استنكرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها أمس (السبت) معاودة إغلاق مسجد الإمام الصادق(ع) بالقفول، مشيرة إلى أن «الإغلاق عمل غير مبرر ولا يدخل ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، فضلا عن كونه خرقا حقوقيا يؤثر سلبا على سجل البحرين في حقوق الإنسان»، مؤكدة «رفضها التدخل في شئون الحريات الدينية والشعائر المقدسة التي هي حق أصيل يجب عدم المساس بها بموجب الدستور والمواثيق الدولية».

وشددت الوفاق على رفضها «منع أي مواطن من حرية ممارسته لعباداته وإبدائه لرأيه فيما يتعلق بالحراك السياسي الوطني كون ذلك حقا أصيلا لا يمكن لأية جهة النيل منه أو التدخل فيه في خارج إطار القانون».

وقالت الوفاق: «في المرة السابقة جاء الإغلاق ومحاصرة المسجد بعد قرار لوزير العدل وهذه المرة نجد أن وزارة الداخلية أغلقت المسجد ومنعت الصلاة فيه بلا إعلان عن قرار من وزارة العدل، فهل أصبحت وزارة الداخلية هي صاحبة الصلاحية في المساجد؟ مع تحفظنا على تدخل أية وزارة في وظيفة المساجد؟».

ودعت الوفاق إلى وقف المعالجات الأمنية وتغليب لغة الحوار والاستجابة لنداءات التلاقي.

وتساءلت «متى كانت معالجة الأزمات بالأسلوب الأمني حلا. ومنذ متى أصبح من المألوف أن تغلق المساجد في البحرين؟» مطالبة بوضع حد لمسلسل محاصرة وإغلاق المسجد حفاظا على حرمتها وتأكيدا على الحريات الدينية من أجل خير واستقرار الوطن