نظمت هيئة الكهرباء والماء ندوة «الكربون ومصادر الطاقة المتجددة ضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030» بتاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي في فندق الخليج. الندوة كانت تحت رعاية وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر حيث قام بحضور بعض جلسات الندوة على الرغم من مشاغله المتعددة في ذلك اليوم وقد حضر الندوة عدد من الأكاديميين من جامعة البحرين وبولتكنيك البحرين، ومسئولي هيئة الكهرباء والماء، وهيئة النفط والغاز، وشركة (IESB) الايرلندية للكهرباء وممثلي عدة شركات من القطاع الخاص.

شارك في الندوة 5 متحدثين رئيسيين من الشركة الايرلندية للكهرباء بالإضافة إلى خالد بورشيد من هيئة الكهرباء والماء. وقد تناول مديرو الفريق الايرلندي وضع سوق الكربون العالمي وخاصة الفرص المتاحة لبعض القطاعات مثل مشاريع الكهرباء والصناعة في المملكة من الاستفادة من فرصة تطور سوق الكربون في أوروبا، وقاموا بتقديم عدة نماذج ناجحة في العديد من دول العالم استطاعت شركاتها وحكوماتها الحصول على مردود مالي مربح عن طريق بيع ائتمان الكربون. لكن من الواضح أن التعامل في الأسواق العالمية الحديثة للكربون تحتاج الى خبرة التعامل مع الآليات الجديدة فعلى سبيل المثال تقوم بعض شركات الطيران بتقديم خدمة خفض البصمة الكربونية للمسافرين عن طريق المساهمة في زراعة الأشجار في غابات الأمازون، وعند سؤالي لمَ لا نقوم بزراعة الأشجار في البحرين بدلا من دول أخرى؟ يأتي الجواب بأن الزراعة في البحرين تعتمد على تحلية مياه البحر وبالتالي فإن الحصول على هذا الماء العذب يتطلب توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الاحفورية.

أما خالد بورشيد فقد تناول تحليل بيانات القياس الجوية مثل الحرارة وسرعة الرياح وتوصل بحسب دراسته إلى معادلة تربط عدة متغيرات للتنبؤ بمجموع الإشعاع الشمسي على سطح المساحة الجغرافية للمملكة حيث يصل خلال فصول الصيف إلى مستويات تفوق 7000 واط/ساعة/متر مربع وهذا النطاق يبرر الاستثمار في الطاقة الشمسية مع محاولة هجن هذا المصدر بطاقة الرياح التي تصل سرعتها إلى متوسط 5 متر/ثانية في فصل الشتاء.

فهمي الجودر توقع أن يكتمل بناء محطة طاقة كهربية تعتمد على هجن الطاقة الشمسية والرياح وبطاقة تقدر بـ 5 ميجاوات خلال 12 - 18 شهرا المقبلة. لاشك أن هذه الخطوة متأخرة لكنها في الاتجاه الصحيح لبناء مملكة مستدامة؛ فكمية الطاقة المتولدة من هذه المحطة تقدر بـ 0.25 في المئة من مجموع القدرة المتاحة لمحطات الكهرباء (2001 ميجاوات). لكن من الواضح أن الطموح الفعلي لتطوير القدرات المحلية في هذا المضمار أضخم؛ لأن الوزير المعني توقع أن ترتفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 10 - 15 في المئة في العام 2030 عندما يكون مجموع القدرة المتاحة لمحطات الكهرباء 5700 ميجاوات أي 570 - 855 ميجاوات.

مقارنة مع الدول المتقدمة فإن تلك النسبة تعتبر منخفضة ومتأخرة زمانيا؛ فرؤية دول الاتحاد الأوروبي تتوق إلى الوصول إلى نسبة 20 في المئة في العام 2020، وبيّنت دراسة حديثة أنهم في طريقهم لتحقيق أهدافهم وهم حاليا رواد استخدام الطاقات المتجددة في العالم.