالجة مشكلة البطالة وآليات التشغيل استعرض مستشار شئون التدريب ومدير وحدة التدريب في مشروع توظيف وتأهيل الجامعيين توفيق الرياش، تجربة البحرين للسيطرة على مشكلة البطالة بين أوساط الجامعيين من خلال خمسة محاور، الأول يتعلق بالرؤية والرسالة اللتين انطلقت منهما البحرين لحل المشكلة والمتمثلتين في استقرار وتطوير سوق العمل من جهة وجعل المواطن الخيار الأول والأفضل والعمل مع الشركاء البحرينيين لتحسين وضع العمالة الوطنية وبيئة العمل من جهة أخرى. أما المحور الثاني فتمثل في استراتيجية التشغيل لإيجاد فرص العمل المناسبة ذات الأجور المجزية وتوسيع شبكة الأمان. وتناول المحور الثالث الشركاء، وهم المتمثلون في التجار والنقابات والحكومة والتعاون الاقليمي والدولي وتناول المحور الرابع التسويق، فيما تناول المحور الخامس عرضا لمشروع توظيف وتأهيل الخريجين الجامعيين.

وأشار الرياش إلى أن من أهم النتائج التي حققتها وزارة العمل في معالجة البطالة إنشاء بنك الشواغر الوظيفية والارتفاع التلقائي لأجور العاملين في القطاع الخاص ورفع كفاءة الباحثين عن عمل من خلال التدريب وإعادة التأهيل.

أما في مجال التدريب استعرض نائب المدير العام لشئون التدريب بمعهد البحرين للتدريب فاضل ربيع، تجربة التدريب من خلال ستة محاور يتعلق الأول منها بدور وزارة العمل في التدريب، والثاني يتعلق بدور المجلس الأعلى للتدريب المهني، والمجالس النوعية التابعة له مع عرض لأهم أهدافها وطريقة تمويل المجالس النوعية المختلفة. كما تم عرض ما تقوم به إدارة تنمية الموارد البشرية من أدوار في هذا الصدد باعتبارها الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للتدريب المهني والجهة المسئولة أيضا عن متابعة وتنفيذ قرارات وخطط وبرامج المجلس. وجرى كذلك استعراض دور واختصاصات إدارة شئون معاهد التدريب وكذلك معهد البحرين للتدريب.

كما استعرض ربيع طبيعة علاقة وزارة العمل مع تلك المؤسسات المذكورة وتحديدا مع تراتبية الهرم القيادي في الوزارة. وتناول أيضا القطاعات التي يخدمها المعهد، وأنواع ومستويات البرامج التدريبية في المعهد، وشركاء المعهد الدوليين.

وفي المجال الثالث المتعلق بالتأمين ضد التعطل تحدث مدير إدارة التأمين ضد التعطل بوزارة العمل فاروق أمين محمد، عن تجربة البحرين في هذا المجال مستعرضا أبرز الشهادات التي أشادت بالتجربة وعلى رأسها ما ورد في الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، وشهادة من قبل منظمة العمل العربية في اكتوبر 2009، وشهادة من قبل منظمة العمل الدولية ضمت تقريرا صدر عنها في أبريل/ نيسان 2009.

ثم استعرض الاحصاءات التي تعكس ما حققته هذه التجربة من تقدم، بما في ذلك المتعلقة بأعداد المستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل، والاشتراكات الشهرية، وأسلوب والحالات التي يستحق فيها دفع التأمين ضد التعطل، موضحا كيفية عمل نظام التأمين ضد التعطل، وإعانة التعطل وشروط صرفها ومقدارها.

وأخيرا في مجال النقابات العمالية تحدث مسئول شئون المنظمات النقابية في وزارة العمل عبدالكريم الفردان عن تجربة البحرين في هذا المجال مستعرضا لمحة تاريخية موجزة عن التطور التاريخي التشريعي للنقابات العمالية بدءا من قانون العمل لعام 1976 ومرورا باللجنة العامة لعمال البحرين المنبثقة العام 1981، وانتهاء بقانون النقابات العمالية الذي صدر العام 2002.

وزير العمل التونسي: اختيار العقد العربي للتشغيل لمواكبة قضايا الساعة

قال وزير الشئون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الناصر الغربي: «إن اختيار المدير العام العقد العربي للتشغيل... نحو عقد اجتماعي عربي جديد كموضوع لتقريره لهذه الدورة يعكس بصفة جلية مواكبة المنظمة لقضايا الساعة وانخراطها الكامل في التوجهات العالمية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة وخاصة من خلال تطوير المنظومة التربوية والتدريبية بما يدعم سياسات التشغيل في الدول العربية».

