قال رئيس المحكمة الدستورية في تركيا، هاشم كيليتش إنه يخشى من أن تضطر المحكمة إلى البت في أمر إصلاحات قضائية مزمعة تثير توترا في العلاقات بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية والمؤسسة العلمانية.

وستفسر تصريحات كيليتش على أنها تنبيه لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان بضرورة توخي الحذر والسعي للتوافق.

وعلى الرغم من أن أردوغان لم يكشف بعد عن خططه فإن المعارضة البرلمانية وكثير من أعضاء الهيئة القضائية أشاروا بالفعل إلى أنهم سيحاولون عرقلتها .

ومن المرجح أن يستهدف الإصلاح الحد من سلطات القضاة وجعل حظر الأحزاب السياسية أكثر صعوبة بعدما نجا حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان بصعوبة من قرار بحظره كانت ستتخذه المحكمة الدستورية العام 2008 بسبب ممارسة الحزب أنشطة إسلامية مناهضة للعلمانية.

وقال كيليتش لصحيفة «حريت» في تقرير نشر أمس (الأربعاء) إن تركيا بحاجة لإصلاحات دستورية حقيقية لكن ذلك يجب أن يتم استنادا إلى توافق واسع. وأضاف «سببت مبادرات لتغيير الدستور في تركيا في الآونة الأخيرة كثيرا من التوتر ... أخشى أن يترك إلينا البت في الإصلاح القضائي وتغيير الدستور. «ستحقق تركيا إن آجلا أو عاجلا الهدف بأن تكون دولة قانون وديمقراطية. لكننا نمضي في هذا الطريق مع حدوث ضرر كبير للغاية».

وتأتي خطة الإصلاح في وقت يشهد توترا بين حزب العدالة والتنمية الذي له جذور في الإسلام السياسي من جهة وقطبي النظام العلماني في تركيا وهما الجيش والقضاء من جهة أخرى. وتدور تكهنات في الوقت الحالي في وسائل الإعلام بأن المدعى العام في تركيا، عبدالرحمن يالجينكايا قد يبدأ محاولة جديدة لحظر حزب العدالة والتنمية.

وقال أردوغان إنه سيحيل الإصلاحات التي اقترحها إلى البرلمان وإذا رفضت هناك فإنه سيسعى لإجازتها من خلال استفتاء.

وأدت المواجهة مع القضاة واعتقال العشرات من ضباط الجيش الذين يشتبه بتآمرهم للإطاحة بالحكومة التركية إلى تكهنات بأن أردوغان قد يدعو لانتخابات مبكرة بدلا من الانتظار حتى نهاية فترته في منتصف العام 2011 للسعي إلى فترة ثالثة في رئاسة الوزراء.

وينفي أردوغان وجود أي خطط من هذا القبيل. لكن إذا حاولت السلطة القضائية إعاقة عملية الاستفتاء ما يؤدي إلى جمود في المؤسسات التركية فإنه قد يواجه ضغوطا جديدة من داخل حزبه ليفعل ذلك.

ويشتبك حزب العدالة والتنمية منذ أن تولى السلطة في تركيا لأول مرة العام 2002 مع العلمانيين القوميين المحافظين الذين يعتقدون أنه يسعى لجعل تركيا دولة إسلامية وهو أمر ينفيه أردوغان بشدة.

وفي تطور متصل، وجهت محكمة في إسطنبول (الثلثاء) التهمة إلى ضابطين في الجيش في إطار التحقيق في الخطة المزعومة للانقلاب على الحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي، ليرتفع عدد العسكريين المتهمين في القضية إلى 37، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول. وستعلن تفاصيل التهم الموجهة إلى الضابطين عندما يصدر الادعاء لوائح الاتهام.

وأوقفت الشرطة الأسبوع الماضي 70 من العسكريين المتقاعدين والعاملين في إطار التحقيق في خطة مزعومة أعدت في 2003 في إسطنبول لقلب حكومة حزب العدالة والتنمية التي تولت الحكم في 2002. وتتضمن الخطة المسماة «المطرقة» تدمير مساجد وإثارة التوتر مع اليونان للتسبب بإسقاط طائرة تركية وإشاعة الفوضى السياسية لتبرير تدخل الجيش. وكان الجيش التركي يضطلع بدور في الحياة السياسية في تركيا لكن نفوذه تراجع منذ تولي العدالة والتنمية السلطة.