أقر مؤتمر العمل العربي صباح أمس في جلسته العامة الثالثة مشروع إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وذلك بعد مخاض عسير ونقاشات ساخنة شهدتها الجلسة بين الفريق المؤيد للمشروع والمعارض له.

وجاء إقرار المشروع بعد أن حصلت الدول العربية على ضمانات مؤكدة بأن موازنة الجمعية لن تخلق أي أعباء مالية إضافية على موازنة منظمة العمل العربية، كما أنها لن تؤدي في نهاية المطاف لطلب اعتمادات إضافية من الدول الأعضاء لتغطية موازنة الجمعية.

وخلص المشروع في صيغته النهائية وبالخصوص الأمور المتعلقة بالجوانب المالية، إلى أن تتحمل الجمهورية اللبنانية التكاليف التشغيلية للجمعية من مقار وموظفين (موجودين) وأن يمول أي ناشط للجمعية من خلال صناديق الضمان الاجتماعي الراغبة في ذلك.

ويأتي الإقرار بعد جدل كبير شهده فريق الحكومات الذي أجل توصيته بشأن المشروع لمدة يوم كامل للمزيد من المشاورات بعد أن قادت دول يوم أمس الأول حملة اعتراض على المشروع لعدم وضوح رؤيته الكاملة وخصوصا الأمور المتعلقة بالشأن المالي.

العلوي: قرار فريق الحكومات «هش»

وأعلنت رئيس فريق الحكومات وزير القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أن الفريق الحكومي يوصي بالموافقة المبدئية على إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، مع طرحه للمزيد من المشاورات والمناقشات بين ممثلي الحكومات العربية.

ووصف رئيس المؤتمر وزير العمل مجيد العلوي قرار فريق الحكومات بـ»الهش»، معللا ذلك بعدم وضوح موقف لدى فريق الحكومات من مشروع الجمعية وخصوصا بعد موافقته المبدئية، متسائلا: هل سيكون بعد ذلك تراجع عن هذه الموافقة؟.

... والوزيرة المصرية ترد: لا نريد الخروج عن الإجماع العربي

وعادت وزيرة القوى المصرية رئيسة فريق الحكومات لتأكيد أن موافقة فريق الحكومات مبدئية وذلك لأكثر من سبب، أهمها عدم الرغبة في الخروج عن الإجماع العربي وخصوصا بعد موافقة فريقي أصحاب الأعمال والعمال على المشروع.

وقالت وزير القوى المصرية: إن «الموافق المبدئية على مشروع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تأتي مع عدم المساس بمركز التأمينات الاجتماعية في العاصمة السودانية (الخرطوم)، والمركز الدولي العربي للضمان الاجتماعي في العاصمة الأردنية (عمان)».

وأكدت الوزيرة أن موافقة فريق الحكومات جاءت مبدئيا من أجل إعطاء فترة لإرسال المشروع وتفاصيله إلى الحكومات العربية لمراجعته، ومن ثم الاتفاق على مضمون واحد، وحتى لا يكون هناك أي تعد على مركزي الخرطوم وعّمان.

وشددت الوزيرة على أن فريق الحكومات لم يرغب في الخروج عن الإجماع العربي في المؤتمر، وكذلك عدم رغبة الحكومات في رفض أي مشروع يقدم في المؤتمر وبالخصوص في مملكة البحرين.

من جانبه، رأى وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية العراق محمود الشيخ راضي أنه طالما وافق فريق أصحاب الأعمال على المشروع وأيده، كما أن المشروع حصل على الدعم والتأييد من قبل مؤتمر شرم الشيخ لمؤسسات الضمان الاجتماعي في الوطن العربي، وأن الجمهورية اللبنانية تعهدت بتحمل الأعباء المالية، فلا داعي للوقوف في وجه المشروع.

الوزيرة السورية: من سيمول الجمعية؟

ورأت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل السورية ديالا الحاج عارف أن المبدأ من الجمعية متفق عليه من قبل الجميع، إلا أن القلق من المشروع منحصر في الجوانب المالية، موضحة أن لبنان يتحمل حاليا الأعباء المالية للجمعية، متسائلة إلى متى ستتحمل الدولة اللبنانية الأعباء المالية للجمعية؟.

وأعربت عن خوفها وقلقها وخشيتها من عدم قدرة لبنان على الاستمرار في تحمل الأعباء المالية للجمعية بسبب الأوضاع المالية التي قد تمر بها.

وقالت: «هل ستكون هناك مخصصات مالية سيتم تخصيصها من موازنة منظمة العمل العربية للجمعية، إذا أحتاج الأمر إلى ذلك، وهل سيتم طلب زيادة الاعتمادات المالية المقررة على الدول لتغطية تلك المصاريف؟».

وأكدت الوزيرة السورية أن لبنان قدم الكثير بخصوص المشروع، إلا أن مشروع الجمعية المقدم من الأمانة العامة للمنظمة لم يكن تفصيليّا ولم يحدد الآليات والسلطات التقديرية وآليات الارتباط بالمنظمات الشبيهة الموجودة حاليّا، موضحة أن مؤتمر شرم الشيخ لا يمكن أن يفرض المشروع على هذا المؤتمر، متسائلة من أين سيتم تمويل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي؟.

الوزير الفلسطيني: لماذا ازدواجية المعايير؟

استغرب وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني مما أسماه «ازدواجية المعايير»، وقال: «أنا مستغرب من طبيعة النقاش الذي يدور للمرة الثانية»، مشيرا إلى أن المؤتمر أقر يوم أمس الأول الجمعية العربية للتدريب المهني والفني، ولم يكن هناك أي اعتراض على تعارض الجمعية من مؤسسات أخرى أو نوايا المنظمة لتقليص المؤسسات التابعة لها أو وجود أعباء مالية إضافية.

وأكد الوزير الفلسطيني أن الحديث يوم أمس الأول كان مع عدم وجود أعباء مالية على المنظمة من مشروعي الجمعيتين المطروحتين عليها، موضحا أن البلدان العربية نفسها الموجودة حاليّا كانت موجودة في مؤتمر شرم الشيخ ولم يكن هناك اعتراض على المشروعين من قبل.

وقال: إن «اقتراح تأجيل المشروع للمزيد من المناقشات يعني وضعه على الرف، ونحن في فلسطين نرى أن المبررات غير كافية وغير مقنعة».

إلا أن رئيس المؤتمر ووزير العمل مجيد العلوي أكد ردّا على الوزير الفلسطيني بعدم وجود ازدواجية في المعايير معتبرا أن «الازدواجية في المعايير» مرض خطير.