وأضاف الغربي في كلمته أمام مؤتمر العمل العربي السابع والثلاثين «استعرض المدير العام في تقريره الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التنمية الشاملة والعادلة في الدول العربية ومن بينها خصوصا ارتفاع معدلات البطالة والفقر والأمية وعدم تلاءم منظومة التكوين المهني والتدريب مع احتياجات سوق العمل وضعف الإنتاجية، داعيا إلى اعتماد الفترة 2010 – 2020 عقدا عربيا للتشغيل.

وأشار الوزير التونسي إلى أن تونس بادرت بإدخال إصلاحات على المنظومة التكوينية لتستجيب أكثر للمتطلبات الجديدة للتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية والاتصالية وذلك من خلال تنويع شعبها واختصاصاتها وإقرار أنظمة تكوينية جديدة كالتكوين بالتداول والتكوين بحسب الطلب والتكوين عن بعد والتكوين المستمر بهدف اكتساب المهارة اللازمة للتحكم في أساليب وأنماط العمل الحديثة.

وقال: «عملت تونس على تكريس التعلم مدى الحياة باعتباره أهم مصدر للمحافظة على مواطن الشغل وتعزيز قابلية التشغيل في هذا العصر «الرقمي» وذلك من خلال العمل على توفير الفرص ليتمكن كل مواطن من استعمال الوسائل التي تتيح له التعلم المتواصل في موقع عمله أو خارجه لإثراء معارفه بما يمكنه من الارتقاء مهنيا أو اكتساب مهارات جديدة أو الانتقال إلى مهنة أخرى أو بعث مشروع لحسابه الخاص».

ورأى أن تدهور أوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى مازالت تمثل مصدر قلق وانشغال كبيرين تتنافى وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان.

منظمة العمل الدولية: «عقد التشغيل العربي» خطوة للأمام

قال المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ندى الناشف: «إن أجندة العمل العربية للتشغيل تمثل خطوة حقيقية إلى الأمام من حيث التوافق الثلاثي بشأن الأولويات المركزية وخاصة أن نتائج المنتدى تحدد برنامجا تنفيذيا مشتركا بين منظمتي العمل الدولية والعربية، يرمي إلى حاجات المنطقة العربية ويتماشى مع قرارات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت، ونحن على عتبة قمة 2010، وسنبدأ من هذا المحفل بالمشاورات لتشكيل لجنة فنية ثلاثية بدعم من منظمتي العمل العربية والدولية تجتمع دوريا بهدف ترجمة قرارات المنتدى على أرض الواقع ابتداء من أولوية مأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى المنطقة».

وأضافت «لقد اطلعت بكثير من الاهتمام على الجهد المميز المتمثل بتقرير المدير العام عن «العقد العربي للتشغيل، نحو عقد اجتماعي عربي جديد»، وأهم ما فيه ترابط الأهداف مع بعضها بشكل متكامل، فهو يركز على خفض معدلات البطالة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل فقر المشتغلين، وتيسير تنقل الأيدي العاملة وتطوير الموارد البشرية، بحيث تتوافق هذه الأهداف مع الأهداف الإنمائية للألفية وأجندة العمل اللائق».

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر ينعقد بعد مرور خمسة أشهر على المنتدى العربي للتشغيل، الذي عقد في بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي تلته عدة لقاءات عربية من بينها منتدى التدريب المهني والتقني الذي عقد في الرياض مطلع هذا العام. من هنا يأتي هذا المؤتمر ليعكس الالتزام القوي من جانب منظمة العمل العربية وهيكليتها لدعم استجابات السياسات العامة بما يتماشى مع أجندة العمل العربية للتشغيل التي اعتمدناها في بيروت.

البحرين ومنظمة العمل الدولية تصدّقان اتفاقية «العمل اللائق»

صدّق كل من: وزير العمل مجيد العلوي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ندى الناشف عن منظمة العمل الدولية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس، وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، أمس (الاثنين) اتفاقية البرنامج الوطني للعمل اللائق في البحرين.

وبهذه المناسبة أعرب وزير العمل مجيد العلوي عن سعادته كون البحرين هي الدولة الخليجية الأولى التي صدّقت هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن أطراف الإنتاج الثلاثة بالمملكة قد قطعوا شوطا كبيرا في مجال العمل اللائق.

