أوضحت أرقام أوردها وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في رده على سؤال نيابي بشأن الطلبات الإسكانية سيعرض في جلسة مجلس النواب الثلثاء المقبل أن إقبال المواطن البحريني على الشقق السكنية لا يتعدى الـ 0.6 في المئة مقابل إقباله على البيوت، إذ بلغ عدد الطلبات الإسكانية حتى نهاية العام 2009 ، 47358 طلبا إسكانيا، منها 47041 طلبا لبيوت، في حين كان عدد طلبات الشقق 317 طلبا فقط.

وقال الوزير إن «الطلبات الإسكانية في المحافظة الشمالية تتصدر قائمة الانتظار بـ 15789 طلب وحدة إسكانية، بالإضافة إلى 43 طلب شقة تمليك»، ونوه إلى أن «المحافظة الوسطى تأتي في المرتبة الثانية إذ يبلغ مجموع الطلبات 13987 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات محافظة المحرق 7903 طلبات، وحلت محافظة العاصمة في المرتبة الرابعة بـ 6456 طلبا إسكانيا»، وبين أن «المحافظة الجنوبية كانت آخر المحافظات بـ 47358 طلبا إسكانيا، وبجمع جميع الطلبات يكون عدد الطلبات الإسكانية بلغ 47358 طلبا إسكانيا».

من جهة أخرى، ذكر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في رده على سؤال للنائب عبدالجليل خليل بشأن عدد الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة والخطة لمعالجتها أن «الوزارة ستبدأ بتنفيذ مشروع البرهامة الإسكاني الذي يتسع لنحو 257 وحدة سكنية في النصف الثاني من هذا العام».

16 ألف طلب في «الشمالية» تلحقها «الوسطى» بـ 14 ألف طلب

0,6 % إقبال البحرينيين على الشقق مقابل البيوت

الوسط - مالك عبدالله

أوضحت الأرقام التي ذكرها وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في رده على سؤال نيابي للنائب جاسم السعيدي بشأن الطلبات الإسكانية يعرض في جلسة مجلس النواب الثلثاء المقبل أن إقبال المواطن البحريني على الشقق السكنية لا يتعدى الـ 0.6 في المئة مقابل إقباله على البيوت، إذ بلغ عدد الطلبات الإسكانية حتى نهاية العام 2009 (47358 طلبا إسكانيا)، منها (47041) طلبا لبيوت في حين كان عدد طلبات الشقق 317 طلبا فقط.

وقال وزير الإسكان إن «الطلبات الإسكانية في المحافظة الشمالية تتصدر قائمة الانتظار بـ15789 طلب وحدة سكنية بالإضافة على 43 طلب شقة تمليك»، ونوه إلى أن «المحافظة الوسطى تأتي في المرتبة الثانية إذ يبلغ مجموع الطلبات 13987 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات محافظة المحرق 7903 طلبات، وحلت محافظة العاصمة في المرتبة الرابعة بـ6456 طلبا إسكانيا»، وبين أن «المحافظة الجنوبية كانت آخر المحافظات بـ47358 طلبا إسكانيا، وبجمع جميع الطلبات يكون عدد الطلبات الإسكانية بلغ 47358 طلبا إسكانيا».

وزير الإسكان في رده على النائب عبدالجليل خليل:

تنفيذ «البرهامة الإسكاني» في النصف الثاني من 2010

ذكر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في رده على سؤال للنائب عبدالجليل خليل بشأن عدد الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة والخطة لمعالجتها أن «الوزارة ستبدأ بتنفيذ مشروع البرهامة الإسكاني الذي يتسع لنحو 257 وحدة سكنية في النصف الثاني من هذا العام»، مشيرا إلى أن «عدد طلبات محافظة العاصمة بلغ حتى نهاية العام 2009 (8327)». ولفت وزير الإسكان إلى أن «الوزارة قامت في ضوء اهتمامها بتوفير السكن الملائم للمواطنين بحصر مجموعة كبيرة من الأراضي سواء عن طريق الاستملاك أو الاستفادة من الأراضي المسجلة باسم وزارة الإسكان أو تلك الأراضي المقدمة كهبات من لدن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتتم الاستفادة منها في إقامة مشاريع إسكانية تتوزع على كل محافظات المملكة»، وبين أنه «تم تحديد مجموعة من الأراضي التي تعود ملكيتها لوزارة الإسكان والواقعة في منطقة البرهامة (شرق السنابس) لاستغلالها من أجل إقامة مشروع إسكاني، كما تم التفاوض مع إدارة الأوقاف السنية لاستملاك الأرض التابعة للإدارة والملاصقة للموقع لتصبح مساحة الموقع 9,6 هكتارات وتوفر ما مقداره 257 وحدة سكنية».

