تطرق الملتقى التربوي الأول للمعلمين الخليجيين تحت عنوان «تدريب المعلم وتطويره ضرورة مهنية لحاجات عصرية متجددة» أمس (الجمعة) إلى الأسس العلمية لتصميم المقررات والدروس الإلكترونية وإلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، وإلى استراتيجية التعلم.

وقدم رئيس قسم صعوبات التعلم بوزارة التربية والتعليم علي زهير وممثل من جامعة الخليج منصور صياح ورقة عمل بشأن دمج الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية وذلك خلال اليوم الثاني من الملتقى الذي تنظمه جمعية المعلمين البحرينية التي تترأس رابطة المعلمين الخليجيين.

وتطرقت الورقة الأولى التي تتعلق بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الأسباب التي أدت إلى ظهور الاتجاه نحو الدمج، إذ ظهر الاتجاه نحو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة للانتقادات التي وجهت لبرامج العزل، مما أدى إلى أن يحظى هذا الاتجاه باهتمام التربويين.

كما أشار معدو الورقة إلى أن هناك جدلا قائما بشأن جدوى عملية دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين، وأوضحوا أن هناك شبه إجماع على أن عملية الدمج تعكس فلسفة إنسانية وتمثل نقلة أخلاقية نحو توفير التربية المناسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن بيئة مناسبة.

كما تم التطرق في ورشة دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى محور التعلم للجميع والتربية الدامجة ومبادئها والتي يقصد بها مجموعة المحددات الثقافية والتربوية والمجتمعية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تربية وتعليم التلاميذ العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة للنمو والتعلم معا.

وذكر معدو الورشة أن التربية الدامجة تقوم على عدة مبادئ، إذ لابد من إتاحة جميع الفرص المتكافئة لجميع الأطفال للتعلم بغض النظر عن نوع أو نمط احتياجاته التربوية الخاصة ومستوى وحدة الإعاقات.

وقد تم التطرق خلال الورشة إلى مفهوم الدمج والذي يقصد به التفاعل بين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين، مع التطرق أيضا إلى الأشكال الأساسية للدمج وهي الدمج المكاني والدمج الاجتماعي والدمج الوظيفي.

وفي ختام الورشة الأولى تم ذكر الصعوبات المرتبطة بالدمج منها: قلة التشريعات والقوانين الخاصة بعملية الدمج، إلى جانب عدم رؤية تربوية واضحة لسياسة التعليم بدأ يؤثر على البرامج التعليمية المقدمة في المدارس، كما أن هناك قصورا في شمولية الخدمات والمناهج لاحتياجات كثير من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أن هناك عدم اهتمام بتطوير برامج الكشف والتدخل المبكر للأطفال قبل سن المدرسة.

ومن الصعوبات المرتبطة بالدمج هي عدم توفير العون لمعلمي الصفوف العادية من معلمي التربية الخاصة المؤهلين، إلى جانب وجود صعوبة خوف الآباء على أبنائهم ذوي الاحتياجات الخاصة قد يحول دون دمجهم، إذ إن بعض طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرضون إلى مشكلات وصعوبات فيما يتعلق بالمواقف المحبطة التي يتعرضون لها أثناء عملية الدمج.

أما المحاضرة الثانية فقد قدمها النائب عبدعلي محمد حسن والتي تحدث فيها عن استراتيجية التعلم، إذ تطرق فيها إلى المداخل الأساسية المتعلقة باستراتيجية التعلم.

وتطرق محمد حسن إلى مدخل استراتيجيات التعليم وطرق التدريس وتقنيات التعليم وأساليب التدريس، مشيرا إلى أن جميع هذه المصطلحات تحتاج إلى تعريف دقيق.

