قالت لجنة التحقيق البرلمانية في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية: «إنه يتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأخير من العام 2010».

جاء ذلك في بيان صحافي صدر عنها على خلفية لقائها أمس (الخميس) وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في مكتبه بالوزارة لمناقشة آخر التطورات في مشروع المدينة الشمالية.

«بلدي الشمالية» يدعو «البلديات» لرصد مخالفات «نورانا»

دعا نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبو الفتح إلى القيام بزيارة ميدانية لموقع دفان مشروع «نورانا» ورصد المخالفات الميدانية للمشروع، والتي لا تتناسب مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين.

من جهته، قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية السيد أمين الموسوي إن «إلزام وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بإبعاد المشروع 400 متر عن موقعه الحالي، لتصبح مسافة ابتعاده عن سواحل الشمالية نحو كيلومتر واحد، هو اعتراف ضمني بأن المشروع يقع في منطقة مغايرة لما احتواه المخطط الهيكلي الإستراتيجي».

3 مشاريع إسكانية بـ «الجنوبية» في 2010

ذكر مدير إدارة الخدمات الإسكانية، ماهر العنيس، أنه سيتم البدء في ثلاثة مشاريع إسكانية خلال العام الجاري في المحافظة الجنوبية، على ما أورد بيان صحافي لمجلس بلدي الجنوبية أمس (الخميس).

وقال العنيس، في الجلسة الاعتيادية للمجلس البلدي، إن المشاريع الثلاثة تتمثل في مشروع الزلاق الإسكاني الذي سيشهد بناء 150 وحدة سكنية، وكذلك مشروع عسكر الإسكاني الذي تصل مجمل وحداته السكنية إلى 450 وحدة سيتم بناء 60 منها بدءا من العام الجاري، بالإضافة إلى مشروع الحنينية الضخم الذي يتضمن بناء 600 وحدة فور تسلم الوثائق الخاصة به خلال الربع الأخير من هذا العام.

على ذمة «التحقيق البرلمانية»... وإثر لقائها بوزير الإسكان:

بدء تنفيذ المدينة الشمالية نهاية العام... و1500 قسيمة تجهز في 2012

الوسط - المحرر البرلماني

قالت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية في بيان صحافي أمس إنها التقت برئاسة النائب حسن الدوسري بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في مكتبه بالوزارة صباح أمس (الخميس) لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على مشروع المدينة الشمالية، وذكرت اللجنة في بيانها إثر اللقاء إنه «يتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأخير من العام 2010».

وأضافت اللجنة في بيانها «تبين من خلال اللقاء أن فترة 10 سنوات ستكون كافية للانتهاء من مشروع المدينة بالكامل، فيما سيتم الانتهاء من المشاريع الإسكانية في الجزيرتين (13) و(14) مع العام 2012 لتكون جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى توزيع عدد 1500 قسيمة سكنية لا تقل في مساحتها عن 400 مترمربع».

وأشار النائب حسن الدوسري إلى أن اللجنة بانتظار الخرائط التفصيلية للمشروع من الإسكان، كما قررت اللجنة الاستعانة بالأخبار والتحقيقات الصحافية الخاصة بالمدينة الشمالية التي نشرت منذ العام 2006 وذلك لتدعيمها في التقرير النهائي للجنة الذي يتوقع الانتهاء منه منتصف الشهر الجاري.

وخلال الزيارة التقت اللجنة بمدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية بالوكالة سامي منديل ومدير مشروع المدينة الشمالية بوزارة الإسكان علي مطر، حيث تم عقد اجتماع مصغر بغرفة المعلومات الخاصة بالمدينة.

وأشار النائب حسن الدوسري في البيان إلى أن «اللجنة طلبت من الإسكان توفير الخرائط المفصلة لجميع الخدمات والأراضي الإسكانية والتصاميم الهندسية للمدينة الشمالية، وقامت اللجنة بتسليم وزير الإسكان الخطابات التي لم تتسلم اللجنة ردا عليها حتى الآن بخصوص طلب المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمدينة». وأضاف أن اللجنة استمعت لشرح مفصل عن عدد الجزر التي جرى عليها الدفان بالمدينة الشمالية والبالغ عددها 10 جزر بينما يبلغ مجموع عدد الجزر للمدينة الشمالية 14 جزيرة.

