ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها الأخير تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) للعام 2002م.

وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق إن اللجنة التقت ممثلي ديوان الرقابة المالية إذ تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) للعام 2002م.

وتوافق الجانبان على أن يتولى الديوان مهمة الرقابة الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على الأداء العام للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، كما يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ويتحقق بوجه خاص من سلامة وشرعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون. كما تم التداول في الاجتماع ذاته على اختصاصات ديوان الرقابة المالية المتعددة، إذ تم التوافق على أن يدرس الديوان تقارير مدققي حسابات الشركات المساهمة والبيانات المالية المدققة وتقارير مجالس إدارتها والديوان للاطلاع على أية سجلات أو دفاتر أو مستندات أو أوراق تتعلق بأعمال هذه الشركات ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعته لحسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة كلاّ من الهيئة والمؤسسة والجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل منها ووزارة المالية. أما بالنسبة إلى الشركات المساهمة فيتم إبلاغ ملاحظاته إلى مجلس الإدارة، كما يجوز لرئيس الديوان ندب أحد موظفي الديوان بحضور جلسات الجمعية العمومية العامة التي تناقش فيها تقارير مدققي حساباته للشركة ومجلس إدارتها وله أن يتحدث ويدلي بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة ويطلب الإيضاحات ويوجه الاستفسارات من دون أن يكون له حق التصويت.