قال وزير العمل اللبناني بطرس حرب: «أتمنى ألا نشعر نحن في لبنان بأنه تم الاعتداء علينا من خلال أخذ حق أعطي لنا، بعد أن طارت اللجنة التنسيقية لمؤسسات الضمان الاجتماعي مع منظمة العمل العربية بسبب العدوان الإسرائيلي، وأن يشهد اليوم لبنان إسقاط حق الجمعية العربية للضمان الاجتماعي من خلال المؤتمر العربي».
وأكد حرب أن لبنان تتكفل بالأعباء المالية للجمعية كافة من مقار وأجور موظفين (الموازنة التشغيلية)، وأن أي ناشط للجمعية ستتم تغطيته من خلال صناديق الضمان الاجتماعي.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل البحريني جميل حميدان، أن البحرين وجميع الدول العربية تتضامن مع لبنان في كل شيء، وأن ملاحظات البحرين على مشروع الجمعية فنية فقط.
وأشار حميدان إلى أن المشروع غير واضح، والفكرة عندما تولد يجب أن تكون كاملة وناضجة وليست ناقصة.
من جانبها، قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل السورية ديالا الحاج عارف ردا على الوزير اللبناني بأن «لبنان في القلب، وإذا كان الموضوع سيحول إلى موضوع سياسي فإننا سنمضي في اتجاه إقراره من أجل لبنان»، مجددة خشيتها من عدم استطاعة لبنان الاستمرار في تحمل الأعباء المالية للجمعية.
وعاد الوزير اللبناني إلى الحديث عن المشروع والموافقة المسبقة عليه من قبل مؤتمر شرم الشيخ، مؤكدا أن لبنان جهز من قبلُ المقر الخاص بالجمعية والذي يأتي امتدادا للجنة التنسيقية للضمان الاجتماعي وكذلك الموظفين العاملين فيه.
ودعا الوزير اللبناني المؤتمر إلى عدم التراجع عن القرار على اعتباره حقّا للبنان حاليّا، معبرا عن تمسك لبنان بالمشروع بشكل كبير جدّا.
وقال الوزير اللبناني: «القرار صدر من العام 2000 بشأن اللجنة التنسيقية ولبنان أوجد المقر والموظفين بعد أن وقع اتفاقية مع منظمة العمل العربية، وتبع ذلك إصدار قانون من البرلمان اللبناني»، داعيا المنظمة إلى القيام بواجباتها.
وأشار إلى أن الحديث عن إضافة مؤسسات غير صحيح، وأن الجمعية تطوير واستمرار لقرار سابق صادر في العام 2000.
العدد 2741 - الإثنين 08 مارس 2010م الموافق 22 ربيع الاول 1431هـ