وقال الدوسري: «جرى خلال اللقاء التأكيد على أن أي مشروع يقام على المدينة الشمالية يقع ضمن مسئولية الإسكان باعتبار أن هذه الأراضي هي ملك لها وهي الجهة التي ستساءل حيال ذلك، كما قدر المسئولون بالإسكان إجمالي مساحة المدينة بـ27 كيلومترا، دفنت منها 7.4 كيلومترات فقط. وطلبت اللجنة خلال الاجتماع الخدمات التي ستقام على المدينة الشمالية بالإضافة إلى المناطق الصناعية والجسور المقترحة والطرق التي ستقلل من الازدحام والكلفة في آن واحد».وخلال اللقاء كشف سامي منديل للجنة أن الجزيرتين رقم (13) و (14) هما من سيبدأ عليهما التنفيذ، وتم تزويد المطورين بجميع الخرائط الحالية للجزيرتين. فيما وجه النواب عددا من الأسئلة عن البنى التحتية للمدينة والجسور التي ستبنى من أجل ربط المناطق السكنية والجزر بالإضافة إلى ضرورة إيجاد خطة واضحة للإسراع في إمداد الكهرباء للمدينة.

إثر اجتماع لجنة التحقيق البرلماني في المدينة الشمالية مع الوزير أمس

المتغوي: «الإسكان» مازالت مترددة بين البناءين الذكي والتقليدي

لفت نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي، إثر اجتماع أعضاء اللجنة مع وزير الإسكان يوم أمس، إلى أن وزارة الإسكان «لاتزال تفكر في تقنية البناء الذكي، فالمشروع أوقف ولم يُلغ، ولايزال مطروحا بالنسبة إلى مشاريع البناء في البحرين».

وأكد المتغوي في بيان صحافي أمس أن وزير الإسكان تحدث عن بدائل لتقنية البناء الذكي، مضيفا أن «الوزارة ستلجأ للبناء التقليدي إذا ما عثرت على أي بديل آخر خلال الفترة المقبلة».

وذكر النائب أن «وجهة وزارة الإسكان مازالت غير محددة لا على بيوت ذكية ولا على بيوت تقليدية، فهم يفكرون في بدائل تخفض ميزانية البناء». مشيرا إلى أن «الوزارة إذا ذهبت لغير البناء التقليدي فستتحمل تكاليف وأعباء إضافية بالنسبة إلى المدينة الشمالية، فكل شيء سيتغير إذا تغير هيكل البناء، من رسوم وخرائط وغيرها».

وقال نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية إن الاجتماع الذي عقد أمس كشف فيه الوزير أن التخطيطات لاتزال قائمة من قبل وزارة الإسكان للمدينة الشمالية.

وتابع: دار الحوار واستفسارات عن انجاز الكهرباء والمجاري وفي الوقت المطلوب للمدينة، ثم مسألة بناء البيوت 1500 وحدة كمرحلة أولى وهل خرائطها جاهزة، وكيفية البناء بعد إلغاء البناء الذكي وكيفية مشاركة القطاع الخاص.

وبيّن أن الوزير طرح فكرة تعويض المقاولين بقطع أراض في المناطق السكنية بدلا من البديل المالي، وهو اقتراح وزارة الإسكان، مشيرا المتغوي إلى أن اللجنة ليس بالضرورة أن توافق على هذا المقترح.

ولفت إلى أن الوزارة أفادت أن هناك دراسات تجري في جامعة البحرين يبحثون من خلالها عن بناء ذكي غير الذي طرح سابقا.

ولفت المتغوي إلى أن «كل الخيارات التي تطرحها وزارة الإسكان تتعارض مع التوقيت، فالوزارة قالت إنها ستبدأ في المدينة خلال 6 أشهر، ولحد الآن لم ترس المناقصات وبقيت 3 شهور على الموعد المقرر».