وأضاف الشيخ إبراهيم «لقد بذلت الوزارة جهودا أكبر بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة والنائب عبدالجليل خليل إبراهيم من أجل معالجة وجود الموقع ضمن منطقة الحزام الأخضر، وكذلك في التنسيق مع مستأجري أراضي الموقع من أجل المسارعة في أعمال الإخلاء لتسهيل البدء في أعمال التنفيذ»، ونوه إلى أن «العمل جار لحصر وجرد المنشآت والمغروسات الموجودة في الموقع حيث وصلت الأعمال إلى مراحلها النهائية وستتم بعدها مباشرة نقل المغروسات وإزالة المنشآت وتسوية أرض الموقع، ومن المؤمل أن يتم البدء في أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بعد طرحها للمناقصة خلال النصف الثاني من هذا العام»، وختم أن «مشروع البرهامة ضمن حزمة المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال العامين 2010-2011 كمرحلة أولى من ضمن خطة الحكومة لتقليل فترة انتظار الطلبات الإسكانية إلى خمس سنوات مع نهاية العام 2014».

للأعوام 2006 و2007 و2008

تخصيص جلسة النواب المقبلة لتقارير ديوان الرقابة المالية

ستحظى تقارير ديوان الرقابة المالية للأعوام 2006 و2007 و2008 بنصيب الأسد في جلسة مجلس النواب المقبلة، إذ قرر المجلس تأجيل مشروع قانون الصحافة ومشروعات بقوانين أخرى من أجل مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية.

ويأتي ذلك استجابة لطلب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل في الجلسة السابقة.

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفعت في تقريرها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2008 الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته المقبلة (30) توصية للجهات والوزارات الحكومية بالإضافة إلى شركة ممتلكات البحرين، وحضت التوصية شركة ممتلكات البحرين القابضة بنصيب الأسد، إذ كانت التوصية الأطول من بين التوصيات الموجهة إلى جميع الجهات وشملت على 20 بندا مما يعني أن التوصية الرئيسية تفرعت عنها نحو 20 توصية.

وطالبت اللجنة الحكومة بتحمل المساءلة السياسية وتشكيل لجنة تحقيق في إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدم تحقيقها لأهدافها، كما أوصت في أحد بنود التوصيات الموجهة للحكومة بشأن شركة ممتلكات إلى ضرورة إعادة هيكلة شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية وتحديد رأس المال المناسب لكلتا الشركتين لوقف عملية ضخ الأموال إليهما دون سقف محدد.

كما طالبت بنقل ملكية حصة شركة طيران الخليج في شركة مجموع فنادق الخليج إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة وفقا لما تم الاتفاق عليه في مايو/ آيار 2008.

وأوصت اللجنة بوقف المخالفات المتكررة في بعض الوزارات والجهات الحكومية من تجاوز للموازنة المعتمدة لديها للمصروفات، وضرورة تسجيل كل المصروفات في الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك وزارة الدفاع, كما لابد من تحديد الجهة المسئولة عن مصروفات الطيران الملكي أو تعزيز دور سلطة وزير الدولة لشئون الدفاع عليها في حال بقائها تحت إشراف هذه الوزارة.

في رده على سؤال للنائب الحادي بشأن خطة تطوير السلطة القضائية

وزير «العدل»: الاستعانة بخبرات «المحامين الأميركية» لتدريب وتقييم القضاء

الوسط - المحرر البرلماني

قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على سؤال للنائب الشيخ إبراهيم الحادي بشأن تطوير القضاء إنه في إطار خطة التطوير تمت «مناقشة آلية تطبيق تدريب وترخيص وتقييم أداء القضاة وكيفية إعداد الدراسة اللازمة لذلك، كما تمت الموافقة على الاستعانة بالخبرة المتخصصة في هذا الشأن بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية».

