تزداد المخاوف بين جميع الكتل المتنافسة من احتمال حدوث حالات تزوير في الانتخابات التشريعية في العراق والمقررة في السابع من الشهر الجاري، وذلك على رغم استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمئات الآلاف من المراقبين الدوليين والمحليين وممثلين عن الكيانات المتنافسة لمراقبة عمليات التصويت والإشراف على سير العملية الانتخابية.

يبلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية 18 مليونا و900 ألف ناخب عراقي من المقرر أن يدلوا بأصواتهم في 64 ألف محطة انتخابية. يذكر أن هذه ستكون الانتخابات الأكبر في تاريخ العراق الحديث.

وترى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المشرفة على عملية الانتخابات التشريعية، أن المخاوف من وقوع «حالات تزوير، أمرا غاير مبرر». وقال عضو المفوضية العليا للانتخابات، كريم التميمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «تم اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة للحد من وقوع عمليات تزوير في جميع مراحل العملية الانتخابية، ابتداء من عملية التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والراقدين في المستشفيات والسجناء، التي ستنطلق في الرابع من الشهر الجاري مرورا بتصويت العراقيين في الخارج لمدة ثلاثة أيام، وصولا إلى التصويت في الانتخابات العامة في السابع من الشهر الجاري». وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت أنه «بعد إغلاق الصناديق سيقوم موظفو الانتخابات بفرز أوراق الاقتراع في كل محطة تحت أنظار مراقبين محليين ودوليين ووكلاء الكيانات السياسية، وستكون النتائج معلقة في كل محطة خلال 24 ساعة الأولى، ومن حق أي عراقي رؤية النتائج لتكون العملية شفافة». وأوضح: «سيقوم أكثر من ألف موظف في مركز الفرز والتدوين بإدخال البيانات وستعلن النتائج الأولية للانتخابات بعد أن يتم إدخال 30 في المئة من النتائج في مركز العد والتدوين... من الممكن أن تستغرق العملية وقتا طويلا»، وأكد أن مفوضية الانتخابات هي الجهة الوحيدة التي ستعلن النتائج». وستنشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من 250 ألف مراقب محلي و500 مراقب دولي للإشراف على الانتخابات في أرجاء العراق. وقال المرشح عضو ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، لوكالة الأنباء الألمانية: «أعتقد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مفوضية الانتخابات للحد من وقوع حالات تزوير حتى الآن جيدة، وتم الاستعانة بعدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين ونشرهم في المراكز الانتخابية في أرجاء البلاد». وأضاف: «لا استبعد وقوع حالات تزوير لأن بعض الكيانات ستلجأ إلى أسلوب التزوير لإسقاط القوائم عبر هذا التصرف... ولكن الشعب العراقي اليوم أكثر وعيا لإحباط حالات التزوير في جميع مراحل العملية الانتخابية من خلال المشاركة الواسعة».

ويرى عراقيون أن المشاركة الواسعة في الانتخابات ستسد الأبواب أمام وقوع عمليات تزوير ،كما حصل في انتخابات العام2005، فيما يرى البعض أن حالات التزوير قد تصل من 10 إلى 20 في المئة وقد تكون هذه النسبة معقولة نظرا لحداثة التجربة الانتخابية. وقال عضو جبهة التوافق العراقي، المرشح رشيد العزاوي إنه يتعين «على الكيانات السياسية أن تشدد من مراقبتها في جميع محطات الاقتراع لأن تزوير الانتخابات تتحمله الكيانات السياسية ومفوضية الانتخابات». وأضاف أن «تعيين عدد جيد من المراقبين المحليين في جميع المحطات سيعمل على خفض مستويات التزوير إلى الأدنى وينهي الاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية». ويرى سياسيون عراقيون أن حالات التزوير التي يمكن أن ترافق عملية الانتخابات قد بدأت مبكرا وقبل دخول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، إذ توضع الاستمارات مسبقا في صناديق الاقتراع أو من خلال العاملين في مفوضية الانتخابات الذين يقومون بإقناع الناخب وتغيير خياراته أو بعد انتهاء عملية الاقتراع أو قبلها بقليل حيث تملأ الصناديق بالاستمارات التي لم تملأ بسبب عدم مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، إذ تخف الحركة ويتم استغلال مغادرة المراقبين». وقالت عضو ائتلاف وحدة العراق، المرشحة صباح التميمي إن «عمليات التزوير حالة متوقعة ويمكن أن تصل إلى أعلى مستوياتها»، مضيفة «نشر أعداد كبيرة من المراقبين المحلين والدوليين، هو مؤشر إيجابي، لكن كل هذا العدد الكبير لن يمنع من وقوع حالات التزوير». وانتشر مئات الآلاف من قوات الجيش والشرطة العراقية في محيط المدارس التي ستجرى فيها الانتخابات، وشوهد هذا الانتشار بشكل مكثف أمس (الأربعاء) فيما أعلنت الحكومة العراقية عن عطلة رسمية في البلاد لمدة خمسة أيام بداية من اليوم (الخميس) وحتى يوم الاثنين المقبل.