قال وزير العمل مجيد العلوي إن دول مجلس التعاون لم تعد لديها موانع سياسية لاستقدام عمالة عربية للعمل في بلدانها. وأضاف «إذا كان هناك في السابق موانع سياسية لاستقدام العمالة العربية للعمل في دول مجلس التعاون، فالآن غير موجودة». وفي موضوع آخر أكد العلوي في رده على سؤال «الوسط» أن البحرين سددت جميع الالتزامات المالية المتعلقة بمنظمة العمل الدولية، حيث بلغ حجم الاشتراكات المتأخرة على البحرين 520,047 دولارا.

العلوي: لا توجد موانع سياسية لاستقدام عمالة عربية... أحمد لقمان:

البحرين ترفع تحفظاتها على مشاركاتها المالية في «الجامعة العربية» و«منظمة العمل»

مدينة عيسى - هاني الفردان

كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد لقمان، في رده على سؤال «الوسط» بشأن تحفظات البحرين على نسبة اشتراكها في موازنة المنظمة والبالغة 2 في المئة، أن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خاطب جامعة الدول العربية بشأن رفع التحفظات البحرينية على نسبة اشتراكات البحرين في موازنة جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية.

من جانبه، أكد وزير العمل مجيد العلوي في رده على السؤال ذاته أن البحرين أيضا سددت جميع الالتزامات المالية المتعلقة بمنظمة العمل الدولية. وقد بلغ حجم الاشتراكات المتأخرة على البحرين 520,047 دولارا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير العمل والمدير العام لمنظمة العمل العربية صباح أمس تمهيدا للإعلان عن مؤتمر العمل العربي الـ 37 والذي سيفتتحه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإلقائه الكلمة الافتتاحية يوم غد (السبت).

وأكد لقمان أن العام الماضي (2009) شهد التزام نحو 90 في المئة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسديد الاشتراكات المالية، فيماعدا دولتين عربيتين فقط، وذلك بسبب الأوضاع المالية التي تعيشها تلك الدولتان، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمتأخرات المالية على الدول العربية فإن التوجه الذي سيعرض على القمة العربية استصدار قرار يفوض المدير العام للمنظمة إجراء اتصالات مع تلك الدول لتسوية قضية المتأخرات.

يذكر أن التقرير المالي الذي سيناقشه مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 37 والمزمع إقامتها في البحرين في الفترة من 6 إلى 13 مارس/ آذار قدر إجمالي المتأخرات المالية الخاصة بالمنظمة لدى الدول الأعضاء بنحو 23 مليون دولار منها 13 مليونا متأخرات على بعض الدول منذ فترة زمنية تقترب من 20 سنة ونحو 10 ملايين دولار متأخرات جديدة.

وقال لقمان: «إن النشاط الكبير لمنظمة العمل العربية، غالبا ما يكون من خارج إطار الموازنة المعتمدة للمنظمة ومن خلال دعم ومساهمة دول عربية، في الكثير من الفعاليات والمؤتمرات».

من جانبه، أكد وزير العمل مجيد العلوي عدم وجود موانع سياسية في الوقت الراهن لاستقدام عمالة عربية للعمل في دول مجلس التعاون، قائلا: «إذا كان هناك في السابق موانع سياسية لاستقدام العمالة العربية للعمل في دول مجلس التعاون، فالآن غير موجودة».

وأضاف العلوي أن «مخاطر العمالة الأجنبية على الهوية الثقافية في دول مجلس التعاون أكبر بكثير من استقدام عمالة عربية وإقامة نقابية عمالية لهم»، مشيرا إلى أن «ذلك التحفظ وإن وجد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي فذلك يعود إلى فكر تحريم النقابات العمالية في ذلك الوقت، أما الآن فالوضع اختلف ولا يوجد أي خوف من وجود النقابات العمالية».

ورأى وزير العمل أنه أمام العمالة العربية الاستفادة من المساحة الموجودة لهم في سوق العمل الخليجية، والتي قدرها بـ 15 في المئة (وهي مساحة العمالة الماهرة)، موضحا أن سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد في 85 في المئة على عمالة أجنبية غير ماهرة ورخيصة، لا يمكن للعمالة العربية العمل فيها وقبولها.

