أجمع مجلس بلدي المحافظة الشمالية في جلسته الاعتيادية المنعقدة يوم أمس (الإثنين) على إعادة رفع رسالة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تجدد فيها رفض المجلس لمشروع نورانا بشكل نهائي.

وذيّل المجلس الرسالة بعدد من الأسباب منها عدم وجود ترخيص للدفان والمشروع، مخالفته للمخطط الهيكلي العام للدولة، قضاؤه على ما تبقى من سواحل البحرين، والحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة في ظل شح السواحل، فضلا عن الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية والحفاظ على حقوق البحارة، وأخيرا لاعتراض أهالي المنطقة على أقامة المشروع.

ويأتي إجراء المجلس بعد تلقيه اعتراضا من الوزير الكعبي على توصية المجلس الأخيرة برفض المشروع، مبيّنا أن مشروع نورانا من ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008، وأن اختيار مواقع الجزر المستقبلية ومنها مشروع نورانا جاء بعد دراسات بيئية متخصصة عند إعداد المخطط الهيكلي والذي شاركت فيه مجموعة من الجهات المعنية ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة.

لمخالفة المشروع للمخطط الهيكلي وعدم الترخيص لدفانه

«بلدي الشمالية» يخاطب الكعبي مجددا لوقف «نورانا»

البديع - زينب التاجر

أجمع مجلس بلدي المحافظة الشمالية في جلسته الاعتيادية المنعقدة يوم أمس (الإثنين) على إعادة رفع رسالة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تجدد رفض المجلس لمشروع نورانا بشكل نهائي مذيلة بعدد من الأسباب كعدم وجود ترخيص للدفان والمشروع، ومخالفته للمخطط الهيكلي العام للدولة، وقضائه على ما تبقى من سواحل البحرين والحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة في ظل شح السواحل فضلا عن الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية والحفاظ على حقوق البحارة وأخيرا لاعتراض أهالي المنطقة على إقامة المشروع.

يأتي ذلك بعد تلقى المجلس أخيرا رسالة من الوزير الكعبي بالاعتراض على توصية المجلس برفض المشروع، معولا في ذلك على أن مشروع نورانا من ضمن معطيات المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) للعام 2008 وأن أختيار مواقع الجزر المستقبلية ومنها مشروع نورانا جاء بعد دراسات بيئية متخصصة عند إعداد المخطط الهيكلي والذي شاركت فيه مجموعة من الجهات المعنية ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة.

كما ذكر الوزير في رسالته إلى المجلس أنه وفقا للمخطط العمراني للشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية والأراضي المحاذية له والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس سيتم توفير ساحل على امتداد هذه القرى بطول يزيد على خمسة كيلومترات بالإضافة إلى أن الشركة ستقوم بتعويض المتضررين من البحارة من تعويض عن الحظور وعن فترة توقفهم عن العمل بالإضافة إلى إنشاء مرفأ للصيادين.

وفي ذلك، قال البوري إن توصية المجلس الرافضة للمشروع اليوم سترفع مجددا إلى الكعبي، وبناء على المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 تحدد 15 يوما للرد من تاريخ رفع القرار، متوقعا رفع الكعبي الملف إلى مجلس الوزراء وذلك بناء على الإجراءات المتبعة.

وفي موضوع آخر، وبعد إقرار جدول أعمال الجلسة المقترح والتصديق على محضر الاجتماع السابق والتطرق إلى اجتماعات ولقاءات رئيس المجلس ومراسلاته وافق المجلس على حزمة من المقترحات كموافقته على مقترح دعم الأنشطة الثقافية الذي أوضح فيه رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز أن وزير شئون البلديات والزراعة سبق أن أصدر تعميما على المديرين العامين في البلديات الخمس بضرورة تحديد الجهات والمشاريع المستحقة للدعم والمعايير المتبعة في ذلك، مستدركا العضو عبد الغني أن ذلك التعميم لقي رفضا من قبل المجالس كافة لكونه يتعارض مع مواد قانون البلديات وفيه تضييق على المجالس البلدية المختصة بتحديد اشتراطات الدعم وطالبوا بوقف التعميم إلى حين وضع رؤية موحدة.

وتابع لقد جرت اجتماعات تنسيقية بين رؤساء اللجان المالية والقانونية في المجالس الخمسة وتم وضع رؤية عن الاشتراطات، وأقر المجلس في جلسته تلك الاشتراطات مع تأكيده اعتراض المجالس على التعميم.

ومن أوراق اللجنة المالية أيضا تمت الموافقة بالإجماع في الجلسة على مقترح تأسيس صندوق تنمية المدن والقرى بعد التعديل عليه تمهيدا لرفعه إلى الوزير الكعبي، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون إشغالات الطرق الجديد الذي تلقت اللجنة المالية والقانونية حوله خطابا من الكعبي وبعد مناقشته في اللجنة العامة والتعديل عليه رفع إلى الجلسة الاعتيادية ووافق عليه الأعضاء بالإجماع لما يصب في المصلحة العامة وتم الاتفاق على رفع قرار الموافقة إلى الوزير.

