لا نعرف كثيرا كيفية التعامل بثقافة الحقوق، ولكننا للأسف نعرف التعامل جيّدا مع ثقافة الإحسان، وهناك فرق شاسع بين الثقافتين في المفهوم والمضمون، ونتكلّم اليوم عن ثقافة الإحسان وثقافة الحقوق لدى المعوّقين جسديا.

إنّ ثقافة الحقوق لدى المعوق كثيرة جدا، ويجب أن ننتبه لها، وهي أمور بسيطة ومعقّدة في آن واحد، فالمعوق في البحرين لديه الكثير من المعوّقات أوّلها وعي الناس وكيفية التعامل معهم.

فلقد روت لنا إحدى الأخوات معاناتها مع الناس، عندما كانت مع طفلها المعوق الصغير في إحدى الزيارات العائلية، وتلت على مسامعنا معاناة حقيقية، إذ همّ أحد الأطفال بالمشاغبة، فقامت الأم بالالتفات على ولدها وقالت له وهي تؤشّر على ذلك الطفل المعوق: أنظر كيف سيصنع الله بك إن لم تطعني! أهذه هي الثقافة التي نريد أن ننشرها بين أبنائنا في يوم من الأيام، أم يجب أن نساند المعوق في كل شيء حتى يحصل على حقوقه، وهو بالتأكيد عنصر فعال في المجتمع؟

للأسف الشديد ليس هذا فقط، فهناك ثقافات أخرى تتعدّى هذه الثقافات الجاهلة، وهي أخطر بالتأكيد، فثقافة الإحسان التي تكلّمنا عنها طغت على ثقافة الحقوق، ولكأنّ المعوق يُعد مصدر ثقل على المجتمع، وما يهبه المجتمع لهم ما هو إلا جميل يتفضّلون به عليهم، وهو ليس جميلا بقدر ما هو واجب بحت أمام المجتمعات.

ولننظر إلى أبسط الحقوق التي يتجاهلها الناس ومعنيّة للمعوّقين، فلو ذهبت لأي مواقف تابعة لأي مجمّع تجاري في البحرين أو أية مواقف أخرى مخصّصة للمعوقين، فستجد أنّ هذه المواقف تمّ أخذها من قبل ناس سليمين؛ لأن موقف المعوق بقرب المبنى، وبالتالي فهو موقف «لقطة»!

ويظل المعوق يعاني الأمرّين حتى يحصل على ذلك الموقف المناسب، ليستطيع التحرّك بسهولة، ويا ليته يحصل على ذلك الموقف، والسبب بالطبع في التجرّؤ وأخذ مواقف المعوقين بسيط جدا، إذ إن عقوبة أخذ الموقف لا تتعدّى 5 دنانير فقط كغرامة، حتى ولو تكرّر الموقف، على رغم أنّ هناك بعض دول مجلس التعاون، قامت بأخذ غرامات مالية كبيرة تقدّر بنحو 50 دينارا للمرّة الأولى، مع القيام بتحريك السيارة عن محلّها، وإجراءات أخرى رادعة رُصدت للمرات الثانية إذا قام بها نفس الشخص.

فثقافة الحقوق غير واردة للأسف في مجتمعنا، وبالتالي تُهضم حقوق المعوق، ولا يسعه إلاّ المحاولة للحصول على حقوقه، وقد تجده كالفريسة الجريحة شرسا ومنزعجا، فالمواقف المحبطة توالت مرّات ومرّات.

كذلك لا ننسى جهود وزارة التنمية في مساعدة المعوقين، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن نناقشها مع الوزارة، ونأخذ هذا الحق من حرصها على مساعدة المعوقين في البحرين.

أولا: نتمنى من الوزارة تفعيل بطاقة هويّة المعوق، التي يستفيد منها في النقل العام فقط، ذلك النقل غير المُهيّأ أصلا للمعوق جسديا.

ثانيا: كرسي المعوق الذي يُعد مهما جدا في حياته، ويعتبر رجليه التي يتحرّك بهما، فالوزارة لديها كراسٍ عديدة للمعوقين جسديا، ولكن الكراسي غير مريحة، وإذا ما أراد المعوق شراء كرسيه، فإنّه ينصعق بسعره الكبير، وبالتالي يرغم نفسه لأخذ الكراسي الموجودة في الوزارة، مع أنّ أعداد المعوقين في البحرين ليست كثيرة نسبة إلى التعداد السكاني، فهم في المجموع 6000 شخص، وليس صعبا على وزارة التنمية تخصيص مبلغ لنوعية معيّنة من الكراسي المريحة للمعاق جسديا.

ثالثا: هل تفرض الوزارة على بعض المسئولين عن هندسة المجمّعات والوزارات والجامعات وغيرها، بتسهيل المباني على المعوق؟

فهناك بعض المجمّعات ليس لها مكان للمعوق، ولا حتى في أماكنها الترفيهية كالسينما وغيرها، وأيضا تجد الحمّامات في بعض الجامعات غير مناسبة للمعوق، فما الحل إذا؟ ومن هي الجهة المسئولة عن هذه الأمور إن لم تكن وزارة التنمية؟ وللحديث بقيّة