وأشار وزير العدل إلى أن «الوزارة سعت ومنذ أواخر العام 2003 لدراسة احتياجات التطوير في المجال القضائي تأكيدا لرؤيتها الراسخة المتمثلة في الحفاظ على الحقوق والحريات والأموال العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون، من خلال جهاز قضائي مستقل وفعال ومتخصص بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة(...) ونظم إجراءات ميسرة وتقنيات حديثة على النحو الذي يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلا إيجابيا على الصعيدين الوطني والدولي وصولا إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل كلفة ووقت ممكنين»، وبين أن «الخطة الاستراتيجية للوزارة حددت الأهداف التي تسعى إليها وهي تدور في كل محاورها حول آليات تطوير القضاء».

وعن فوائد إستراتيجية تطوير القضاء نوه وزير العدل إلى «بدء اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية مع بداية 2007م وبعد ربطها بالرؤية الاقتصادية الوطنية 2030، وتم التركيز على ثلاث مبادرات رئيسية للأعوام 2009 - 2014»، ونبه إلى أن «المبادرات هي اعتماد نظام جديد لإدارة الدعوى ومراجعة قواعد الاستئناف، وإنشاء محاكم متخصصة ودعم بدائل حل المنازعات، وإجراء اختبارات، وتقديم التدريب المستمر، ووضع معايير التقييم القضائي، وتقييم الأداء لجميع التخصصات القانونية، وإيجاد موثقين حاصلين ووكلاء خاصين للتنفيذ»، وتابع «تفعيلا للخطوات التنفيذية لهذه المبادرات فقد صدر عن سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة القرار رقم (1) لسنة 2008 بتشكيل لجنة تنسيقية لتنفيذ مبادرات مشروع تطوير القضاء»، وأوضح أن «اللجنة المشكلة تتولى متابعة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية مع الجهات المعنية في شأن تطوير القضاء في المملكة، ومن بين ما تملكه اللجنة في سبيل القيام بمهماتها تعيين فرق عمل لتنفيذ مبادرات لتطوير أو توجيه أعمال التنفيذ، والعمل على تذليل أية عقبات أمام تنفيذ مبادرات التطوير»، ولفت إلى أن «اللجنة المشكلة تقدم إلى اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية تقارير دورية بما اتخذته في سبيل القيام بمهامها وما أنجزته من أعمال».

وأشار إلى أن الفريق المكلف قام بمناقشة مقترح بقانون ترخيص المحامين، وكذلك مناقشة آلية تطبيق تدريب وترخيص وتقييم أداء القضاة وكيفية إعداد الدراسة اللازمة لذلك، كما تمت الموافقة على الاستعانة بالخبرة المتخصصة في هذا الشأن بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية»، وأضاف «وتمت إحاطة فريق العمل بملاحظات جمعية المحامين البحرينية على مسودة مشروع قانون امتحانات ترخيص المحامين»، مؤكدا أن تطبيق الاستراتيجية له فوائد هي: «تأكيد رسوخ السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أصبحت البحرين الدولة الرائدة بعد إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بموجب المرسوم بقانون رقم 30/2009 والذي يعتبر نقلة كبيرة تدل على مدى ما وصلت إليه المملكة في هذا المجال 2010»، وتابع «ومن الإيجابيات الملموسة لتطوير القضاء تدعيمه وكذلك النيابة العامة بالعناصر البشرية المدربة وعلى نحو مستمر مع تقييم أدائهم من خلال إدارة التفتيش بإشراف من المجلس الأعلى للقضاء، وإنشاء المحاكم المتخصصة ومنح رؤساء المحاكم اختصاصات إدارية في شأن تقييم أداء أمناء السر العاملين في المحاكم(...) والاهتمام بدور المحاكم وإنشاء مقرات جديدة لها ومدّ جميع المحاكم بما يلزم من أحدث الأجهزة والتقنيات بما في ذلك الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة».