أفصح مدير إدارة نقل المياه في هيئة الكهرباء والماء رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية علي رضا، عن انعقاد مؤتمر الخليج التاسع للمياه بحضور 400 مشارك من مختلف دول العالم في الفترة من 22 إلى 25 مارس/ آذار الجاري، بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وأضاف أن المؤتمر سيستضيف وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة ومحافظ البنك الدول الحالي أنا بالاسيو بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من ممثلي المؤسسات التابعة إلى الأمم المتحدة.

وأفاد رضا في لقاء مع «الوسط» بأنه تمت دعوة جميع وزراء ووكلاء الوزارات المعنية بالمياه بدول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد الشركات والمؤسسات الراعية 22 مؤسسة، وعدد الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض المصاحب 20 مؤسسة.

وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع مدير إدارة نقل المياه في هيئة الكهرباء والماء ورئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية علي رضا:

بداية، إلامَ يهدف مؤتمر الخليج التاسع للمياه، وتحت أي عنوان سيكون؟.

- الجمعية تواصل استعداداتها حاليّا لإقامة مؤتمرها المقبل «مؤتمر الخليج التاسع للمياه» بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الذي سيعقد في مدينة مسقط في الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري، وسيعقد المؤتمر تحت شعار: «استدامة المياه في دول مجلس التعاون... الحاجة إلى تعريف اجتماعي- اقتصادي وبيئي».

ويهدف المؤتمر التاسع إلى مناقشة قضية الإدارة المستدامة للمياه بدول مجلس التعاون وتعريف المؤتمرين على القضايا والتحديات والفرص المتاحة والدروس المستفادة من تطبيق خطط إدارة الموارد المائية للتنمية المستدامة في المناطق الجافة. مع التركيز على دول مجلس التعاون وخصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، بالإضافة إلى استعراض المواضيع المتعلقة باقتصاديات والتمويل المستدام لمرافق المياه وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

وما هي أهمية انعقاد هذا المؤتمر؟ أعني هل له علاقة بتغيرات المناخ وتأثيراته على موارد البيئة، أم بفعل ضغوطات شح الموازنات في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية؟.

- إن عقد هذا المؤتمر في مرحلة حرجة مرت بها الموارد المائية في دول المجلس ابتداء من زيادة كلفة إنتاج المياه نتيجة عدة عوامل، أهمها ارتفاع أسعار النفط، وهو الوقود الرئيسي لمحطات التحلية، إضافة إلى الحاجة إلى تطور التقنيات المستخدمة لتقنيات ذات كفاءة وجدوى اقتصادية عاليتين، فضلا عن التنمية الاقتصادية الشاملة وما تتطلبه من جلب للعمالة الخارجية والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة، الذي شكل بدوره ضغطا إضافيّا على الموارد المائية الشحيحة أصلا.

هل من المتوقع حدوث حالة زيادة اطرادية لهذه العوامل بحسب تقديركم مستقبلا، وخصوصا في ظل كل هذه الجهود المبذولة لإيجاد حلول واستراتيجيات؟.

- فعلا، من المتوقع ازدياد وتيرة هذه العوامل خلال الأعوام القليلة المقبلة نظرا إلى طرح الكثير من المشروعات التنموية العملاقة في جميع دول المجلس، ومن هنا جاء التركيز في المؤتمر على التخطيط للموارد المائية من منظور اقتصادي، بالإضافة إلى مراجعة الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

وما هي أهم محاور المؤتمر التاسع المقبل؟.

- في الحقيقة ستكون محاور المؤتمر 11 أو أكثر، والتي تم إقرارها، وهي التخطيط والإدارة المستدامة للموارد المائية، الإدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية وموارد المياه السطحية، الإدارة المستدامة لقطاع المياه البلدية، الإدارة المستدامة لقطاع التحلية، الإدارة المستدامة لقطاع مياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، المياه والإدارة المستدامة للقطاع الزراعي، التمويل المستدام لمرافق المياه، إدارة المياه في القطاع الصناعي ومياه الصرف الصناعي، مشاركة أصحاب المصلحة والتوعية العامة، المياه والصحة والبيئة، أدوات التخطيط والإدارة وتطبيقاتها.

وسيتم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية خلال أعمال المؤتمر، على أن تكون هناك ترجمة فورية.

عند الحديث عن موارد المياه والتحديات التي تواجهها، فقد صدر قرار عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل مجلس الموارد المائية بمملكة البحرين، ما أهمية ذلك على الواقع بالنسبة إليك بصفتك مختصّا في هذا الشأن؟.

- إن هذا الإدراك بأهمية ترتيب الهيكل المؤسسي لقطاع المياه في البلاد، يعد دليلا واضحا على ما توليه القيادة من جهد من أجل الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية. وقد جاء تشكيل المجلس ممثلا لجميع الأطراف ذوي العلاقة المباشرة بالمياه في مملكة البحرين، وممن لهم الدراية الكاملة بمشاكل المياه والحاجة إلى إعداد وتطبيق استراتيجيات وخطط وطنية متوسطة وطويلة الأجل، وعلى أسس علمية لإيجاد حالة مقبولة من التوازن المائي والبيئي وتقليص الفجوة المائية بين العرض والطلب في البحرين.

ويتزامن تشكيل مجلس الموارد المائية البحريني مع احتفاء الدول العربية باليوم العربي للمياه الذي صادف 3 مارس/ آذار الجاري، وكذلك اليوم العالمي للمياه في 22 مارس، إذ تنطلق في هذا اليوم أعمال مؤتمر الخليج التاسع للمياه.

كيف كانت توصيات المؤتمر الثامن الذي عقد في المنامة العام 2008، وماذا حصل بشأن ما أقر منها؟.