وطالب المتغوي بتوضيحات من الإسكان لتوقيت البدء وكل التفاصيل، سائلا: «كيف سيتم توصيل خطوط الكهرباء؟»، وأضاف أن هناك خيارين مطروحين، إما بناء الجسور للمدينة الشمالية قبل بناء الوحدات وإما العكس، وفي الحالة الأولى ستتمكن الحكومة من توصيل الكهرباء تحت الجسر بخطوط موصولة من الجنبية والجسرة بحسب ما أفادت هيئة الكهرباء، وفي الحالة الثانية فإن عليها البدء في إنشاء محطات الكهرباء الصغيرة ومن ثم إيصالها للمحطة الكبيرة لكي يتبقى توصيل المحطة الكبيرة بخط رئيسي لخارج المدينة وربطها بشبكة التوزيع.

وتابع المتغوي: «سألنا الوزير عن عدد جزر المدينة الشمالية فأكد أنهم 14 والمدفونة منها حاليا 10 فقط، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمدينة 27 كيلومترا مربعا، والمدفون حاليا 7.4 كيلومترات والباقي غير مدفونة».

كما ذكر النائب أنه سأل وزير الإسكان عن وجود نية لتقسيم بقية الأرض المخصصة للمدينة على شأن غير المدينة الشمالية، فأكد الوزير أن الوثيقة لم تتغير وأن ما هو مخصص للمدينة سيظل للمدينة الشمالية، ولا ممتلكات خاصة ولا لغيرها ستكون لهم أية أراض فيها.

وطالب المتغوي «بشفافية يُصارَح فيها الناس، وأن الآمال التي أعطيت لهم ستحقق، بأن يصلوا لحقيقة تقليص سنوات الانتظار، بعد توقيف البيوت الذكية وبعد التوقف عن العمل في البيوت الاعتيادية دون طرح بديل لها».

وسأل: «هل سينجز شيء للناس مع تقليص المدة كما بشر الوزير منذ قدومه لوزارة الإسكان؟».

وشدد المتغوي في ختام بيانه على أن «المشكلة الإسكانية هم وطن يحمله الجميع، بما فيهم المسئولون، والتجار الذين قد ينشدون مصلحتهم في الموضوع، ونحن نريد استفادة التجار ولكن المواطن المغرق في مشكلته السكنية لمتى سيصبر؟».

الجبل: «البلديات» تجاهلت اختصاص المجلس البلدي في الترخيص لـ «نورانا»

الجنبية - مجلس بلدي الشمالية

قال نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل إن وزارة شئون البلديات والزراعة

تجاهلت اختصاصات المجلس البلدي المنوطة به وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) 2001 ولائحته التنفيذية في الترخيص لمشروع نورانا.

وأضاف أن وكيل الوزارة نبيل أبو الفتح أكد ضرورة الرجوع إلى المجلس البلدي لتصنيف الأرض والمخطط التفصيلي للمشروع ونسب البناء، وفقا لاختصاصاته المنوطة به ووفقا لأحكام قانون البلديات المذكور ولائحته التنفيذية، بينما تم تجاهل اختصاص المجلس وأخذ قراره لترخيص مشروع نورانا».

ودعا الجبل وكيل وزارة شئون البلديات إلى القيام بزيارة ميدانية لموقع دفان مشروع «نورانا» ورصد المخالفات الميدانية للمشروع، والتي لا تتناسب مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة.

وتساءل: «هل قام أبو الفتح بزيارة ميدانية للموقع، بناء على توجيهات القيادة السياسية التي دائما ما تطلب من المسئولين النزول إلى الناس والنظر في احتياجاتهم؟».

وقال: «لو كانت وزارة شئون البلديات والزراعة تؤمن بدور المجالس البلدية في صنع واتخاذ القرار، لقامت منذ البدء بعقد الاجتماعات من أجل أخذ رأي المجلس البلدي بشأن دفان «نورانا»، وليس عقد مجموعة من الاجتماعات بعدما وقعت الفأس في الرأس وأصبح المشروع على أرض الواقع».