وأشار إلى أن الخوف الحالي من العمالة الآسيوية التي شكلت لنفسها منظمات نقابية وشبكات عمالية، كما أن لديها أندية وجمعيات، وبالتالي الهواجس القديمة من تشكيل العمالة العربية لنقابات عماليه لها، أوجدت العمالة الآسيوية الرخيصة.

وبيَّن أن القانون البحريني يسمح حاليا للعمالة الأجنبية والعربية بالانضمام للنقابات العمالية، وبالتالي فإن ذلك الخوف القديمة زال بفعل الزمن إن كان موجودا.

وأكد العلوي ضرورة الجمع بين متطلبات سوق العمل وأصحاب الأعمال والجهات المسئولة عن العمالة في الدول العربية، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار لاستقدام العمالة العربية بدلا من العمالة الأجنبية الرخيصة.

وقد توجه وزير العمل بالشكر لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وجميع الدول العربية لترحيبهم باستضافة البحرين لانعقاد المؤتمر السابع والثلاثين لمؤتمر العمل العربي، واصفا هذه الدورة بـ «أهم مؤتمرات منظمة العمل العربية لما يتضمنه جدول أعمالها من موضوعات مهمة»، مؤكدا أن ذلك التقدير لمكانة البحرين وتجربتها وعلى وجه الخصوص برامج إصلاح سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.

وقال العلوي: «إن رعاية ولي العهد حفل افتتاح المؤتمر وإلقاء الكلمة الرئيسية فيه بما ستتضمنه من نقاط مهمة ورؤى قيمة يترقب سماعها جميع الإخوة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة والشخصيات المدعوة لهي دلالة على ما توليه القيادة السياسية وسموه من اهتمام بأعمال المؤتمر والحرص على أن تتكلل أعماله بالنجاح».

وأضاف أن «البحرين تتطلع إلى أن تتمخض أعمال المؤتمر عن حلول وإسهامات جادة في معالجة أبرز القضايا الاجتماعية الآنية التي تواجه أقطارنا العربية كافة، وفي مقدمتها قضايا الفقر والبطالة والعمل على تحقيق أكبر نسبة ممكنة للتشغيل في بلداننا العربية وذلك من خلال القرارات التي ستصدر عن المؤتمر والتي ينتظر أن تضع رؤى وسياسات وإجراءات فاعلة جادة ذات آليات عملية قابلة للتحقيق تسهم في المساعدة على تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتحقيق التقدم المنشود».

وأشار إلى أن المؤتمر يعد من أضخم مؤتمرات المنظمات العربية المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية حيث يصل عدد الأعضاء المشاركين فيه إلى 450 عضوا يمثلون الدول العربية طبقا للتمثيل الثلاثي المعمول به بحسب دستور منظمة العمل العربية: (الحكومات وأرباب العمل والعمال). ويترأس الفريق الأول وزراء العمل العرب أما الفريق الثاني فيترأسه رؤساء اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية أما الفريق الثالث فيترأسه رؤساء اتحادات النقابات العمالية العربية.

وأكد العلوي أن التمثيل الثلاثي الفريد من نوعه في أطر العمل العربي المشترك يشكل فرصة كبيرة متميزة للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة فمن دون هذا الحوار البناء والتعاون بين هذه الأطراف يصعب تحقيق التنمية والاستقرار والأمن الاجتماعي وبخاصة في الظروف والتحديات التي تواجه دولنا العربية جمعاء.

وأوضح أنه بناء على رغبة كريمة من الدول العربية ستخصص جلسة عمل لعرض تجربة البحرين في مجال تنمية الموارد البشرية خلال العشرية الأولى منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وعلى الأخص في مجالات معالجة ظاهرة البطالة والتقليل من نسبتها إلى أدنى حد ممكن، ومشروع التأمين ضد التعطل، والتدريب وتنمية الموارد البشرية، وتنظيم العمل النقابي.

