امتلأ مجلس الشورى بالتصفيق من قبل المعاقين وأولياء أمورهم الذين كانوا موجودين في الجلسة يوم أمس عندما أعلن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إقرار المجلس لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) الذي يقضي بزيادة المكافأة الشهرية للمعاقين من 50 إلى 100 دينار شهريا.

وأثناء الجلسة حملت عضو مجلس الشورى منيرة بن هندي وكعادتها لواء الدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن «ملايين الدنيا لا تعوض الإنسان أو أهله آلام الإعاقة التي يعاني منها»، مشيرة إلى أن «أحد أولياء الأمور قال في لجنة الخدمات أثناء مناقشة التقرير إنه يدفع 300 دينار لعلبة الدواء، كما أن إحدى الأمهات أخبرتني أنها تشتري الدواء بـ200 دينار كما أن كلفة الاحتياجات الحية تكلفها نحو 120 دينارا شهريا هذا فضلا عن الاحتياجات الأخرى».

أما وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي فنوهت بأن «رأي الحكومة كان واضحا، فالشخص المعاق يحظى بدعم خاص من القيادة والحكومة لذلك قامت الدولة بسن العديد من القوانين التي تساهم في رفع مستوى الخدمات والمساعدات للمعاق»، وتابعت «هناك وزارات عديدة تقدم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية»، وبينت أن «الموازنة التشغيلية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة تصل إلى نحو مليوني دينار، كما أن الوزارة تدعم ذوي الإعاقة بنحو 4 ملايين دينار سنويا»، ولفتت إلى أن «الوزارة لديها نقص في الموازنة العامة يصل إلى نحو 5 ملايين دينار، ومعنى ذلك أنه بعد إقرار المشروع بقانون سيصل إلى نحو 10 ملايين دينار».

وأضافت البلوشي «كمواطنة أود لو أن يصل الدعم لكل ذوي الإعاقة، ولكني كمسئولة أرى أنه يجب أن يكون هذا الدعم مدروسا لا أن يكون بتوزيع المبالغ لكي نأخذ براءة الذمة»، وسألت: «ما هي القيمة المضافة للخمسين دينارا التي سيحصل عليها المعاقون؟، هناك حالات لا يصل فيها الدعم للمعاق فلدينا حالة معاق كان في الشارع وعندما أخذناه لمركز التأهيل وقطعنا المبلغ عن أسرته جاء للوزارة يريد ابنه»، وشددت على أن «الوزارة تريد الخمسة ملايين دينار من أجل دعم الخدمات التي تقدم للمعاق سواء في تأهيله أو من الناحية الإسكانية أو تقديم الخدمات التي يحتاجها في البيت»، وأشارت إلى أن «الموازنة يجب أن توضع في مكانها لكي لا تصبح نقمة على المعاق ومن أجل ألا يأتي يوم ونرى أنفسنا قد أضررنا بالمعاق».

وردت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي على الوزيرة قائلة «نحن مع الوزيرة في حلمها ولكن حتى نصل إلى هذه الخدمات المنشودة، هل ننتظر أم نعالج الوضع الراهن؟، ثم أن الحديث عن هذه الخدمات مقابل هذا المبلغ غير صحيح وخصوصا أن هذه الخدمات ستكلف أضعاف ما يكلفه هذا المشروع بقانون».

وعقبت البلوشي بقولها: «إنني أتحدث عن واقع عملي يواجهني، لم يطالب أحد من مجلس الشورى ولا حتى في مجلس النواب بزيادة الموازنة المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية أثناء مناقشة الموازنة»، وتابعت «نحن لا نريد شعارات وأنا متأكدة أن مطالبات ستأتيني غدا من أجل الخدمات التي تقدمها الوزارة وضرورة زيادتها، كما إنني أؤكد أن الوزارة قطعت الكثير من الموازنات من أجل المعاقين»، مؤكدة أن «تقديم الخدمات لا يحتاج إلى مبالغ أضعاف مضاعفة فنحن مثلا بحاجة إلى مليون ونصف المليون لنقدم خدمات أفضل والمركز الشامل للإعاقة لا يقدم خدمات بسبب حاجتنا إلى 4 ملايين».

واحتج الفاضل على التصفيق الحار الذي كان يعقب مداخلات مجلس الشورى المؤيدة لمشروع القانون من قبل المعاقين وأولياء أمورهم.