وأضاف أن «الاجتماعات التي عقدتها وزارة شئون الزراعة والبلديات جاءت للتغطية على المخالفات التي صاحبت عملية الدفان وأدت إلى تضرر جزء كبير من البيئة البحرية في المنطقة، كما لا يمكن شراء قرار ورأي المجلس البلدي بمجموعة من المشاريع الخدمية للقرى المجاورة، كتطوير ساحل أو إنشاء حدائق أو دعم للصناديق، لأن هذه المشاريع الخدمية هي حق أصيل من حقوق الأهالي ولا يصح المساومة عليه».

وأوضح الجبل قائلا: إن «توفير احتياجات الأهالي من قبل الشركات الاستثمارية نابع من روح تفعيل دور الشراكة المجتمعية، وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه لدى المجالس البلدية، ولكن في حال مشروع نورانا، فالسؤال الذي يطرح نفسه، كيف تريد شركة استثمارية أن تشكل نوعا من الشراكة المجتمعية، وتحسين صورتها لدى الأهالي، وهي تقضي على بيئتهم البحرية، وتخالف قرارات المجلس البلدي، وتقفز على قراراته من دون مراعاة إلى أن المجالس البلدية هي من تمثل صوت الأهالي الذين انتخبوا الأعضاء لكي يعكسوا رغباتهم، ويسعوا إلى تلبية احتياجاتهم البلدية».

وشدد على أن التلاعب بالقانون بحسب الأهواء أمر خطير ويؤسس لأعراف خطيرة.

الموسوي: الوزير الكعبي كان وافق على مقترح بإبعاد «نورانا» 2.5 كيلومتر

قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية السيد أمين الموسوي إن «إلزام وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بإبعاد المشروع 400 متر عن موقعه الحالي، لتصبح مسافة ابتعاده عن سواحل الشمالية نحو كيلومتر واحد، هو اعتراف ضمني بأن المشروع يقع في منطقة مغايرة لما احتواه المخطط الهيكلي الإستراتيجي». وأضاف كما أن مشروع «مرسى السيف» الذي تم رفضه من قبل وزير البلديات يقع على خط مواز لمشروع «نورانا» وهذا ما يؤكد مخالفته للمخطط الهيكلي الإستراتيجي، إضافة إلى ذلك فقد قام الوزير مؤخرا بالتصريح لإحدى الصحف المحلية بأن الدفان مخالف للمخطط الهيكلي الإستراتيجي».

وذكر عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أن الوزير الكعبي وافق على مقترح تقدم به للوزير خلال اجتماع جمعه مع النائبين السيد مكي الوداعي وجواد فيروز بشأن التشاور مع مستثمر مشروع نورانا من أجل إبعاد المشروع عن الساحل بما لا يقل عن 2.5 كيلومتر، لكي يكون المشروع مقاربا للمخطط الهيكلي الإستراتيجي للمملكة، إلا أن تصريحات وزارة شئون البلديات والزراعة كشفت أن الوزارة مستمرة في انتهاك المخطط الهيكلي الإستراتيجي للمملكة.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي ذكرها (يوم أمس) وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح لم تعقد من أجل التفاوض على الموقع، وإنما جاءت لإطلاع الأهالي على المشروع المزمع إقامته والتي جاء فيها رفض المشروع إذ إنه سيؤدي إلى خنق الأهالي والقضاء على ما تبقى من الساحل الشمالي للقرى الساحلية، مضيفا أن التفاوض كان على الاستحقاقات والتعويضات للمتضررين من الأهالي الذي يرتادون البحر.

وتابع الموسوي أن «الأهالي تضرروا كثيرا جراء عمليات الدفان التي صاحبت المشروع، ولا أرى أن القيادة السياسية في المملكة ترضى بمثل هذه التجاوزات التي تؤدي بالضرر على الناس وخاصة من يعتمدون على أرزاقهم فيما تبقى من سواحل وبحار، وهذا ما أكدته في أكثر من مناسبة».

وختم الموسوي بأنه سيستمر في رفض جميع المشاريع التي تؤدي بالضرر على الأهالي ومنهم أهالي قرى القلعة، كرانة ، جد الحاج، جنوسان وغيرها من القرى الشمالية وكان رد المجلس واضحا على الرسالة التي بعثها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لأخذ رأي المجالس فيما يتعلق بالسواحل، والمحافظة عليها.