أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، أن تعدد المبادرات المطروحة من قبل الجمعيات السياسية لمعالجة الاحتقان الأمني الذي تعاني منه البحرين حاليا (في إشارة لمبادرة جمعية الوفاق) على خلفية توقيف الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، قد يؤدي إلى إضعاف وتشتيت الجهود والمبادرات الأخرى وقد لا يحقق النتائج المرجوة منها.

ودعا مدن إلى «مساندة مبادرة واحدة كمبادرة جمعية «المنبر» التي أطلقتها مع بدء المرحلة المتوترة الحالية ولاقت استحسانا وترحيبا واسعين في المجتمع، ولا ضرورة لمبادرات أخرى لأن من شأن ذلك أن يضعف الجميع ويقلل فرصة نجاح هذه المبادرات، وأعتقد أن مجلس النواب ليس المكان المناسب لمثل هذه المبادرات، والإخوة في جمعية الوفاق يعرفون ذلك جيدا، والدليل على ذلك أنهم لم يتمكنوا من مناقشة المبادرة تحت قبة البرلمان».

وأضاف «يجب الالتفاف حول مبادرة المنبر التقدمي التي سنعمل على أن تلقى القبول ليس فقط في الأوساط المجتمعية بل في الأوساط الحكومية أيضا، فحوار ليست الدولة طرفا فيه لا معنى له ولن تنتج عنه أية نتائج، فالدولة معنية بالقضايا التي شملتها مبادرتنا».

وذكر مدن أن مبادرة الوفاق تنطلق من نوايا جمعية المنبر التقدمي ذاتها التي تطالب بضرورة تغليب الحوار السياسي والابتعاد عن المعالجة الأمنية، وبالتالي كان الأجدى التركيز على مبادرة واحدة بدلا من بعثرة الجهود في أكثر من مبادرة، وخصوصا أن الطبيعة الفكرية والسياسية للمنبر تجعله قادرا على أن يخاطب قطاعات وجهات مختلفة معنية بهذه المبادرة.

وأشار أمين عام «المنبر التقدمي» إلى أن «المبادرة حظيت بترحيب قطاعات واسعة في المجتمع، سواء الصحافة الوطنية أو الجمعيات السياسية أو الكثير من الشخصيات الوطنية المستقلة، ونأمل من جميع الجمعيات السياسية التي تشاركنا الحرص على الخروج من حالة الاحتقان الحالية بأن تدعم مبادرتنا التي سنعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة».

وبين أن «المنبر التقدمي سيعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (الأحد)، مؤتمرا صحافيا (في مقر الجمعية بمدينة عيسى) سنشرح فيه بنود هذه المبادرة والمبادئ والأسس التي تنطلق منها، وسنشرح الآلية التي يمكن من خلالها تفعيلها، ونأمل من الجهات المختلفة أن تتجاوب معها، ويمكنني القول باطمئنان إن هناك قبولا واسعا للمبادرة وتقديرا للمنبر كونه أصدرها، وهذا ما يتضح من ردود الفعل التي وصلتنا».

فيروز: لابد من طرح المبادرات

للخروج من المأزق الأمني

وفي رده على سؤال بشأن أهداف مبادرة جمعية «الوفاق» التي أطلقتها يوم الخميس الماضي، قال النائب جلال فيروز: «نرى أنه لابد من طرح مبادرات وتقديم ما يمكن تقديمه من أفكار ومقترحات لإخراج البلاد من المأزق الأمني ولتجنيب الوطن مزيدا من الشقاق، وما ذهبت إليه جمعية المنبر التقدمي يصب في الاتجاه نفسه الذي ذهبت إليه الوفاق التي لم تطرح مبادرتها من فراغ، وإنما بنت هذه الفكرة علىجملة من الأفكار من أجل الخروج من المأزق الحالي، بالإضافة إلى أن الوفاق استشارت بعض الشخصيات والرموز الوطنية لتعدل على صيغة المبادرة بحيث تكون أفكارها موضع قبول من مختلف الأطراف».