إقرار سوق في مبنى «الغربية»

هذا ووافق الأعضاء بالإجماع على مشروع إنشاء سوق في مبنى الغربية بعد اختلاف المدير العام ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف ربيع على تسمية المشروع، فيما اعتبر ربيع والبوري المشروع مشروعا للصالح العام وغير ربحي فيما لو قورنت كلفته بالفئة التي ستستفيد منه.

وقد قام ربيع بتقديم عرض عن تفاصيل المشروع، متطرقا إلى سمات المنطقة الغربية التي تتكون من 7 قرى وهي الهملة ودمستان وكرزكان والمالكية وصدد ودار كليب وشهركان ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة وفق آخر الإحصاءات قرابة 40 ألف نسمة، مستدركا بأنها تفتقد الأسواق المركزية والخدمات.

وذكر مبررات المشروع ومنها أن المنطقة خالية من سوق مركزي يقدم خدمات مختلفة في مكان واحد، فضلا عن زيادة الكثافة السكانية ومع استحداث مشروع اللوزي الإسكاني (3 آلاف وحدة وشقة سكنية) ويقع بين المنطقة الغربية ومدينة حمد الأمر الذي يستدعي وجود خدمات بحجم هذا المشروع إلى جانب أن الأرض المقترحة تقع بجوار مجمع دمستان التجاري والمزمع افتتاحه خلال العام الجاري والذي قامت بلدية المنطقة الشمالية ببنائه الأمر الذي سيؤدي إلى وجود تكامل في المنطقة على حد قوله.

وتابع أن الأرض المزمع إقامة السوق عليها تتبع بلدية المنطقة الشمالية ويستخدم جزء كبير منها موقعا لسيارات الخردة التي تتم مصادرتها من مناطق الشمالية واعتبر ذلك ضررا بيئيا وأمنيا على المنطقة وأهاليها، مشيرا إلى أن الأهالي لا يجدون سوى سوق واقف للحصول على الخدمات.

وفيما يتعلق بتصور السوق، قال ربيع إنه سوق ينقسم إلى أربعة أقسام، للأسماك والخضراوات واللحوم والأخير قسم للخدمات البلدية بما يتماشى مع التطوير والمستجدات في هذا المجال، مشيرا إلى وجود مواقف للسيارات فضلا عن مواقف مجمع دمستان التجاري.

ونالت اللجنة الفنية نصيب الأسد من مواضيع الجلسة، واحد ضمن جدول الأعمال و5 آخرين في بند ما يستجد من أعمال، إذ وافق المجلس بالإجماع على مقترح تقدمت به اللجنة الفنية والمتعلق بفتح محلات تجارية في المناطق السكنية لذوي الاحتياجات الاجتماعية.

وفي ذلك، قال رئيس اللجنة سيد أحمد العلوي إنه نظرا إلى تلمس المجلس لحاجة بعض الفئات لمثل هذه المشاريع، عمد المجلس للموافقة في جلسته الاعتيادية أمس على تجديد رفعه المقترح إلى الوزير الكعبي بعد أن سبق أن رفع في عهد الوزير السابق، لافتا إلى أنه يشمل المطلقات والأرامل والأيتام والمسنين وذوي الدخل المحدود وفئة الاحتياجات الخاصة.

وذكر العلوي أنه تم وضع معايير وشروط في اللجنة الفنية لهذا المشروع بعد إجراء بعض التعديلات عليه كتحديد تعريف ذوي الاحتياجات الاجتماعية، تغير مجموع الدخل بالنسبة إلى رب الأسرة من 450 إلى 400 دينار، عدم فتح المحلات في الكراجات والترخيص الشخصي لصاحب العقار ويلغى عند انتقال ملكية العقار إلى شخص آخر كما يمنع تأجيره للغير وأخيرا تحديد أنواع الأنشطة المسموح بها (برادة صغيرة، قرطاسية، بيع خضراوات وفاكهة، ألعاب وهدايا حلويات وحلاقة نسائية وبوتيك).

أما في بند ما استجد من أعمال؛ فقد تمت الموافقة على مشروع شركة البحرين الأولى في الجنبية والموافقة على المخطط التفصيلي لمنطقة شرق الشاخورة والموافقة على تصنيف عقارات بمنطقة الهملة شريطة تخصيص أرض للصندوق الخيري إلى جانب الموافقة على إعادة تصنيف منطقة في مقابة 507، إذ أشار العلوي إلى أنه تم التنسيق مع إدارة التخطيط ووضع آلية للتصنيف يتم فيها استشارة أهالي المنطقة من خلال الاستبانات، وختم المجلس جلسته بالموافقة على الجزء الأول من المخطط التفصيلي لمنطقة بوقوة.