- إن ما أقر منها يرفع إلى الجهات المختصة لدراسته وتحليله والعمل به رسميّا، من خلال إيجاد الخطط والآليات لتطبيقها كل بحسب طبيعة بلده. إذ يطلب من مجلس إدارة الجمعية تعميم هذه التوصيات من خلال المنظمات الإقليمية الداعمة للمؤتمر على الدول الواقعة في نطاق المناطق الجافة والجهات ذات العلاقة للاستفادة منها.

وفيما يتعلق بتوصيات المؤتمر الثامن، فقد كان أبرزها تطبيق الأدوات الاقتصادية المؤدية إلى ترشيد المياه والمحافظة عليها والتي تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في دول المجلس، وإجراء بحوث وتبادل الخبرات في هذا المجال ودعم دول المجلس للأبحاث والتطوير في هذا الشأن، وتبادل الخبرات المكتسبة في مختلف مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل عام في مجالات استخدام مياه الصرف المعالجة، وحصاد المياه، ووضع الخطط والإستراتيجيات الوطنية للمياه. بالإضافة إلى اتباع النهج التشاوري في وضع إستراتيجيات إدارة الموارد المائية عند تطبيق برامجها لضمان نجاح فعاليتها.

قبل الانتقال إلى محور آخر، ماذا تودون أن تؤكدوه قبل انعقاد المؤتمر التاسع وبالنظر إلى المؤتمر السابق (الثامن)؟.

- يؤكد المؤتمر أهمية التنسيق بين الجمعية واللجنة الوزارية للتعاون المائي بمجلس التعاون وتطوير آليات الاتصال، وذلك من خلال حضور ممثلين عن مجلس إدارة الجمعية اجتماعات اللجنة الوزارية، واجتماعات اللجنة الفنية المنبثقة عنها لضمان متابعة تنفيذ هذه التوصيات، وإمكانية المتابعة مع دول المجلس، بالإضافة إلى تأكيد دعم قنوات الاتصال ما بين الجمعية ومراكز البحث والجمعيات لتفعيل التوصيات الخاصة بالأبحاث والتطوير.

عند الحديث عن الجمعية، هل تتمتع بإستراتيجية ورؤية واضحة تعطيها القدرة على تبني مؤتمر يناقش إحدى أهم القضايا التي تُناقش على مستوى الأمم المتحدة والمجتمعات الدولية؟.

- نعم، فقد عقدت الجمعية في الدوحة بدولة قطر مؤخرا اجتماعا لمجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه لمناقشة وإقرار إستراتيجية الجمعية للأعوام الأربعة المقبلة من 2010 إلى 2014 وذلك ضمن التوجهات الجديدة لصياغة رؤية وخطة إستراتيجية لعمل الجمعية في المرحلة المقبلة في ظل التطورات المستجدة في مجال المياه، والحاجة إلى تكثيف جهود الجمعية لمتابعة هذه التطورات وخدمة المجتمع الخليجي في مجال المياه.

هذا يعني أن الجمعية تمتلك الرؤية والإستراتيجية المبنية على أسس علمية وبحوث ذات اختصاص من كل دول المنطقة والعالم، تبنت على إثرها مسئولية تنظيم المؤتمر والمشاركة فيه.

حسنا، ماذا هي أهم ملامح هذه الإستراتيجية والمعلومات التي تتضمنها؟.

- الخطة الإستراتيجية تمت صياغتها ضمن رؤية جديدة للجمعية وتشتمل على توجهات إستراتيجية تضم وضع خطة عمل لأنشطة الجمعية، التي تخدم المجتمع العلمي الخليجي والعربي كالدورات التدريبية وورش العمل، ووضع خطة إعلامية شاملة للتعريف بالجمعية وأنشطتها والتوجه إلى زيادة دخل الجمعية من خلال مجموعة من الخطط والأنشطة المساندة، وزيادة التواصل مع الأعضاء بغية استقطاب المزيد من الأعضاء الجدد وتعزيز العلاقة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعزيز وتقوية الجهاز الإداري للجمعية حتى تقوم بالدور الجديد المناط بها في المرحلة المقبلة.

وما هو السند في القيام بكل ذلك؟.

- استعانت الجمعية مثلا بعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية وليد زباري، لصياغة وإعداد الخطة المذكورة من خلال عقد الكثير من ورش العمل لمجلس الإدارة، كان آخرها اجتماع الدوحة الذي عقد بدعم من شركة من القطاع الخاص، وهي هيودوغ الصناعية المحدودة ورئيسها التنفيذي يوسف الكواري.

الجمعية تتعامل مع أفراد ومؤسسات ذات اختصاص وعلى مستوى رسمي غالبا، والمواطن والفرد العادي لا يعي ذلك كثيرا، ماذا حققت الجمعية منذ تأسيسها؟.

- إن جمعية علوم وتقنية المياه غير ربحية، وأنشئت من أجل الاهتمام بقضايا المياه في دول المجلس والعمل على رفعها إلى أعلى مستوى في الأجندة السياسية، لكونها الجمعية الوحيدة في هذه المنطقة التي تتميز بخصوصية درايتها بمشاكل المياه الإقليمية وتتطلع إلى التعاون مع هذا المجلس المبارك ووضع خبراتها في مجال المياه تحت تصرفه.

وللجمعية مساهمات عدّة منذ أن أنشئت في العام 1978، إذ تمثل ذلك في إقامتها للكثير من الفعاليات كالمؤتمرات والأنشطة العلمية الأخرى التي تستقطب الخبراء من دول المجلس والوطن العربي، إضافة إلى خبراء المياه الدوليين وتستهدف تشجيع الجهات المعنية بقطاع المياه بهذه الدول على وضع الأطر المناسبة لسياساتها المائية ومنهجية تطبيقها ضمن إطار الإدارة المتكاملة لمواردها المائية.