وأشار وزير العمل إلى أن البحرين كانت تقدمت في الأصل بفكرة تكريم رواد العمل العرب في مختلف مجالات واختصاصات منظمة العمل العربية خلال مؤتمر العمل العربي الذي عقد في تونس (مارس/ آذار 2003)، وبناء على هذا الاقتراح جرى تكريم 20 شخصية من رواد العمل العرب من أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية في مؤتمر العمل العربي الذي عقد في دمشق في فبراير/ شباط 2004.

أما في هذا المؤتمر الذي تستضيفه البحرين فسيجري تكريم 14 شخصية عربية جديدة من بينها شخصيتان بحرينيتان هما كل من وزير العمل والشئون الاجتماعية الأسبق الشيخ عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة، والمدير المساعد لغرفة تجارة وصناعة البحرين سابقا محيي الدين عبدالله بهلول.

ونوَّه إلى أن البحرين ستنتهز من جانبها فرصة انعقاد المؤتمر لتكريم عدد من ممثلي العمال وأصحاب العمل ممن قدموا إسهامات بارزة في دعم العمل العربي المشترك في مجال العمل والعمال وبذلوا أقصى طاقاتهم لتعزيز وإنجاح الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهم كل من يوسف صالح صالح، وعثمان شريف الريس، ومحمد المرباطي.

وعبر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان عن تقديره للبحرين قيادة وشعبا ووزارة العمل وأطراف الإنتاج على استضافة المؤتمر الذي سيكون أهم مؤتمر لمنظمة العمل العربية لما له من ثقل كبير وقرارات.

وأشار لقمان إلى أن المؤتمر سينظر في تشكيل جمعيتين على مستوى الوطن العربي الأولى معنية بالضمان الاجتماعي والتي ستنضوي تحت مظلتها كل مؤسسات الضمان الاجتماعي في جامعة الدول العربية، والجمعية الثانية معنية بمؤسسات التدريب.

وبيَّن أن منظمة العمل العربية ستشهد في البحرين انتخابات الهيئات الدستورية ومجلس الإدارة وكذلك إقرار موازنة المنظمة للعامين الماليين 2011/20012.

وأكد أن هذه الدورة التي ستقام في البحرين، تأتي ترجمة لفلسفة قمة القادة العرب الاقتصادية المنعقدة في دولة الكويت، وكذلك قمة التنمية والتشغيل التي عقدت في الدوحة، إذ أقرت القمة أن العمل حق وواجب وضرورة وأن التشغيل من أهم مضامين التنمية وأن البطالة أصبحت ظاهرة عامة تهدد السلم الاجتماعي وكذلك اعتماد القمة للبرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة الذي تقدمت به منظمة العمل العربية.

وسيتصدى المؤتمر لموضوعات مهمة، من أبرزها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بشأن «العقد العربي للتشغيل نحو عقد اجتماعي عربي جديد»، وتقرير بشأن المؤتمرات والمنتديات التالية: المنتدى العربي للتشغيل بيروت (19 - 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2009)، المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب الجزائر (15 - 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009)، والمؤتمر العربي للضمان الاجتماعي نحو سياسات اجتماعية وتأمينية فاعلة في الوطن العربي (شرم الشيخ 19 - 21 ديسمبر/ كانون الأول 2009)، والمنتدى العربي عن التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل (الرياض 16 – 18 يناير/ كانون الثاني 2010)، والاستراتيجية العربية للتعليم والتدريب المهني والتقني، ومشروع خطة منظمة العمل العربية (المكتب والمؤسسات) لعامي (2011 - 2010) ودور تفتيش العمل في تحسن علاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، والمتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل، وغير ذلك من الموضوعات الخاصة بمسائل العمل والعمال والتي ستحظى باهتمام أعضاء المؤتمر سواء في الجلسات العامة أو في اللجان الفنية المنبثقة عنه بهدف الوصول إلى قرارات وتوصيات بناءه تسهم في تعزيز مسيرة المنظمة وتحقيق أهدافها القومية.