من المتوقع ان يُسلم اليوم وفد من «نادي مدريد» القيادة السياسية في البحرين التوصيات التي تم التوافق عليها في الاجتماعات التي احتضنتها المنامة خلال العامين الماضيين، والاجتماع العام الذي عقد في البحر الميت بالأردن في فبراير/ شباط من العام الماضي، الذي جاء بجملة توصيات عامة تخص البحرين والأردن والمغرب، وجاء في التوصية الخاصة بمملكة البحرين، أن يتم تعديل القوانين المنظمة للانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية على أسس عادلة تعزز الوحدة الوطنية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لضمان سلامة الانتخابات.

ويضم وفد نادي مدريد الذي سيسلم التوصيات إلى القيادة السياسية اليوم، كلا من رئيس الوزراء السابق للبوسنة والهرسك زلاتكو أغومجيا ورئيس وزراء فرنسا السابق ليونيل جوسبان، ورئيس وزراء لاتفيا السابق فالديس بركافس.

وخلص التقرير النهائي لنادي مدريد بعد مشاوراته مع قادة الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز حرية تكوين الجمعيات في البحرين، التي من المتوقع أن يرفعها وفد النادي اليوم إلى القيادة السياسية، إلى أن التحديات التي تواجهها البحرين في الوقت الحالي هي عدم وجود منبر أو آلية رسمية للحوار بين المحاورين من الدولة وغير الدولة، ناهيك عن عدم وجود الكثير من التفاعل غير الرسمي، وهو ما ينعكس على انعدام الثقة وسوء الظن عموما بين هذين القطاعين.

كما أشار النادي إلى أن الأحزاب السياسية غير مشروعة في البحرين، وأنه لا يمكن سوى للجمعيات السياسية أن تتواجد، وهي تعمل بموجب قانون الجمعيات السياسية للعام 2006، ويتم الترخيص لها من قبل وزارة العدل التي تسيطر على كثير من جوانب عملياتها، وتشمل الشروط الأساسية: الإخطار المسبق بالاجتماعات، وتدقيق حسابات الجمعيات السياسية من قبل ديوان تدقيق الحسابات الوطنية، إضافة إلى مراقبين من الدولة في الجمعيات العامة للجمعيات السياسية.

واعتبر النادي أن من بين التحديات التي تواجهها البحرين، أن الاتحادات تعمل بموجب القانون 1979 الذي يسمح بتشكيل لجان عمالية وقانون العام 2003 الذي جعل النقابات والاتحادات النقابية قانونية، وأن عمال النقابات لا يعتبرون هذا القانون متوافقا مع معايير منظمة العمل الدولية، وأنه من بعض الشكاوى الرئيسية هي أن الإضرابات محظورة في المناطق القريبة من عدة مواقع، بما فيها المطارات والمراكز التجارية، وأنه لا يسمح لموظفي القطاع العام بالاتحاد في نقابة.

وأوضح النادي في تقريره أن العديد من منظمات المجتمع المدني تعتبر عدم حيادية الحكومة مشكلة رئيسية، وأن الحكومة تمنح المال لمنظمات المجتمع المدني بصورة انتقائية، وبالطريقة نفسها تتعرض بعض المنظمات لتدقيق أكبر وقيود أكثر من غيرها.

كما أشار إلى أن المجلس الوطني يناقش القوانين المقترحة، ولكن على المستوى البرلماني فقط، ومن دون أية روابط مع المجتمع المدني، لافتا إلى أن الطائفية والفساد والفقر ومصروفات الإسكان التي يتحملها السكان البحرينيون مشكلات رئيسية، تؤدي إلى مستوى متفاقم من انعدام الثقة والعداء والإذلال وعدم الاستقرار في المجتمع، وأنه يجب معالجة وحل هذه القضايا لضمان الاستقرار والتقدم والتنمية داخل المجتمع.

