فقدت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب صفة الاستقلالية في العمل وذلك بعد أن تم تعديل قانونها وفقا للمرسوم رقم (6) للعام 2009، والذي أخضع الهيئة إلى مجلس الوزراء مباشرة، بالإضافة إلى تعيين وزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.

وقد ركزت التعديلات الجديدة في قانون الهيئة على إعطاء مجلس الوزراء الصلاحيات المباشرة في مراقبة أعمال الهيئة وإقرار تقاريرها ومراجعاتها، إذ نص تعديل المادة (15) من القانون على أن «لا تكون قرارات وتوصيات مجلس إدارة الهيئة نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء». وسحبت التعديلات الجديدة صلاحيات الوزير الذي كان من المفترض أن يكون المشرف والمراقب على الهيئة، والمعتمد لقراراتها، كما أعطت التعديلات الجديدة الصلاحية لمجلس الوزراء في قبول أو رفض الخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة لتسيير أعمال الهيئة، فيما كانت المهمة في السابق بيد المجلس على أن تعتمد فقط من قبل الوزير المشرف على الهيئة.

بعد تراجع مشروع إصلاح سوق العمل عن مبادئه الأولى...

«هيئة جودة التعليم» تفقد استقلاليتها وتخضع لمجلس الوزراء

الوسط - هاني الفردان

شهدت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب نقلة على المستوى التشريعي، فبعد أقل من 10 أشهر فقط من صدور المرسوم رقم (32) للعام 2008 بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، صدر يوم الثلثاء الماضي مرسوم رقم ( 6 ) للعام 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ( 32 ) للعام 2008 بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

وأخضعت التعديلات الجديدة على قانون الهيئة إلى مجلس الوزراء بشكل مباشر، بعدما كانت خاضعة تحت إشراف وزير يكون مسئولا عن الهيئة أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء، وهو الأمر الذي فسره البعض بتراجع مستوى استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية.

كما أوكل المرسوم رقم 7 للعام 2009 بتشكيل مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مهمة ترأس مجلس إدارة الهيئة إلى وزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بعد أن كان من المتوقع أن توكل المهمة إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بصفته المسئول عن التعليم في البحرين.

وأكد ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال حفل افتتاح الهيئة يوم الثلثاء الماضي أن الهيئة مستقلة والتوجه السائد يقضي ببعدها عن السياسة وتياراتها، في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن الهيئة تتبع بشكل مباشر مجلس الوزراء وذلك للحفاظ على خصوصيتها واستقلاليتها.

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن هذه الهيئة المستقلة التي تم تشكيلها وتحديد مهماتها بمرسوم ملكي، يقضي بتبعيتها إلى مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس إدارتها من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاعين الحكومي والخاص، ستقوم بمراجعة وتقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في البحرين من خلال وحداتها الرئيسية وهي وحدة مراجعة أداء المدارس، وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ووحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي إلى جانب وحدة الامتحانات الوطنية وأخيرا رفع التقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بعد أن شهد مشروع إصلاح سوق العمل الكثير من التراجعات على صعيد مبادئه الأولى، وبخصوص عملية التراجع في تطبيق «حزمة التشريعات» التي كان من المفترض أن تنطلق دفعة واحدة، إلا أنها جُزئت نتيجة ضغوط متنوعة، فقد شهد إصلاح سوق العمل تذبذبا في الرسوم، وتأخيرا في إقرار حرية تنقل العمالة الأجنبية، وإصدار ضوابط جديدة للبحرنة في ظل ما فرض من تدرج في فرض الرسوم، بعد أن كان من المفروض أن يتم إلغاؤها.

وقد ركزت التعديلات الجديدة في قانون هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب على إعطاء مجلس الوزراء الصلاحيات المباشرة في مراقبة أعمال الهيئة وإقرار تقاريرها ومراجعاتها، إذ جاء تعديل المادة (15) من القانون بما ينص: «لا تكون قرارات وتوصيات مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء».

التعديلات الجديدة سحبت صلاحيات الوزير الذي كان من المفترض أن يكون المشرف والمراقب على الهيئة، إذ نصت المادة (15) من قانون الهيئة في 2008 على أن يكون للوزير في سبيل قيامه بالإشراف والرقابة على الهيئة صلاحيات اعتماد قرارات وتوصيات المجلس، ولا تكون هذه القرارات والتوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، ومتابعة مدى تحقيق الهيئة للمهام المنوطة بها ومدى التزام المجلس بأحكام القانون وبالسياسة العامة للحكومة في شأن التعليم وقيامه بأعماله بكفاءة وفاعلية، على أن يكون الوزير هو المسئول عن الهيئة أمام مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب.

كما جاءت أبرز التعديلات، تلك التي فرضت إقرار مجلس الوزراء للتقارير المتعلقة بمستوى جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ومستوى جودة النظام التعليمي والتدريبي عموما في البحرين، وذلك بعد أن كانت مجرد اعتماد من قبل الوزير المشرف على الهيئة.

وأعطت التعديلات الجديدة الصلاحية لمجلس الوزراء في قبول أو رفض الخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة لتسيير أعمال الهيئة، فيما كانت المهمة في السابق بيد المجلس على أن تعتمد فقط من قبل الوزير المشرف على الهيئة.

ويرى مجلس التنمية الاقتصادية المتبني الرئيسي لمشاريع إصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب في البحرين أن «المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب يعد ركنا رئيسيا في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان رفع مستوى المعيشة للبحرينيين».

ويعد الهدف الرئيسي للمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب هو زيادة مستوى المهارات والكفاءات لدى البحرينيين عبر تطوير التعليم والتدريب من أجل تعزيز دورهم الفعال في سوق العمل، ولتحقيق الهدف يجب أن يتم اتباع عدد من الخطوات المحددة، منها ما يتعلق بتحسين جودة المؤسسات التعليمية، والتركيز على تدريب المعلمين وتوفير فرص وخيارات في مجال التعليم المهني للطلاب، وتأسيس هيئة مستقلة لضمان الجودة تتولى مسئولية تقييم الأداء للمؤسسات التعليمية.

وتعد هيئة ضمان جودة التعليم إحدى المبادرات الرئيسية ضمن إطار مشروع إصلاح التعليم الوطني؛ وهو المشروع الذي يتولى رئاسته مجلس تطوير التعليم، ويترأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ويتبناه مجلس التنمية الاقتصادية منذ زهاء العامين.

وعلمت «الوسط» أن العاملين في هيئة ضمان الجودة تفاجأوا بالتعديلات الجديدة التي اعتبروها تراجعا في مستوى الاستقلالية، وخصوصا على صعيد إعلان نتائج مراجعة المؤسسات التعليمة بشكل مستقل، مؤكدين أن الهيئة أنشئت على أساس الاستقلالية في التقييم والمراجعة وإعلانها دون أي تدخل كما يحدث في أعرق المؤسسات المتخصصة في المجال ذاته.

وأعرب عدد من الموظفين عن تخوفهم من تدخل الجهات الرسمية في نتائج المراجعات التي تقوم بها الهيئة وخصوصا على صعيد الجامعات الخاصة، في ظل أن النتائج ستعرض للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وليس كما كان في السابق فقط من الوزير المشرف على الهيئة