وأبدت الوزيرة البلوشي امتعاضها من اتهامها بأنها تلقي محاضرات أثناء الجلسة، مؤكدة أنها «أول الداعمين لذوي الإعاقة، ولو قررتم القانون سنقوم بتنفيذه، المبدأ الذي أؤكد عليه أنه هو إذا كان المجلس قادرا على ضخ أموال وموازنات فأنا بكل شفافية أقول إن هذه الموازنات يجب أن توجه للخدمات، رجائي ألا تعتبر مداخلتي ضد ذوي الإعاقة».

وتدخل رئيس المجلس في نهاية النقاش ليحذف ما ورد على لسان بعض الأعضاء من كلمات لم تكن «لائقة».

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قالت في مرئياتها إلى لجنة الخدمات في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) الذي يقضي بزيادة المكافأة الشهرية للمعاقين من 50 إلى 100 دينار شهريا إنه «في حال الموافقة على مشروع القانون يستلزم الأمر مضاعفة الموازنة السنوية المخصصة للمكافأة من (4,100,000) دينار إلى (8,200,000) دينار».

وشددت الوزارة على «ضرورة تعزيز الخدمات الخاصة بهذه الفئة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتثقيفية، وزيادة الدعم المادي للأجهزة التعويضية ووسائل النقل والخدمات الخاصة»، وأشارت إلى أن «القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي حدد في المادتين الأولى والثالثة الفئات المستحقة، ومنها فئات الإعاقة»، وبينت أنه «لا ترى الوزارة مبررا لزيادة المكافأة الشهرية لجميع حالات الإعاقة المستفيدة من نظام المكافأة؛ لأن القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي كفل للفئات التي نص عليها القانون ومن ضمنها حالات الإعاقة المستحقة للمساعدة إذا كان فردا أو عائلا عن أسرة، وبالتالي فالمعاق المحتاج يمكن أن يحصل على مساعدة تتراوح ما بين (70 و150) دينارا شهريا».

«العمل الأهلي» محلك سر في «الشورى»

كان الجميع يتوقع أن يمر مشروع بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي اليوم من مجلس الشورى ليعود إلى مجلس النواب مجددا إذ إن المواد المتبقية لم تكن سوى بعض المواد التي أعيدت مسبقا إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، إلا أن ذلك لم يحصل بل عادت المواد مجددا إلى اللجنة محملة بمادة جديدة، ليكون المشروع في المجلس «محلك سر».

وكان وزير العمل مجيد العلوي حذر في جلسات سابقة من التمطيط في النقاشات وإجراء تعديلات من قبل المجلس لا تكون جوهرية لكنها تكون خلافية مع مجلس النواب وبالتالي يتعطل القانون لسنوات.

البلوشي: ندعم المعاقين ونفضل توجيه الدعم لخدمتهم

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بعيد جلسة مجلس الشورى أن «وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة تدعمان بكل الوسائل الممكنة المعاقين، فالحكومة هي صاحبة فكرة صرف مكافأة 50 دينارا لكل معاق وهي التي قامت بتنفيذها»، وتابعت «نحن متفقون من حيث المبدأ ولكن التعديل الذي أدخل على المشروع بقانون كنا في الوزارة نفضل توجيهه لتقديم خدمات أفضل للمعاقين».

ونوهت البلوشي إلى أن «المعاقين بحاجة إلى العديد من الخدمات التي تحتاج في تنفيذها إلى موازنات وهم بحاجة ماسة إلى هذه الخدمات».

«هيئة الشورى» تؤكد أهمية إصدار قانون للطفل

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أهمية إصدار قانون للطفل يتواكب مع التشريعات والاتفاقيات والمبادئ والأسس التي تقنن أساليب رعاية الطفولة بمنظور علمي وبما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن حقوق الطفل من الثوابت الوطنية كون الاهتمام بالطفولة مقياسا لتقدم الأمم والشعوب، مؤكدا وأعضاء مجلس الشورى اعتزازه بهذه الفئة التي تمثل نصف الحاضر وكل المستقبل.

واستعرضت هيئة مكتب مجلس الشورى ظهر أمس برئاسة الصالح، الرسالة الواردة من رئيس لجنة شئون المرأة والطفل العضو دلال جاسم الزايد، المتضمنة طلب تمديد موعد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون الطفل.

وقرر الهيئة الموافقة على طلب التمديد ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم رفع التقرير المتعلق به في الموعد المحدد.