أما على صعيد التوصيات، فأوصى نادي مدريد بالحاجة الواضحة لتحسين ثقافة وروح العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة للمساعدة على تخفيف مستوى انعدام الثقة المرتفع حاليا، وأن الحوار الأكثر هيكلية واستدامة بين الحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان زيادة المشاركة وحرية تكوين الجمعيات عبر إيجاد تفاهم بناء بين الأطراف المختلفة، ما قد يؤدي بدوره إلى تحسين العلاقات وزيادة الثقة.

وأوصى النادي كذلك بتخفيف الرقابة على التلفزيون والصحافة والإعلام الإلكتروني للمساعدة على تهدئة حدة التوتر في المجتمع وإتاحة المجال لإيجاد منبر مناسب لمناقشة الآراء، مشيرا التقرير إلى أن فتح الفضاء السياسي البحريني مؤخرا أتاح المجال أمام العديد من الجمعيات السياسية لكي تتطور، مع أن العديد منها يفتقر إلى الخبرة السياسية أو إلى أجندات سياسية قوية أو مهارات تنظيمية، وأنه يجب دراسة الدعم المالي وتدريب القدرات للجمعيات السياسية من قبل الدولة.

وأوصى نادي مدريد كذلك بضرورة تعديل القانون والعملية الانتخابية لتخفيف حدة الاتهامات الخطيرة بالتقسيم الانحيازي للمناطق والتقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية، لافتا التقرير إلى أن هناك شعورا قويا بين قادة المعارضة والمجتمع المدني بأن الحكومة تستغل القوانين والممارسات الانتخابية للسيطرة على المجتمع ومنع فقدانها السلطة. وأن ما قد يساعد على تخفيف مشاعر عدم الثقة هذه ضرورة إنشاء لجنة انتخابية مستقلة، ومراقبي انتخابات دوليين، ومناطق انتخابية موزعة بالتساوي.

وأشار النادي إلى أنه من أجل زيادة الثقة وتحسين العلاقات بين الحكومة والقطاع العام، يجب الاتفاق على خارطة طريق واضحة من قبل الجهات الفاعلة من الدولة وغير الدولة، وأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية المعدل يحتوي على بنود مثيرة للنزاع لابد من تعديلها، وخصوصا فيما يتعلق باستمرار فرض قيود التمويل، ومعايير التسجيل المرهقة، والإحساس العام بأن وزارة التنمية الاجتماعية لاتزال لا تثق بالجمعيات المدنية وتريد الإبقاء على السيطرة المفرطة على تمويلها ووجودها ونشاطاتها.

وأكد النادي ضرورة تعديل قانون الصحافة والإعلام وأن يأخذ بالاعتبار مطالب الصحافيين والإعلاميين بتسهيل بعض سياسات التسجيل المرهقة، مثل المتطلبات المالية وعملية الموافقة.

فيما جاء في التوصيات المشتركة للاجتماع العام بشأن تعزيز حرية التنظيم السياسي المدني والسياسي الذي عقد في البحر الميت بالأردن في شهر فبراير من العام الماضي، وشاركت فيه وفود من البحرين والمغرب والأردن، ضرورة التوافق الوطني في كل من الدول الثلاث على إصلاح دستوري يعزز التوجه الديمقراطي، ويكفل مبدأ فصل السلطات وتوازنها، ويقوي دور المؤسسات التمثيلية ويضمن استقلال ونزاهة القضاء، وضرورة إصلاح التشريعات المؤطرة لحق الجميع والتنظيم السياسي وحرية التعبير والانتخاب، بما يضمن تكافؤ فرص المشاركة في العمل السياسي والنقابي والمدني من دون أي تمييز، مع مراعاة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع الميادين.

كما أوصى بضرورة تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلال القضاء بما في ذلك تمكين القضاة من حقهم في التجمع بما ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة للعام 1985 المتعلقة باستقلال القضاء. وبحسب أحد المصادر، فإن الوضع الذي زار فيه نادي مدريد البحرين خلال العامين الماضيين كان أفضل في كل المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بالحريات العامة والسلم الأهلي، والحقوق الاقتصادية الاجتماعية، بينما في الوقت الحالي فإن كل مؤشرات المنظمات المحلية والدولية تشير إلى انحدار في مختلف المجالات، عدا الحريات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب مراجعة من قبل وفد النادي للتوصيات المتعلقة بالبحرين بمواكبة ما جرى من تطورات منذ اللقاء الذي عقد في البحر الميت.

وقال المصدر: «شهدت البحرين تدهورا سريعا في القضايا التي يعالجونها في المبادرة، ومن بينها حرية التعبير والحريات العامة والتجمعات ومحاكمات معتقلي الأحداث الأمنية، وكان من أهم الأمور التي قام بها نادي مدريد، تشجيع الحوار بين الأطراف الثلاثة، الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، واللقاءات التي تمت في البحرين جمعت فعلا هذه الأطراف على مستوى بسيط من ناحية الحكومة، التي مثلها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزير الإعلام السابق جهاد بوكمال ومستشار رئيس الوزراء محمد المطوع». وأضاف المصدر «كان يتوقع بعد هذه اللقاءات أن يُفتح حوار بين الحكم والمعارضة خصوصا والحوار الثلاثي عموما، ولكن هذا لم يتحقق، ولهذا حين وصلت الأمور للأزمة الخانقة التي تعيشها البحرين، تقدمت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بمبادرة إطلاق حوار وطني شامل، وتقدمت كتلة الوفاق باقتراح من خلال مجلس النواب في الإطار نفسه».

وأشار المصدر إلى أن نادي مدريد لا يعتبر المنظمة الدولية الأولى التي تقدم توصيات واضحة للقيادة السياسية في البحرين لمعالجة الأوضاع السياسية، وإنما هناك لجان تخصصية تتبع الأمم المتحدة، قدمت توصيات محددة للحكومة بشأن التمييز والتعذيب ولكنها لم تلتزم بها،

واعتبر المصدر أن التوصيات التي سيرفعها وفد مدريد للقيادة السياسية ستكون فرصة للأطراف التي تهدف للإصلاح والمطالبين بالحقوق في البحرين لتحقيق تطلعاتها، وخصوصا أن الوفد الذي يحمل التوصيات يضم شخصيات من أعلى المستويات ومن دول ديمقراطية عريقة.

وكان نادي مدريد قد عقد ثلاث جلسات حوارية في البحرين في الفترة من أبريل/ نيسان 2007 إلى يناير/ كانون الثاني 2008، مع قادة يمثلون مجموعة واسعة ومتوازنة من الحكومة والإعلام والمجتمع المدني والمنظمات السياسية.

وأشار النادي في تقريره، إلى أنه بعد ثلاث بعثات حوارية تشمل أكثر من 80 مشاركا من الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، كانت هناك دعوة واضحة من الجهات الفاعلة لمأسسة حوارات وطنية مماثلة محليا.

وقاد بعثة المسح الأولى إلى البحرين في أبريل 2007 أعضاء نادي مدريد رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهي، ورئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق زلاتكو لاغومدزيا، والرئيس السابق لجمهورية موريشيوس قاسم يوتيم.

فيما ركزت بعثة الحوار الثانية إلى البحرين التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2007 برئاسة المهدي ورئيس وزراء لاتفيا السابق فالديس بيركافس، على حرية تكون الجمعيات وشروط تعزيز مشاركة الجمعيات السياسية في العملية السياسية وتطوير دور المرأة في زيادة مشاركاتها السياسية، ودور القطاع الخاص في تعزيز حرية تكوين الجمعيات. أما بعثة الحوار الثالثة إلى البحرين التي تمت في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، فكانت برئاسة بيرفاكس، ولاغومدزيا، وركزت بصورة خاصة على حرية تكوين الجمعيات فيما يتعلق بالجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقانون الانتخابي وقانون الإعلام والصحافة