كشف رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة عيسى الكعبي عن توجه المجلس الأعلى للقضاء، لإنشاء 3 محاكم (صغرى، مدنية وكبرى)، وذلك ضمن الخطة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال عامي 2011 - 2012.

وأعلن الكعبي عن توظيف 17 قاضيا بحرينيا بينهم 3 نساء على الأقل، مع مطلع العام المقبل، ليكونوا بديلا عن عدد من القضاة العرب الذين سينتهي عقد إعارتهم.

كما كشف الكعبي عن أن إجمالي القضايا المفصول فيها لدى جميع دوائر المحاكم في العام 2009، بلغ 34 ألفا و178 قضية، والنصيب الأكبر منها فصلت فيها دوائر المحاكم الصغرى، إذ بلغ عدد القضايا في هذه الدوائر 24 ألفا و411 قضية.

وبحسب الإحصائيات التي وزعها الكعبي على الصحافيين، فإن المحاكم باختلافها فصلت في 16 ألفا و238 قضية جنائية، و2856 قضية شرعية، بينما بلغ عدد القضايا المدنية 15 ألفا و84 قضية.

34 ألف قضية فصلت فيها محاكم البحرين في 2009... 16 ألفا منها جنائية

الكعبي: 3 محاكم في 2011 وتوظيف 17 قاضيا بحرينيا

المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي

كشف رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة عيسى الكعبي عن توجه المجلس الأعلى للقضاء، لإنشاء 3 محاكم (صغرى، مدنية والمحاكم الكبرى)، وذلك ضمن الخطة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العامين 2011 - 2012.

وأكد الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس (الاثنين) في إدارة التفتيش القضائي بمبنى المحكمة في المنطقة الدبلوماسية، أن هذه المحاكم الثلاث ستخفف العبء الحالي في النظر إلى القضايا.

وأفصح الكعبي عن توظيف 12 قاضيا بحرينيا جدد ضمن الخطة المذكورة، 7 منهم للمحاكم المدنية المختلفة، و5 قضاة للمحكمتين الشرعيتين السنية والجعفرية.

وأعلن الكعبي عن توظيف 17 قاضيا بحرينيا بينهم 3 نساء على الأقل، مع مطلع العام المقبل، وذلك أن عددا من القضاة العرب سينتهي عقد إعارتهم.

وأوضح أن «19 مرشحا تقدموا بطلب توظيفهم كقضاة، وبدأوا قبل 3 أشهر بالدراسة والتدريب في المعهد القضائي، ويقوم بتدريسهم عددا من الاستشاريين القانونيين، وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم توزيع المرشحين على المحاكم المدنية والجنائية والمتخصصة والعمالية، وحكمة الأمور المستعجلة والاستثمارية والإدارية، وذلك بهدف تدريبهم عمليا على كيفية إدارة الدعاوى».

وأضاف رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة أنه «سيتم عمل امتحان للمرشحين الـ 19، الذين من بينهم 3 يعملون كباحثين قانونيين في وزارة العدل والشئون الإسلامية، واختيار 17 قاضيا منهم للعمل في المحاكم».

وقدّر الكعبي نسبة القضاة البحرينيين العاملين في المحاكم المختلفة، بأنها تصل إلى 90 في المئة، موضحا أن القضاة البحرينيين يعملون في محكمة التمييز والاستئناف والصغرى.

كما كشف الكعبي عن أن إجمالي القضايا المفصول فيها لدى جميع دوائر المحاكم في العام 2009، بلغ 34 ألفا و178 قضية، والنصيب الأكبر منها فصلت فيها دوائر المحاكم الصغرى، إذ بلغ عدد القضايا في هذه الدوائر 24 ألفا و411 قضية.

وتابع «أما القضايا المفصول فيها في دوائر المحاكم الكبرى الاستئنافية فبلغ مجموعها 4785 قضية، في حين أن المحاكم الكبرى بلغت القضايا المفصولة فيها 3568 قضية».

وأضاف «وفي دوائر المحاكم العليا الاستئنافية فبلغ عدد القضايا المفصول فيها 1414 قضية».

وبحسب الإحصاءات التي وزعها الكعبي على الصحافيين، فإن المحاكم باختلافها فصلت في 16 ألفا و238 قضية جنائية، و2856 قضية شرعية، بينما القضايا المدنية فبلغ عددها 15 ألفا و84 قضية مدينة.

وبيّن رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة أنه «في الأعوام لم تتوافر إحصاءات تفصيلية عن عدد القضايا التي فصلت فيها المحاكم، وقد تم إعداد هذه الإحصائية من قبل إدارة التفتيش القضائي».

وأشار الكعبي إلى أن «عمل إدارة التفتيش القضائي يتلخص في جانبين، الأول تلقي شكاوى المتخاصمين والمواطنين فيما يتعلق بتيسير الدعاوى، والجانب الآخر عمل دورات تفتيشية على عمل المحاكم».

وأوضح الكعبي أن «الدورات التفتيشية تتم من خلال عدد من الاستشاريين العاملين في الإدارة والمنتدبين من محكمة التمييز، إذ يقومون بها بشكل سري، ومن دون علم القضاة، ويركزون خلالها على سير النظر في القضايا وأوقات الجلسات».

وأكد الكعبي أنه «سنقوم بدورة تفتيشية واحدة في العام القضائي، وقد تصل إلى اثنتين».

وأفاد بأن «إدارة التفتيش القضائي ستعمل، بناء على الدورات التفتيشية التي تقوم بها، على تطوير مهارات القضاة واطلاعهم على ما يستجد من أحكام وآراء فقهية تساعدهم على عملهم في المحاكم»، مشيرا إلى أن «التطوير والتدريب سيتم بالتعاون مع المعهد القضائي».

وبيّن الكعبي أنه «تم في مطلع العام الجاري إنشاء محكمة ثانية للأمور المستعجلة، وذلك بسبب الكم الهائل من القضايا، ونسعى للتخفيف والتيسير في متابعة القضايا (...)».

وقال رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة، إنه سيتم مستقبلا توظيف عدد من الاستشاريين في إدارة التفتيش القضائي، وذلك لزيادة مهامها وعملها كإدارة تسعى لتطوير أدائها في مراقبة وتحسين العمل في المحاكم المختلفة.

وردا على سؤال صحافي عمّا إذا كانت هناك نية لجلب قضاة عرب آخرين في المستقبل، أجاب الكعبي بالقول: «من المحتمل أن نحتاج إلى قضاة عرب في المكاتب التنفيذية، ونحن نسعى إلى بحرنة القضاء بشكل كامل».

ونفى الكعبي في رده على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا سُجلت شكاوى ضد أي من القضاة في المحاكم، وقال: «إن الشكاوى التي يتقدم به المتخاصمون غالبيتها عن التأخر في إصدار الأحكام، أو البطء في إجراءات متابعة القضايا، ومنذ الدورة التفتيشية الأولى وحتى الآن، لا توجد أي شكوى ضد القضاة».