أكد عضوا اللجنة المالية بمجلس النواب محمد جميل الجمري وجاسم حسين لـ «الوسط» أن مخالفات شركتي «ممتلكات» و «طيران الخليج» ستتصدر مناقشات تقارير الرقابة المالية للأعوام 2006 و2007 و2008 التي يبحثها مجلس النواب اليوم (الثلثاء)، ولفتا إلى أن «المناقشات الساخنة ستمتد إلى جهات حكومية عديدة وردت مخالفاتها في تقارير الرقابة المذكورة، منها وزارات الدفاع والإعلام والداخلية».
وذكر النائبان أن اللجنة المالية أقرت 30 توصية محددة بشأن المخالفات التي وردت في تقرير الرقابة للعام 2008، أبرزها ضرورة تشكيل لجان تحقيق داخلية في كل جهة حكومية سجلت عليها مخالفات مالية.
الزنج - حسن المدحوب
قال النائبان عن كتلة الوفاق وعضوا اللجنة المالية محمد جميل الجمري وجاسم حسين إن «مخالفات شركتي «ممتلكات» و»طيران الخليج» ستتصدر مناقشات تقارير الرقابة المالية للأعوام 2006 و 2007 و 2008 التي سيناقشها مجلس النواب اليوم (الثلثاء)، لافتين إلى أن «المناقشات الساخنة ستمتد إلى جهات حكومية عديدة وردت مخالفاتها في تقارير الرقابة المذكورة».
وذكر النائبان في مؤتمر صحافي عقداه بمقر الكتلة بالزنج أمس أن اللجنة المالية أقرت 30 توصية محددة بشأن المخالفات التي وردت في تقرير الرقابة للعام 2008، أبرزها ضرورة تشكيل لجان تحقيق داخلية في كل جهة حكومية سجلت عليها مخالفات مالية.
وأضافا أن هناك توصيات بتحميل بعض الجهات الحكومية المسائلة السياسية، مؤكدين أن توصيات اللجنة المذكورة ستكون بوصلتها مختلفة تماما عن توصيات تقارير الرقابة السابقة.
وفي رده على سؤالٍ لـ «الوسط» قال النائب محمد جميل الجمري إن وزير المالية مسئول سياسيا عن تكرار تجاوز جهات حكومية لموازناتها السنوية، وسيتم الطلب منه ذكر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبله إزاء تكرار هذه المخالفات.
وفي إجابته على سؤالٍ آخر لـ «الوسط» قال: «هناك تعاطٍ سلبي في التعامل الحكومي مع ملاحظات النواب إزاء تقارير الرقابة المالية، وقد استبقت الحكومة كل ردود الفعل النيابية وأوضحت أنها غير ملزمة بالتوصيات التي يقدمها النواب لها، لكننا نرى أن تقارير الرقابة تشكل ثروة للجان التحقيق والاستجوابات، وهو ما تم فعلا، إذ إن لجنتي التحقيق في «ممتلكات» و»طيران الخليج» هما ثمرتان لتقرير الرقابة المالية للعام 2008».
وقال النائب محمد جميل الجمري خلال المؤتمر إنه ستعرض في جلسة اليوم (الثلثاء) ثلاثة تقارير للرقابة المالية أمام المجلس، مشيرا إلى أن السبب وراء جمع هذه التقارير في جلسة واحدة، هو عدد من الإجراءات الخارجة عن سيطرة اللجنة المالية بسبب بعض الجهات أو الإجراءات، مؤكدا أن أعمال اللجنة بشأن هذه التقارير قد أنجزت منذ فترة طويلة لكن تسليم التقرير ووضعه على جدول أعمال الجلسات النيابية يأخذ وقتا أكبر.
وأضاف من الانجازات التي حدثت في البحرين إنشاء ديوان الرقابة المالية الذي يتبع جلالة الملك حاليا وهو مستقل عن الجهات التي يقوم بالرقابة عليها، ونحن في الوفاق طالبنا بتبعية الديوان للمجلس النيابي، ووجدنا في التجربة الكويتية تجربة جيدة في هذا الصدد، مردفا يجب أن نؤكد على حقيقة أن ديوان الرقابة خطا خطوات مهمة في الرقابة على الجهات الحكومية، كما أن الجهات التي خضعت لرقابته هي جهات مهمة ومنها شركة «ممتلكات»، وعليه فإن قيمة هذا التقرير ارتفعت كثيرا حينما غطى هذه الجهات.
