يبدو أن هناك توجها فعليا لدى الجهات المسؤولة عن صياغة القرار الاقتصادي في البحرين بخصخصة بعض المشاريع, إضافة إلى تغيير شكل الدعم الحكومي لبعض السلع الاستراتيجية ونقل إدارة بعض الخدمات الحيوية مثل البريد إلى عهدة القطاع الخاص.

ومرد هذا الكلام ما جاء حديثا على لسان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، حيث كشف عن نية الجهات الرسمية في خصخصة شركة طيران الخليج من جملة توجهات جديدة للقائمين على الشأن الاقتصادي. يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية وليس الحكومة مسؤول عن صياغة الأهداف والخطط والاستراتيجيات الاقتصادية في البحرين.

تنامي خسائر “طيران الخليج'

اللافت في التصريح التأكيد على خصخصة شركة طيران الخليج في غضون سنة واحدة, وهي خطوة من شأنها إثارة حفيظة أعضاء السلطة التشريعية والحركة العمالية. يعد الموضوع حساسا لأنه يشكل تهديدا للضمان الوظيفي لمئات الأسر، حيث يعمل عدد كبير من المواطنين في قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به.

وجاء هذا الإعلان بعد فترة قصيرة من الكشف عن نية شركة ممتلكات القابضة بتحويل إدارة الشركة إلى الحكومة. تدير شركة ممتلكات القابضة جميع أصول الحكومة خارج قطاعي النفط والعقارات. حقيقة القول، تتعرض “ممتلكات' منذ فترة لهجوم من قبل النواب في البرلمان بعدم إدارة “طيران الخليج' بطريقة تجنبها التعرض للخسائر. ويمكن ربط تسارع وتيرة الخطوات بشأن “طيرن الخليج' مثل تحويل عهدتها إلى الحكومة ومن ثم التوجه نحو خصخصتها بتنامي حجم الخسائر.

بالعودة إلى الوراء، منيت الشركة بخسارة قدرها 53 مليون دولار في 2003, حيث تم اعتبار الأمر مقدورا عليه ومقبولا وتم النظر إليه في إطار إعادة توزيع الثروة في البلاد,خصوصا أن أغلبية العاملين في الشركة هم من المواطنين. لكن بلغت قيمة الخسائر 500 مليون دولار في 2009, أي الأسوأ في تاريخ الشركة. يشكل حجم الخسارة عام 2009 نحو 8 في المائة من قيمة نفقات الدولة في السنة المالية نفسها ما يعد رقما ضخما بكل المقاييس.

الدعم للمحتاجين

كما أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في المقابلة الصحافية نية الجهات الرسمية بالمضي قدما, لكن بشكل تدريجي لمشروع إعادة هندسة السلع الحاصلة على الدعم الحكومي, وذلك باستهداف شرائح معنية بعينها. حاليا يحصل الجميع من المواطنين والوافدين والزوار على السلع والخدمات المدعومة وهي المشتقات النفطية والكهرباء والماء, فضلا عن اللحوم الحمراء والدجاج والطحين. ويفهم من كلام الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية أن النية تتجه إلى توجيه دعم الكهرباء إلى الفقراء فقط لكن من خلال عملية تدريجية.

وكانت الجهات الرسمية قد أثارت زوبعة في الأشهر القليلة الماضية عندما كشفت عن نيتها زيادة أسعار المحروقات بنسبة 25 في المائة كحد أقصى. لكن يبدو أن التراجع الحكومي كان تكتيكا, حيث الحديث حاليا عن عدم وجود نية لفرض الزيادة في هذه الفترة بالذات وليس إلغاء الفكرة جملة وتفصيلا. بيد أن المقابلة كشفت عن نية الجهات الرسمية لإعادة توجيه الدعم الموجه لخدمة الكهرباء.

من جملة الأمور، تعد فاتورة الدعم عالية في حال تم الإقرار بصحة الرقم شبه الرسمي وقدره 1.3 مليار دولار سنويا. يعد هذا المبلغ كبيرا بالنسبة إلى اقتصاد صغير، حيث تبلغ القيمة المالية للناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 21 مليارا بالأسعار الجارية.

التخلص من بعض الأعباء

وتشمل الخطوات الرسمية الأخرى خصخصة المحطات الحكومية التي تبيع مشتقات نفطية. يبدو لنا أنه لا يوجد نفور من هذا التوجه, بل ربما يكون من الأفضل حدوثه نظرا لقدرة مؤسسات القطاع الخاص على تلبية احتياجات روادها من حيث الخدمات وساعات العمل بشكل أفضل من القطاع العام. كما أن هناك شبه تقبل لمسألة منح إدارة مستشفى الملك حمد لإدارة شركة عالمية لسبب بسيط وهو عدم افتتاح المستشفى أبوابه حتى الآن, وبالتالي عدم وجود فرضية لخسائر وظائف, فضلا عن رغبة المواطنين في الحصول على خدمات طبية راقية. وفيما يخص خصخصة خدمة البريد من جهة ومعالجة الصرف الصحي من جهة أخرى، يفهم من المقابلة أن الموضوعين قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

قيادة التغيير

ربما يحلو للبعض أن يرى في الخصخصة نوعا من تهرب الجهات الرسمية من تحمل مسؤولياتها الاقتصادية. بيد أنه لا يمكن إنكار الاستخدام الأمثل للنفقات العامة, خصوصا تطوير البنية التحتية, وخصوصا شبكة الطرق. حاليا تستحوذ النفقات المتكررة التي تغطي أمورا مثل رواتب وأجور العاملين في الأجهزة الحكومية المختلفة نحو 84 في المائة من المصروفات العامة, ما يشكل كاهلا لميزانية الدولة.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستقود البحرين عملية التغيير الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا تقليص دور القطاع العام وبالتالي إفساح المجال أمام تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة دفة الاقتصاد المحلي؟ الجواب ممكن, حيث تمتلك الاقتصادات الصغيرة القدرة على إعادة هيكلة اقتصاداتها بصورة سريعة نسبيا.