كشفت وزارة الداخلية أن عدد القضايا التي تم ضبطها خلال العام 2009 تبلغ 297 قضية تتعلق بارتكاب الأعمال المخلة بالآداب العامة والمرتبطة بها، وأن عدد المتهمات اللاتي تم القبض عليهن بلغن 842 من جنسيات مختلفة، فيما بلغ عدد المتهمين 321 متهما من جنسيات مختلفة، ناهيك عن إغلاق 19 منشأة سياحية بسبب ارتكاب قضايا منافية للآداب العامة.

وأوضحت الوزارة في مرئياتها للجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بتطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية والقضاء على التجاوزات الأخلاقية، أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتهمين والمتهمات الذين يتم إدانتهم في هذه القضايا من خلال إبعادهم عن البلاد من الجنسيات الأخرى بعد تنفيذهم للعقوبات المقضي بها وإخطار الإدارات المعنية لمنع دخولهم البلاد مرة أخرى، معتبرة أن هذه الإحصاءات تشير إلى فاعلية الجهود التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن بما يحقق الهدف منها.

ولفتت الوزارة إلى أن قسم حماية الآداب العامة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يتولى منع وضبط الأفعال التي تشكل أية تجاوزات أخلاقية أو جرائم تتعلق بالآداب، ويمتد دور هذا القسم إلى تشديد الرقابة من خلال الدوريات المستمرة على كل المنشآت السياحية وغيرها من الأماكن العامة الأخرى، بإجراء الفحص والتحري للتأكد من تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرقابية والتفتيشية طبقا للقواعد والإجراءات التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية، بما يساعد في إجهاض أي من الأعمال التحضيرية التي قد تُستغل تمهيدا لارتكاب هذه الأفعال، من خلال متابعة هذه المنشآت ورقابتها المستمرة.

وأكدت حرصها على تعزيز الإدارات التابعة لها بالإمكانات البشرية والأجهزة الفنية المستحدثة دائما التي تساعدها في مواكبة التطور العلمي لمكافحة الجرائم وإيفاد الضباط وإلحاقهم بدورات تدريبية لزيادة كفاءتهم وخبرتهم أو عقد هذه الدورات في البحرين مع تبادل الخبرات التشريعية والفنية بما ينعكس على تطوير أداء الشرطة في مجال مكافحة الجريمة.

ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على زيادة دوريات المراقبة والتفتيش على جميع المرافق السياحية والنوادي الصحية في أنحاء البحرين كافة وفق الاحتياجات التي تظهر مستقبلا والتوسع في توزيع الخطط والدراسات الأمنية بما يتواءم مع الزيادة في الأنشطة السياحية.

كما أشارت إلى أنه يتم تفعيل إجراءات الضبط ومكافحة الجريمة وتطوير أساليب البحث والتحري، وأنه تم إنشاء مكتب جديد تابع لقسم حماية الآداب العامة بمديرية شرطة محافظة العاصمة، ناهيك عن التوجه لإنشاء وحدات أخرى في باقي مديريات الشرطة بما يكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه يتم تفعيل برنامج الإحصاءات المعتمدة على الحاسب الآلي وتحليل البيانات والمعلومات، وخصوصا تلك التي تتعلق بالإقامة والتأشيرات الممنوحة للأجانب، إذ يتم على أساسها اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة كزيادة التواجد الأمني أو مراقبة أصحاب السوابق أو منع دخولهم للبلاد.

وبيَّنت أنها تتعاون مع إدارة المخدرات من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة للرقابة على هذه الأماكن، للتأكد من تطبيق القوانين ومنع استغلالها في تعاطي المخدرات أو الاتجار فيها وضبط ما يقع منها.

وأكدت أنه يتم التعاون مع إدارة السياحة في وزارة الثقافة والإعلام التي يتم إخطارها بالمخالفات التي تدخل في اختصاصها لاتخاذ إجراءاتها من خلال مراقبة تنفيذ القوانين وكذلك جرائم الآداب التي يتم ضبطها فيها لاتخاذ إجراءاتها بشأن المرافق السياحية المخالفة لتوقيع الجزاءات الإدارية المقررة في قانون تنظيم السياحة، مثل الغلق المؤقت أو الدائم للمنشآت السياحية، وكذلك فيما يتعلق بترخيص استقدام الفرق الفنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تتم مراجعة إجراءات تراخيص المقاهي وصالونات المساج وصالونات الحلاقة النسائية والرجالية، وبيع المصنفات الفنية ومعاينة الأماكن الخاصة بها، وإجراء التدقيق الأمني لأصحاب هذه الأماكن أو المشتغلين بها بالتعاون من إدارة البلدية.