دعا المشاركون في مؤتمر العمل الخيري الخليجي الرابع حكومات الدول الخليجية، لعدم الرضوخ لأي ضغوط أو حملات تشكيك دون أدلة حقيقية تقع على قطاعها الخيري أو على الجمعيات الخيرية أو متبرعيها.

وطالب المشاركون في ختام أعمال المؤتمر صباح أمس (الخميس) في فندق الرتز كارلتون، الحكومات الخليجية أيضا بـ «تقديم المزيد من الدعم المعنوي للعمل الخيري ودعم استقلاليته عن مؤسسات القطاع الحكومي وذلك لتجنب تعريض الحكومات لأي ضغوطات خارجية».

وأوصوا الحكومات، بإنشاء هيئة عليا تهتم بالعمل الإعلامي الخيري، وتتبنى أسس التعاون بين الجهات الخيرية والإعلامية.

وأعلنت اللجنة التنظيمية أن النسخة الخامسة من المؤتمر، ستقام على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك بدعوة من المؤسسات الخيرية هناك، على أن تقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر الحالي، وعرض ما تم إنجازه من توصيات صادرة في المؤتمر المقبل».

في ختام أعمال مؤتمر العمل الخيري الرابع أمس

المشاركون يوصون حكومات الخليج بإنشاء هيئة للعمل الإعلامي الخيري

ضاحية السيف - علي الموسوي

أوصى المشاركون في مؤتمر العمل الخيري الخليجي الرابع حكومات الدول الخليجية، بإنشاء هيئة عليا تهتم بالعمل الإعلامي الخيري، وتتبنى أسس التعاون بين الجهات الخيرية والإعلامية.

ودعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر صباح أمس (الخميس)، الذي أقيم في الفترة ما بين 2 و 4 مارس/ آذار في فندق الرتز كارلتون بعنوان: «العمل الخيري للجميع»، دعوا الحكومات إلى عدم الرضوخ لأي ضغوط أو حملات تشكيك من دون أدلة حقيقية تقع على قطاعها الخيري أو على الجمعيات الخيرية أو متبرعيها.

وطالب المشاركون الحكومات الخليجية بـ «تقديم المزيد من الدعم المعنوي للعمل الخيري ودعم استقلاليته عن مؤسسات القطاع الحكومي وذلك لتجنب تعريض الحكومات لأي ضغوط خارجية»، لافتين إلى ضرورة أن يتم العمل على «إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن القطاع العمل الخيري الخليجي والعالمي توفر المعلومات الكافية والصحيحة عن كل عناصر العمل الخيري».

وتركّزت أعمال وجلسات المؤتمر على 5 محاور رئيسية، قدّم من خلالها المختصون والمسئولون في مجال العمل الخيري، أوراق عمل تحدثت عن محاور المؤتمر، التي تتلخص في «القطاع الحكومي ودعم العمل الخيري، الدور الإعلامي والعمل الخيري، العمل الخيري مسئولية اجتماعية، والقطاع الخيري والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

كما أكد المشاركون في المؤتمر أهمية «تبني مبادرة للتطوع الإلكتروني على المستوى الخليجي، تسعى إلى إيجاد مشاريع وبرامج علمية وعملية للتطوع الإلكتروني، كإنشاء مراكز تدريب متخصصة، ومراكز متخصصة بالتطوع».

وأشاروا في توصياتهم التي خرجوا بها من المؤتمر إلى «ضرورة تبني مبادرات شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري يكون هدفها إنجاح العمل الخيري وبرامجه المتنوعة، إضافة إلى الاهتمام والعمل على التوسع في الدور التنموي لمؤسسات العمل الخيري لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة».

ولفتوا إلى أهمية أن تبادر مؤسسات العمل الخيري بتطوير لوائحها وخططها الاستراتيجية، بما يتماشى مع المستجدات، واستحداث السياسات والآليات التي تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الخليج العربي»، مبينين أن ذلك يتم من خلال «استقطاب كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ الخطط والسياسات التنموية، والاهتمام بالتخصص في مجالات العمل الخيري».

النسخة الخامسة من المؤتمر في السعودية

وأعلنت اللجنة التنظيمية أن النسخة الخامسة من المؤتمر، ستقام على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك بدعوة من المؤسسات الخيرية هناك، وهي «الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مؤسسة مكة المكرمة الخيرية، ومؤسسة الوقف الإسلامية»، على أن تقوم اللجنة الحالية للمؤتمر بمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة هن المؤتمر الحالي وعرض ما تم إنجازه من توصيات صادرة في المؤتمر المقبل». هذا وكرّم رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشيخ عادل المعاودة المتحدثين في الجلسة الخامسة، إضافة إلى الجمعيات والجهات الداعمة للمؤتمر، بما في ذلك الرعاة الإعلاميون للمؤتمر، ومن بينهم صحيفة «الوسط».