وأردف فيروز «أن الوفاق ذات قاعدة شعبية، وأن هذه القاعدة تنتظر مبادرة وآراء من الوفاق، ولا يعني أن طرحنا للمبادرة أننا نتضارب مع الأطروحات الأخرى أو أننا نريد أن نسجل نقطة لصالحنا لا سمح الله، فالوفاق تفعل أدوارها على الصعيد النيابي والرسمي والشعبي والنخبوي على حد سواء، وإننا على استعداد تام للتحاور مع كل الأطراف ابشأن المبادرات لنخرج بموقف موحد».

وأكد أن «العمل على تفعيل مبادرة الوفاق قد بدأ في الواقع، ونحن بصدد التواصل والتحاور مع كبار الرموز الرسميين في الدولة لمحاولة إقناعهم بجدوى هذه المبادرة».

العكري: نأمل أن تكون

هناك استجابة من الدولة

إلى ذلك، تحدث رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي عن «الحاجة إلى حوار وطني لمعالجة المشكلة الأمنية الحاصلة، ولكن لا يمكن أن يصدر أمر ملكي بتعيين من يمثل المعارضة ضمن لجنة عليا لهذا الغرض، لذلك فإن الصيغة الأقرب إلى الصحة هي مبادرة المنبر التقدمي من خلال التوافق بين الحكم والمعارضة والمجتمع المدني على الحوار، وكل طرف يحدد من يمثله من دون تعيينات لأشخاص من قبل السلطة».

وتابع العكري «من الصعب التكهن بنجاح المبادرتين فحتى الآن الجهات الرسمية لم تبدِ أي رد فعل تجاههما، ومن خلال التجارب السابقة لا نستطيع أن نحكم عليهما إلا بعد أن يتم تفعيلهما فلا نرغب في أن نرجم بالغيب، ولكننا نأمل أن تكون هناك استجابة من قبل الدولة، وباعتقادي أن المعارضة والمجتمع المدني أعربوا عن ترحيبهم بمبادرة المنبر».

بين المبادرتين

يشار إلى أن جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي طالبت في مبادرتها التي أطلقتها في نهاية يناير / كانون الثاني الماضي بـ «منع تدهور الأوضاع في البحرين أكثر فأكثر، وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين، ووقف أعمال العنف والعنف المضاد، وخلق آلية للحوار بين الدولة والقوى السياسية كافة، سواء الممثلة في مجلس النواب أو غير الممثلة فيه، من أجل بلوغ تفاهمات مشتركة متفق عليها بشأن قضايا الإصلاح السياسي، وإعادة البلاد مجددا إلى مناخ الثقة الذي عشناه قبل سنوات، وبناء جسور الشراكة بما يحمي البحرين من المخاطر ويحقق الاستقرار والأمن فيها».

أما جمعية «الوفاق» فاقترحت في مبادرتها يوم الخميس الماضي «تشكيل لجنة عليا للحوار الوطني بمرسوم ملكي، تضم عددا من الشخصيات المقبولة وطنيا على المستويين الشعبي والرسمي، ويكون ميثاق العمل الوطني بغاياته وأهدافه ومضامينه، مرجعا أساسيا لعمل اللجنة، على أن تكون مهمة هذه اللجنة، وضع الثوابت الوطنية التي يلتزم بها الجميع وتعد بمثابة الخطوط الحمراء التي لا يجوز الخروج عليها، وحصر القضايا السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية مثار الجدل بين الحكم والمعارضة، والاتفاق على جدول زمني لحلها والتوافق بشأنها، واقتراح تشكيل لجان العمل اللازمة ومهمات كل لجنة، وتحدد مهمتها بستة أشهر من تاريخ أول اجتماع».

ودعت مبادرة «الوفاق» إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة التحقيق ذات الطبيعة السياسية والأمنية، وغلق ملفات تلك القضايا نهائيا، وإعلان نبذ ممارسة العنف والتعذيب والعقاب الجماعي وجميع أشكال التوتير الأمني ومبرراته من قبل الأطراف الرسمية والشعبية، وصون الحقوق والحريات كافة وكفالة الدولة لها وملاحقة المعتدين عليها قضائيا»