قررت محكمة الأمور المستعجلة الثانية برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم وأمانة سر جمال السبت في جلستها أمس (الخميس) رفع الحظر الذي فرضته على الضمان المالي البالغ 4 ملايين و100 ألف دينار الخاص بمشروع جسور مدينة عيسى وحكمت بعدم الاختصاص في نظر الطلب.

كما قررت المحكمة ندب هيئة خبراء وتسديد مبلغ أمانة يصل إلى 45 ألف دينار، وذلك لإثبات حالة الأعمال التي قامت بها الشركة الكورية، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء بنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل وبالجملة، وبحث كل أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذ الشركة الكورية لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال.

كما قضت المحكمة بعدم اختصاص فيما يتعلق بطلب الشركة الكورية بتسليمها الأجهزة والأدوات والمعدات، كما قررت إيقاف الفصل في المصاريف.

وكانت شركة المقاولات الكورية الموكل إليها القيام بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق، تقدمت برفع دعوى قضائية مستعجلة ضد وزير الأشغال، فهمي الجودر.

وتطالب الشركة المدعية بوقف صرف الضمان البنكي المودع لدى وزارة الأشغال والذي تزيد قيمته على 4 ملايين و100 ألف دينار، بالإضافة إلى ندب خبير فني من ذوي الاختصاص لإثبات حالة الأعمال التي قامت بها الشركة، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء بنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل وبالجملة، وبحث كل أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذ الشركة الكورية لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال.

كما طالبت الشركة بإلزام وزارة الأشغال بتسليمها كل الأجهزة والمعدات والأدوات المملوكة للشركة والموجودة حاليا بمواقع العمل.

وكانت وكيلة الشركة المدعية المحامية فاطمة الحواج أوضحت لـ «الوسط» أن الدعوى المستعجلة تأتي لإثبات حالة الجسر والإنشاءات التي قامت بها الشركة الكورية، لحين إقامة دعوى تحكيمية موضوعية أخرى.

وسردت الحواج تفاصيل الدعوى المستعجلة قائلة: «إنه بموجب عقد مقاولة محرر بين حكومة مملكة البحرين وتمثلها وزارة الأشغال، والشركة المدعية، تم التعاقد على قيام الأخيرة بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق وذلك بموجب عقد مبرم بين الطرفين»

وأضافت «بدأت المدعية في تنفيذ العقد في الوقت المحدد، وهو مطلع شهر سبتمبر/ أيلول العام 2007، وانتهت من أعمال البنية التحتية وعمل المسارات ووضع قواعد الكباري العلوية وتركيب البلاطات، كما انتهت من الأعمال الأساسية للنفق، وإزالة دوار مدخل مدينة عيسى واستبداله بمسارات وعمل دوار مؤقت، ونقل بوابة مدينة عيسى من مكانها القديم لموقعها الجديد، فضلا عن تعديل مسارات الشارع أكثر من مرة بما يحقق انسيابية المرور أثناء القيام بالأعمال الإنشائية للمشروع، وغيرها من الأعمال الإنشائية التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مراحل المشروع».

واستدركت «إلا أن وزارة الأشغال وبإرادتها المنفردة قامت بإلغاء عقد المقاولة وإسناد المشروع لمقاولين آخرين بدعوى تأخر الشركة الكورية في تنفيذ المشروع، واضطراب أوضاعها المالية، وعدم سداد رواتب العاملين لديها أو مستحقات المقاولين الفرعيين، وهذا أمر غير مقر من جانب الشركة ولا يوجد دليل عليه».

واستطردت الحواج في الدفاع عن الشركة «أيا كان السبب الذي بناء عليه قامت وزارة الأشغال بإنهاء عقد المقاولة بإرادتها المنفردة، فإن هناك حقوقا للشركة الكورية من الواجب استحصالها، وهناك معدات لها في المشروع يحق لها تسلمها، وهناك مراحل تم إنجازها يجب إثبات حالتها، ومستحق الشركة فيما قامت بتنفيذه من أعمال».