أما المدخل الثاني فذكر أنه يتعلق بالعملية التعليمية الموجهة في معظمها نحو المتعلم والتي تستهدف عقله ووجدناه وجسمه، والمدخل الثالث فيتعلق بمحتوى التعلم في مجمله، إذ إنه تعلم معرفي ويتم بعمليات معرفية متعددة تبدأ من تعرف المعرفة إلى عملية تقويم المعرفة.

كما نوه محمد حسن إلى أن المدخل الرابع يتعلق بمدخل بمنهج والذي يحدد أي استراتيجية كما يحدد طرق التدريس وتقنياته فالمدخل الأكاديمي يركز على مضامين المعرفة، في الوقت الذي يركز فيه المدخل الاجتماعي على القضايا والمشكلات الاجتماعية.

أما المدخل الخامس فيتعلق بحاجة استراتيجيات التدريس إلى فهم مشترك بين مختلف العاملين في العملية التعليمية ابتداء من المنظرين وواضعي السياسات إلى المعلمين المنفذين وأولياء الأمور.

وأشار محمد حسن إلى أن الفهم السائد للتعليم يعتبر المدخل السادس إذ إن هذا الفهم يركز على المعرفة باعتبارها محور التعلم وليس على عقل المتعلم ولا على قضايا المجتمع، في الوقت الذي يركز فيه المدخل السابع على استراتيجية الإعلام والاطلاع، فهذه الاستراتيجية هي السائدة، إذ يتم فيها التركيز على المعرفة والمعلومات.

أما المدخل الثامن فيتعلق باستراتيجية حل المشكلات التي تركز على إعمال العقل وتنمية الفكر وتجعل من المتعلم محورا للعملية التعليمية، ولا يتم إيحاد أي مجال لتطبيق في هذه الاستراتيجية، في الوقت الذي يركز في المدخل الأخير على أساليب التدريس وطرقه المتعددة.

أما الورشة الثالثة التي عقدت أمس في الملتقى فقد حاضر فيها ممثل من جامعة الخليج العربي أحمد نوبي، والذي تحدث فيها عن التعلم الإلكتروني وكيف ظهرت في الآونة الأخيرة أصوات تنادي بتطبيق استراتيجات وطرق حديثة في التعليم، كما تحدث عن التعليم المدمج، إذ إنه رغم مميزات التعلم الإلكتروني، إلا أن كثيرون يعتقدون أنه غير كافٍ لاستكمال عملية التعليم، فهو يحتاج إلى الكثير من العناصر لتعويض النقص الذي قد يصاحب التعليم الإلكتروني.

وتطرق نوبي إلى التصميم التعليمي والذي يعتبر من المراحل الأساسية عند التفكير في تصميم وانتاج المقررات والدروس الإلكترونية، مشيرا إلى أن التصميم التعليمي يشتمل على خمس عمليات رئيسية وهي التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم.

وتعتبر مرحلة التحليل المرحلة الأولى في عملية التصميم، إذ أطلق عليها نوبي بأنها القاعدة الأساسية للتصميم، أما مرحلة التصميم فهي المرحلة الثاني والتي تؤكد بأن البرنامج التعليمي المصمم بطريقة منهجية يمكن أن يكون أكثر فاعلية وكفاءة من الذي يصمم بطريقة غير منهجية.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التطوير والذي يقصد بها تصميم البرنامح في شكله الإلكتروني على الحاسب الألي والذي تحتوي على الصور الثابتة والمتحركة والمؤثرات الصوتية وغيرها، في الوقت الذي تركز فيه المرحلة الرابعة على التنفيذ والتي تكون عن طريق تنفيذ البرنامج التعليمي على الطلاب ، أما المرحلة الخامسة فهي تركز على مدى نجاح عملية التعلم، كما أنها تساعد المعلم على عملية المراجعة وتطوير المقرر الإلكتروني مستقبلا.

ويشار إلى أن الملتقى يشارك فيه 50 مشاركا بين معلم ومعلمة من مملكة البحرين، ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، ومن المزمع أن يختتم الملتقى أعماله اليوم (السبت).