أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ في تصريح إلى «الوسط» أن إجراءات مشروعات إنشاء سواحل عامة للقرى المطلة على امتداد خليج توبلي في المحافظة الوسطى لن يتوقف، وأن تنفيذ المشروع في انتظار الانتهاء من الخرائط والتقارير النهائية للمشروع.

وقال محفوظ: «إن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي اطلع في زيارة قام بها لساحل خليج توبلي قبل شهري تقريبا على الخرائط الأولية المحددة لمساحة ومكان مشروع سواحل القرى المطلة على خليج توبلي، وتحديد الشكل المبدئي لواجهة المشروع، وأن مكتب الوزير كلف أحد المكاتب الاستشارية للقيام بإعداد التقرير النهائية لمساحة وحجم وأماكن السواحل، فضلا عن الكلفة المتوقعة للأراضي المطلوب استملاكها لوقوعها ضمن مخططات السواحل».

وواصل محفوظ «المجلس البلدي قام بصحبة مهندسي وزارة شئون البلديات والزراعة بزيارة ميدانية لجميع سواحل المناطق والقرى الأخرى المطلة على الخليج، وذلك لتحديد مواقع سواحلها مع مداخل لكل قرية ومنطقة لهذه السواحل وتحديد مساحة عمقها، وبمعية ممثلي الدوائر المطلة على الخليج».

وذكر محفوظ أن «الخرائط والتقارير النهائية للسواحل العامة من المفترض أن يتم تسليمها بعد نحو شهر، إذ كانت الفترة المخصصة للدراسة هي 3 شهور».

وتابع محفوظ أن «الزيارة التي قام بها الوزير قبل شهرين لسواحل خليج توبلي جاءت للاطلاع عن كثب على واقع الخليج، وتحديد مساحة خط الارتداد (مساحة الساحل العام) تنفيذا لقانون حماية خليج توبلي وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتأهيل الخليج وتطويره بيئيا لكونه محمية طبيعية ومتنزها وطنيا».

وأضاف محفوظ أن «وزير شئون البلديات على علم بالتصور الأولي للخرائط التفصيلية لمساحة السواحل المراد إقامتها، إذ تم تحديد مواقعها بحيث يصل عرض الساحل في بعض الأماكن إلى 50 مترا وبطول يقارب 2 كيلومتر متواصل في أماكن أخرى، ويشتمل على سواحل بممرات معلقة في الأماكن التي يصعب استملاكها، وذلك حتى يكون الساحل عاما للجميع ويضفي لمسة جمالية على التنزه في الخليج ولا يتعارض مع قانون منع الدفان».

وتوقع محفوظ أن لا يتجاوز أكثر عمق وعرض الساحل مساحة 50 مترا في أغلب الأماكن.

ولفت محفوظ إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع قرب إقرار وإصدار قانون الاستملاك من جهة، وتمكين أصحاب الأراضي القريبة من الساحل من التصرف في أملاكهم من جهة أخرى.

وطالب محفوظ مجلس النواب بضرورة إدراج موازنة خاصة لتطوير الخليج ضمن إقرار الموازنة العامة وخصوصا فيما يتعلق حاليا باستملاك الساحل، لتتمكن الوزارة من المضي قدما في عملية التطوير.

وطمأن محفوظ أصحاب الأملاك بأنه في حال التوافق مع الوزارة على تحديد السواحل ومساحاتها خلال الأيام القليلة المقبلة؛ فإنه باستطاعتهم فورا مراجعة الجهاز التنفيذي لاستكمال إجراءات تنمية ممتلكاتهم. وثمن محفوظ اهتمام وجدية الوزير الكعبي لحلحلة تطوير خليج توبلي، مطالبا في الوقت ذاته بسرعة إقرار خط الدفان الذي يوجد حاليا لدى مجلس الوزراء حتى تسير عملية التطوير وإعادة التأهيل بخطى ثابتة وواضحة.

وكانت وزارة شئون البلديات والزراعة قد أعلنت أنها ستعمل على تنفيذ وإنشاء 3 سواحل في محافظات العاصمة والمحرق والوسطى وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة. إذ ستشمل مشاريع السواحل العامة جميع المحافظات في البحرين.

وأوضح محفوظ أن «مشروع سواحل خليج توبلي سيشكل واجهة بحرية جميلة للمنطقة، وهو أحد الخطوات المهمة لمحاولة إنقاذ خليج توبلي والمحافظة عليه، وذلك في ظل وجود قانون يمنع الدفان وإقرار أن الخليج محمية طبيعية». مشيرا إلى أن الوزير الكعبي أكد أن «البلديات» وبتوجيهات من جلالة الملك ورئيس الوزراء تعمل على أن تكون مشاريعها منسجمة مع متطلبات المواطنين والمقيمين، مبينا أن هذه المشاريع تقام بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي الذي يكون شريكا مع الوزارة في إبداء الملاحظات والمقترحات ووضع التصورات بالنسبة للمشاريع المقامة في محافظاتهم».

وصرح محفوظ بأن «مشروع سواحل خليج توبلي جاء ضمن استراتيجية الوزارة العامة في تهيئة وإنشاء عدد من السواحل العامة، بما يمكن المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق من الوصول إلى هذه السواحل بكل سهولة، وذلك لما تشكله من متنفس للعائلة البحرينية، إلى جانب كونها تشكل جزءا من الهوية الثقافية للبلاد»