هددت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور أمس (الأربعاء) بالانسحاب من محادثات سلام جديدة مع الحكومة السودانية إذا مضت الخرطوم قدما في خططها لتوقيع اتفاق مع جماعات متمردة أخرى.
وقال زعيم الحركة، خليل إبراهيم لـ «رويترز» إن خطط الخرطوم بشأن توقيع اتفاق مماثل مع «حركة التحرير والعدالة» التي تضم حركات متمردة صغيرة في درافور سيقوض ما يعتبره وضع «العدل والمساواة» باعتبارها المفاوض الوحيد باسم متمردي دارفور.
وقال إبراهيم في اتصال هاتفي عبر الأقمار الاصطناعية «إذا كانت الوساطة تريد اتفاقات متعددة... فإن حركة العدل والمساواة ستضطر للخروج من الوساطة ومن الدولة المضيفة والانسحاب».
وأضاف «لإنقاذ محادثات السلام وعملية السلام من المهم توحيد جميع الحركات في جماعة مقاومة واحدة ومواصلة التفاوض ووقف عملية الاتفاقات الموازية هذه». وقال إن محادثاته مع الخرطوم معلقة بالفعل. وتابع «أوقفنا التفاوض حتى نحصل على تأكيدات أنه لن تكون هناك اتفاقات موازية».
وقال مسئولون آخرون من «حركة العدل والمساواة» هذا الأسبوع إن اتفاقا ثانيا سيعطي أهمية لا داعي لها لـ «حركة التحرير والعدالة» التي قالوا إنها تتكون من عشر منظمات صغيرة وليس لها وجود عسكري يذكر على الأرض. وأضافوا أن تعليق المفاوضات يعني أن الوفاء بموعد 15 مارس/آذار بات مستبعدا بدرجة أكبر. وفي المقابل، قال العضو في «حركة التحرير والعدالة»، سيد شريف، التي تشكلت الأسبوع الماضي في الدوحة إن «العدل والمساواة» لا يحق لها الحديث باسم جماعات متمردة أخرى. وأضاف «أغلب الجماعات في دارفور لا تريد العمل مع العدل والمساواة. اتفاق حركة العدل والمساواة مع الحكومة يتعلق بمطالب الحركة وليس بمطالب شعب دارفور. نحن نتحدث مع الوساطة والحكومة. وقد نوقع اتفاقا الأسبوع المقبل». على صعيد متصل، ذكرت مصادر متطابقة أن منظمات إنسانية تجري مفاوضات أمس للوصول إلى منطقة جبل مرة الاستراتيجية في وسط دارفور حيث تجري معارك عنيفة بين فيصل متمرد والقوات السودانية. وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في الخرطوم سام هندريكس، إن «مندوبي المنظمات الإنسانية يجرون مفاوضات مع الحكومة للوصول إلى جبل مرة».
العدد 2736 - الأربعاء 03 مارس 2010م الموافق 17 ربيع الاول 1431هـ