وأكد أنه لاتزال أمامنا جميعا العديد من الخطوات لتحقيق أفضل النتائج بالنسبة للعمل اللائق.

ومن جانبها أشادت مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ندى الناشف بالإنجازات التي حققتها البحرين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منذ إطلاق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مبادرة إعادة هيكلية الاقتصاد الشاملة، حيث حقق الإصلاح الاقتصادي نتائج حقيقية أهمها تطور كبير في مجال التشريعات، إذ وصلت البحرين إلى المرتبة الخامسة في تقرير العام 2009 بشأن الحرية الاقتصادية في العالم، معتبرة أن البحرين هي الأولى في العالم العربي وفق معايير الحرية الاقتصادية.

وبدوره اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس أن التصديق على المذكرة بداية حقيقية لمبدأ الحوار الاجتماعي.

من جانبه اعتبر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ أن المذكرة هي ثمرة يانعة جاءت نتيجة لجهود مخلصة قام بها وزير العمل، منوها بأن برنامج العمل اللائق كفيل بأن يصلح الثغرات في الأعمال، وعلينا جمعيا كأطراف إنتاج التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة نحو تحقيق أهداف العمل اللائق.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق نتائج شاملة ومتكاملة، لتوفير فرص العمل اللائق في البحرين، بناء على مجموعة أولويات محددة ومتفق عليها بين منظمة العمل الدولية والشركاء الثلاثة.

يشار إلى أن البرنامج الوطني للعمل اللائق يتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات الهادفة إلى الارتقاء بمجالات التوظيف والتأمين ضد التعطل والتفتيش العمالي وينفذ بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة عبر الخبرة الدولية التي تقدمها منظمة العمل الدولية.

العلوي يلتقي عددا من رؤساء وفود مؤتمر العمل العربي

التقى وزير العمل مجيد العلوي رئيس مؤتمر العمل العربي الـ37 أمس (الاثنين) في مكتبه بمقر انعقاد المؤتمر بفندق الخليج وزير القوى العاملة بسلطنة عمان الشيخ عبدالله بن ناصر البكري ووزير العمل والشئون بالجمهورية العراقية محمود جواد عبدالرضا.

واستعرض العلوي مع البكري وعبد الرضا تجربة البحرين الناجحة في مجال إصلاح سوق العمل، كما أطلعهما على آخر المشروعات التي تنفذها وزارة العمل وفي مقدمتها مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي يعمل على إعادة تأهيل العديد من الخريجين الجامعيين تمهيدا لإدماجهم في سوق العمل.

كما استقبل العلوي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية العربية السورية ديالا الحج عارف، وكذلك وزير التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية جمال أغماني بحضور السفير المغربي في البحرين محمد ايت وعلي، وبحث معهما سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية القائمة في المجال العمالي، والسبل الكفيلة بتطويرها.

وعبر جميع الوزراء رؤساء وفود بلادهم بالمؤتمر للعلوي عن شكرهم على حسن استضافة المملكة لهذا المؤتمر، الذي يولي اهمية خاصة لتنسيق الجهود العربية في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، معربين عن أملهم في أن يحقق المؤتمر نتائج تؤدي إلى زيادة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية العربية.

مؤتمر العمل العربي يحتفي باليوم العالمي للمرأة

احتفل مؤتمر العمل العربي الـ37 المنعقد حاليا بمملكة البحرين في ثالث أيام أعماله باليوم العالمي للمرأة. إذ ألقت بهذه المناسبة عضو لجنة شئون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية فوزية صالح كلمة أمام الجلسة العامة الثالثة ظهر أمس الاثنين، أكدت فيها اعتزاز وتقدير اللجنة للمرأة العربية في جميع الدول العربية، مقدرة دورها المتميز وإسهاماتها الفاعلة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دورها الرائد في تربية وإعداد النشء انطلاقا من القيم والتراث الذي يجسد المكانة الرفيعة للمرأة.

وقالت «اننا نغتنم هذه المناسبة لنوجه تحية تقدير واعتزاز إلى قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على جهود سموها المتميزة والرائدة دائما لتبوء المرأة العربية عموما والبحرينية خاصة مكانتها اللائقة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية». داعية أطراف العمل الثلاثة في الدول العربية إلى تقديم التهنئة القلبية وكل الدعم والمساندة للمرأة العربية العاملة وحمايتها وتفعيل دورها في جهود التنمية الشاملة.