إبراهيم: الجهات الخيرية مكون أساسي في بنية المجتمع الأهلي

اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعتي زايد والقاهرة حسنين توفيق إبراهيم، أن الجمعيات والصناديق الخيرية، تمثل مكونا رئيسيّا في بنية المجتمع الأهلي في دول المجلس، وذلك بحكم «المرجعية الإسلامية التي تستند إليها ووزنها التعددي، وحجم مواردها المالية، وطبيعة أنشطتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، إلى جانب الدعم الرسمي والشعبي الذي تحظى به، والطابع الرعائي هو الغالب على الصناديق والجمعيات الخيرية في دول المجلس».

وأكد في ورقته المقدمة في الجلسة الخامسة من المؤتمر، تحت عنوان: «العمل الخيري والاستقرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن الجهات الخيرية المختلفة، سواء أكانت صناديق أم جمعيات، تسهم في معالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها دول المجلس، ولها دور في تعزيز الاندماج الاجتماعي والسلم الأهلي».

ولفت إلى أنها تعمل على «محاربة التطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والمساهمة في نشر ثقافة التطوع».

ووضع إبراهيم عدة آفاق يمكن للجهات الخيرية العمل عليها، من بينها «التوسع في الدور التنموي للجمعيات والصناديق الخيرية، ومبادرة الجمعيات بتطوير نظمها وبرامج عملها»، مضيفا في عرضه لآفاق العمل الخيري «تعزيز الشراكات بين الجمعيات والصناديق الخيرية من ناحيته وكل من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من ناحية أخرى، وتعزيز مبدأ التنسيق فيما بين الجمعيات والصناديق الخيرية العاملة في كل دولة من دول المجلس من جانب وبينها وبين الجمعيات الأخرى العاملة في مجالات أنشطة أهلية من جانب آخر».

وقال أستاذ العلوم السياسية إن على الدول مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الخيري والأهلي عموما، بحيث تصبح داعمة ومحفزة وليست مقيدة، وتقديم الدعم المالي والفني للجمعيات والصناديق الخيرية»، مشيرا إلى أهمية «الدخول في شراكات مع الجمعيات والصناديق الخيرية، ونشر ثقافة التطوع والوعي بأهمية العمل الخيري».

المعاودة: العمل الخيري الإسلامي هو الداعم لاستقرار الدول

قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشيخ عادل المعاودة إن الاستقرار الاقتصادي أولى من الاستقرار السياسي في أية دولة، موضحا أن تأزم الوضع السياسي قد لا يؤثر بالدرجة نفسها عندما يرتفع سعر قرص الخبز.

وذكر في ورقة عمل قدمها في المؤتمر بعنوان: «أثر القطاع الخيري في الاستقرار السياسي» أن العمل الخيري الإسلامي، هو الداعم لاستقرار الدول، معتبرا أن «الجمعيات الخيرية الإسلامية لا تضاهيها الجهات الأخرى التي تطعن في عملها والدور الذي تقوم به». وفي حين أشاد المعاودة بالعمل الخيري الذي تقوده الجمعيات الإسلامية، أوضح «لا نقصد بالإسلاميين السلفيين أو أصحاب الأثواب القصيرة، فالعمل الخيري غير مرتبط بجماعة من دون أخرى، فهو فطرة إنسانية (...)». ودعا الحكومات الخليجية إلى عدم جعل الجمعيات الخيرية «لقمة سائغة للأكاذيب والأقاويل والتشويه»، لافتا إلى أن «الحكام لا يتجرأون على مخالفة الدين، أو سن أي قانون أو تشريع يخالف الدين الإسلامي».

من جهته، استعرض أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت عبدالمحسن القحطاني خصائص العمل الخيري، وهو ما يعرف بالقطاع الاقتصادي الثالث، بعد القطاعين العام والخاص.

وذكر القحطاني أن العاملين في العمل الخيري، يعتبرون شركاء من غير اتفاق مع الجهات المنتسبين إليها، وذلك خلاف العاملين في القطاعين العام والخاص، فهم يعملون بموجب اتفاق بينهم وبينهم المؤسسة.

وأفاد بأن العمل الخيري له عوائد اقتصادية وغير اقتصادية، مبينا أن «العوائد الاقتصادية يتمثل أثرها من خلال ارتفاع دخل الفرد في الأسرة، عن طريق المساعدات والتبرعات التي يحصل عليها من الجهات الخيرية».

وأضاف «أما العوائد غير الاقتصادية وهي تنقسم إلى سياسية واجتماعية، فإنها تنعكس بشكل كبير على مشاريع القوانين التي تدفع بزيادة هامش الحرية في مجال العمل الخيري، أما العائد الاجتماعي وهو الأهم، فإن هذا العمل يسهم بشكل كبير في الحراك الاجتماعي».