وأوضح الجمري آلية عمل اللجنة المالية بمجلس النواب بشأن تقارير الرقابة بقوله «نحن في مجلس النواب عندما نحصل على تقرير ديوان الرقابة المالية طبقا لقانون الديوان، فإن المجلس يحيل التقرير إلى اللجنة المالية، وهذه الممارسة الحالية بحاجة إلى تطوير، ونحن في الوفاق من خلال تعاطينا مع ديوان الرقابة والحسابات الختامية، وجدنا أن عرض الاثنين معا في وقت واحدٍ أفضل، لأن تقرير ديوان الرقابة المالية يشرح الحساب الختامي للدولة، وتلازم مناقشتهما مفيد لمعرفة مواطن الخلل في الجهات الحكومية».
وتابع «أسلوب التعاطي مع تقارير ديوان الرقابة يحد من الاستفادة منها، وعليه فنتمنى من المجلس في المرات المقبلة أن يأخذ التقرير قسما قسما، وليس بالضرورة رفع كل الجهات للمجلس ومناقشتها مرة واحدة، بالإمكان رفع تقرير عن الجهات المخالفة كل على حدة، طبقا لجسامة المخالفة ووقت وظروف المجلس»، مضيفا «بعد تجربتنا في الأربع سنوات نحتاج إلى أن يتم تبني هذه الملاحظات من قبل كتلة الوفاق المقبلة في الفصل التشريعي الثالث، وكذلك النواب الآخرين».
واعتبر الجمري أن أهم إنجازات تقرير الرقابة المالية لعام 2008 هو تسليط الضوء على ممتلكات التي تدير استثمارات هائلة، لافتا إلى أن الممتلكات الحكومية كانت تدار من قبل إدارة في وزارة المالية حتى ما قبل أربع سنوات، وبعد تأسيس ممتلكات في 2006 تم تحويل الاستثمارات الحكومية لها، مضيفا لذلك فإننا قدمنا من بين الثلاثين توصية توافقت عليها اللجنة المالية توصياتٍ محددة بشأن «ممتلكات».
وأضاف أن الديوان أمهل هذه الشركة أكثر من سنتين لترتب نفسها بشكل جيد ثم قام بأعمال الرقابة عليها، وقد وضع 18 ملاحظة تخصها في تقريره لعام 2008، وبعضها مهم للغاية، فهي لم تضع لنفسها دليلا معتمدا للإجراءات المالية، وليس لديها قسم مستقل لإدارة المخاطر، كما أن لجنة الاستثمار لم تجتمع قرابة 6 أشهر، وطوال تلك الفترة كانت هناك قرارات استثمار كبيرة، ومنها زيادة الاستثمارات في شركة الملاحة بـ 16 مليونا، والموافقة على دفع 20 مليون دينار لطيران الخليج، كما أن الديوان لاحظ أن الاستثمارات والقرارات يتم تمريرها بالهاتف، مردفا أن هناك أموالا بحجم 302 مليون دينار ضخّت لطيران الخليج، و13 مليونا لحلبة البحرين الدولية، وهذه القرارات يتم اتخاذها من دون دراسة جدوى، كما تم منح قروض لشركات غير تابعة لشركة ممتلكات طبق النظام الأساسي لها.
من جهته قال النائب جاسم حسين «إن أول تقرير للرقابة المالية صدر في العام 2003، ونحن الآن نشعر أن هذه التقارير تزداد مهنيتها، وسيكون هناك تطور نوعي لو تم إلحاق الديوان بمجلس النواب». وتابع «طيران الخليج ستأخذ جانبا مهما من مناقشات المجلس عن تقارير الرقابة المالية اليوم لأن خسائرها في ارتفاع، ففي الوقت الذي خسرت فيه الشركة 20 مليون دينار في 2003، وصل الرقم إلى 189 مليونا في2009، وهذا الرقم غير عادي وفوق طاقة الاقتصاد البحريني، لذلك نرى أن لجنة التحقيق في مخالفات طيران الخليج جاءت في وقتها المناسب، غير انه يبدو أن التعاون الحكومي معها محدود، وهذا أمر لا يبشر بخير، لأن عدم التعاون يعرقل مجلس النواب عن أداء مهماته بالشكل الصحيح». وأضاف «هناك تخبط واضح في الشركة، ففي الوقت الذي تتواصل فيه الخسائر لديها يتم الإعلان عن صفقات شراء طائرات من «بوينغ» و»أيرباص»، غير أننا نعتقد أن الشركة بحاجة إلى مساعدة، لأننا نتكلم عن مئات العوائل البحرينية الذين يعمل معيلوها فيها». وتابع «الأمر الآخر أن هناك تجاوزات تكررت على مدى السنوات الماضية، ومنها تجاوز جهات معينة للموازنات المخصصة لها، ومنها وزارة الدفاع التي يفترض أن تكون احرص من غيرها على التقيد بموازنتها السنوية، وكذلك المناقلات التي تتم خاصة تلك التي يتم فيها نقل موازنة مشاريع محددة لم يتم إنجازها إلى مشاريع أخرى، كما لاتزال نسبة الإنجاز لمشاريع الجهات الحكومية غير كاملة وتتفاوت من جهةٍ لأخرى». وختم بالقول إن «هناك أمورا بحاجة ماسة إلى معالجة نوعية، تكون غير مسيسة، وهذا ما نتمناه، كما يجب أن تكون هناك وقفة تاريخية لمعالجة أوجه القصور في معالجة الخلل في الجهات الحكومية».