وبررت لجوء الشركة إلى رفع الدعوى المستعجلة، إلى أن «المدعية تخشى من ضياع معالم الحالة التي وصلت إليها حالة الأعمال التي قامت بها في المشروع سالف البيان، كما أن من المحتمل أن تصير هناك منازعة بين طرفي التداعي بخصوص هذا المشروع، بما يختص معه القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة لما في ذلك من استعجال وعدم مساس بأصل الحق وكون المطلوب إجراء وقتيا»، مضيفة أن «المعدات والأجهزة والأدوات المملوكة للشركة الكورية لاتزال موجودة بمواقع العمل، إذ قامت وزارة الأشغال بمصادرتها خلافا للعقد وأحكام القانون»، لافتة إلى أن «هذه المعدات عرضة للتلف والبلى الناتج سواء من الاستعمال أو من سوء الاستعمال، كما أنها عرضة للفقد، ومن ثم فيحق للمدعية طلب استردادها بصفة مستعجلة وفقا للقانون»

وقالت وكيلة الشركة الكورية المعنية بإقامة جسور مدينة عيسى والتي تم إقصاؤها من العمل مؤخرا، المحامية فاطمة الحواج بشأن المطالبة بعدم صرف الضمان البنكي الذي تزيد قيمته على 4 ملايين دينار: «إن الشركة المدعية ونفاذا لعقد المقاولة قامت بسداد تأمين بنكي لدى البنك، وإذ إنه وبمجرد فسخ عقد المقاولة لم يعد هناك مبرر قانوني مشروع لإبقاء وزارة الأشغال على الضمان البنكي، فمن ثم يحق للشركة المدعية طلب إلزام وزارة الأشغال وبصفة مستعجلة وقف صرف الضمان البنكي، لكون المدعى عليه الثاني هو البنك المودع لديه هذا الضمان، لذلك فقد تم اختصامه لصدور الحكم بوقف صرف الضمان في مواجهته وليكون الحكم حجة عليه».

هذا، وكانت الحواج قد تقدمت إلى محكمة الأمور المستعجلة بلائحة دعوى تختصم فيها وزارة الأشغال وأحد البنوك، مرفقة في لائحة دعواها، ثلاثة مستندات هي: عقد المقاولة المبرم بين وزارة الأشغال والشركة الكورية، وصورة من الإشعار المرسل من وزارة الأشغال إلى الشركة الكورية تخطرها فيه بفسخ العقد، وصورة من خبر منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال وعلى صفحات الصحف المحلية اليومية يفيد بقيام وزارة الأشغال بفسخ العقد مع الشركة وإسناد أعمال المقاولة لمقاولين آخرين.

وعلى صعيد متصل، اعتصم نحو 400 عامل في الشركة الكورية المنفذة لتقاطع مدينة عيسى (جسور مدينة عيسى) يوم 24 فبراير/ شباط في مبنى وزارة العمل احتجاجا على استمرار تأخر الشركة في صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر.

من جانبه، كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري عن تشكيل لجنة رباعية بين وزارة العمل ووزارة الأشغال والشركة وممثلين عن العمال للنظر في القضية العالقة منذ فترة طويلة.

وقال الدوسري في حديث إلى «الوسط»: «إن الوزارة كانت تتوقع اعتصام العمال في الوزارة منذ فترة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وخصوصا بعد إعلان وزارة الأشغال تنحية الشركة المنفذة للمشروع واستبدالها بشركة أخرى لإكمال ما تبقى من أعمال».

وأشاد بالاعتصام الحضاري الذي نفذه العمال، من دون أن يكون هناك أي إخلال بالأمن أو التعدي على الموظفين، مؤكدا أن مطالب العمال عادلة في ظل توقف العمل وعدم صرف مستحقاتهم المالية.