الوسط - محرر الشئون المحلية
يعرض مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء)، أربع إجابات للوزراء على أسئلة تقدم بها عدد من النواب، منها إجابتان لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة على سؤال للنائب عبدالجليل خليل بشأن الطلبات الإسكانية في دائرته (السنابس وكرباباد)، وآخر للنائب جاسم السعيدي بشأن الطلبات الإسكانية على قائمة الانتظار.
هذا بالإضافة إلى إجابتين لوزير العدل والشئون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة على سؤال للنائب إبراهيم الحادي بشأن خطة الوزارة التطوير القضاء، وسؤال آخر للنائب السيدجميل كاظم حسن بشأن متوسط التمثيل النسبي العام المتحصل من قسمة عدد الناخبين الكلي على عدد الدوائر الانتخابية.
الجانب الأبرز في جلسة اليوم سيكون مناقشة تقارير اللجنة المالية بشأن ثلاثة تقارير للرقابة المالية للأعوام 2006، 2007، 2008، وخاصة توصيات اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2008، إذ قدمت للحكومة 30 توصية شملت الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى شركة ممتلكات.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات نيابية حامية بشأن المخالفات الواردة في تقارير الرقابة المالية المذكورة، وخاصة بحصول شركة ممتلكات البحرين القابضة على نصيب الأسد من التوصيات، إذ كانت لها التوصية الأطول وشملت 20 بندا.
وطالبت اللجنة المالية النيابية الحكومة بتحمل المساءلة السياسية وتشكيل لجنة تحقيق في إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدم تحقيقها لأهدافها، كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة هيكلة شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية وتحديد رأس المال المناسب لكليهما لوقف عملية ضخ الأموال إليهما من دون سقف محدد. ونقل ملكية حصة شركة طيران الخليج في شركة مجموعة فنادق الخليج إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة وفقا لما تم الاتفاق عليه في مايو/ أيار 2008.
كما طالبت اللجنة بتسجيل كل المصروفات للجهات الحكومية في الحساب الختامي الموحد للدولة، وذلك إعمالا لأحكام المادة (38) من القانون المذكور، وتشير اللجنة بهذا الصدد إلى وجوب تسجيل جميع المصروفات التي تتحملها وزارات الدولة والجهات الحكومية في حساباتها الختامية، بما في ذلك وزارة الدفاع, كما طالبت اللجنة وزارة المالية بإجراء تحقيق مع الوزارات والجهات الحكومية المخالفة ورفع التقرير المتعلق بنتائج التحقيق لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار التجاوزات في السنوات اللاحقة.
وبيّنت اللجنة المالية أنه لابد من وقف المخالفات المتكررة في بعض الوزارات والجهات الحكومية من تجاوز للموازنة المعتمدة لديها للمصروفات، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (32) من قانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، كما تنوه اللجنة إلى أن أية مصروف تعد تجاوزا للموازنة المعتمدة يجب أن تكون بقانون، وذلك وفقا للنص الدستوري في المادة (110) من الدستور, وتطالب اللجنة وزارة المالية بإجراء تحقيق مع الوزارات والجهات الحكومية المخالفة ورفع التقرير المتعلق بنتائج التحقيق لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار التجاوزات في السنوات اللاحقة.
وأكدت ضرورة تقيد وزارة المالية بالالتزام بتطبيق أحكام المادة (48) من قانون الموازنة العامة بشأن موازنات الوزارات والجهات الحكومية والتي نصها: «يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها...»، وذلك بإصدار حساباتها المالية المدققة بحسب مقتضيات القانون.وأوصت بإعادة هيكلة شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية وتحديد رأس المال المناسب لكلا الشركتين لوقف عملية ضخ الأموال إليهما من دون سقف محدد. ونقل ملكية حصة شركة طيران الخليج في شركة مجموع فنادق الخليج إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة وفقا لما تم الاتفاق عليه في مايو/ أيار 2008.
العدد 2741 - الإثنين 08 مارس 2010م الموافق 22 ربيع الاول 1431هـ
الله الله ليكون برجعون المفقود
هذا اللي نشد الظهر فيكم والفترة الانتخابية قاربت وشارفت على النهاية وهما كله كلام اتحداكم اذا قدرتون عليهم