تحدث أصحاب أعمال بحرينيون ومسئولون في شركات صناعية وخدماتية عن فوائد كثيرة قدمتها اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة والمبرمة في 2006، إذ أتاحت هذه الشركة بناء مصانع للسيارات والعطورات وتعليب وأغذية بحرية.

وعرض رجال أعمال في حديث موسع مع الصحافة يوم أمس بمقر وزارة الصناعة والتجارة بضاحية السيف، ما اعتبروه مزايا كبيرة أتاحتها الاتفاقية التجارية للوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم، معتبرين إلى أن الكثير من المؤسسات والشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة لا تدرك تماما أهمية السوق الأميركية في تطوير حجم الأعمال والوصول إلى شريحة استهلاكية ذات قيمة مضافة وهامش ربحية أعلى.

وقال هؤلاء أن لمسوا فروقات «جوهرية» بعد تطبيق اتفاق التجارة من حيث معاملة المنتج البحريني بمثل المعاملة التي يعامل بها المنتج الأميركي نفسه، من حيث عدم فرض أية رسوم جمركية وتخليص الإجراءات الجمركية التي مثلا كانت تستغرق في السابق شهرا تقلصت إلى أربعة أيام فقط.

الجودة هي الكلمة السحرية

ويعتبر رئيس مجلس إدارة شركة ميدال للكابلات والرئيس السابق للغرفة التجارية الأميركية في البحرين خالد الزياني السوق الأميركية هي السوق الرئيسية للشركة

وتابع «من الخطأ أن المصنع والمنتج البحريني لا يهتم بهذا السوق... الحكومات قامت بدورها وقامت بتقديم الوسائل المريحة للعمل في السوق الأميركية بكل سهولة وما علينا هو التدقيق في الفرص المتوفرة في السوق ولكن نحتاج إلى الجرأة والقدرة على الاكتشاف».

وأشار إلى أن الطريق قد لا يكون سهل بالنسبة للمؤسسات البحرينية للوصول للسوق الأميركية لكنه بالتأكيد ليس بالمستحيل وهناك فرص موجودة «.

وأعطى الزياني مثالا بسيطا للأفكار والمشروعات التي يستطيع أصحاب الأعمال البحرينيون من تحقيق قيمة مضافة وهامش ربحية مناسب قائلا «لو تييب «بستك» إيراني وتغلفه في البحرين وتصدره إلى سوق الولايات المتحدة وتحصل على قيمة إضافية تبلغ 35 في المئة على الأقل إضافة إلى تسهيلات الأرض والكهرباء، ألن يتم تحقيق أرباح، ما تستهلكه أميركا من «البستك» يعادل ما يتسهكله الشرق الأوسط 4 أو 5 مرات... هناك أفكار كثيرة».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميدال للكابيلات المحدودة أن الشركة بدأت تجارتها مع الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن التجارة استمرت دون ضرائب حتى العام 2005 حيث كانت البحرين تتمتع بامتيازات كونها من الدول المصنفة «النظام الأولى بالرعاية».

ومضى بالقول «في العام 2005 تم رفع البحرين من هذه القائمة بعدما أعلنت الحكومة عن بلوغ حصة الفرد من الناتج المحلي إلى مستوى معين مما فرض ضرائب على الصادرات إلى أميركا».

ولفت إلى أن فرض الضرائب رفع من أسعار منتجات الشركة وحرصا منها على علاقاتها مع عملائها قامت الشركة بتخفيض حجم أسعارها على أن تتحمل هي هذه الكلفة، مشيرا إلى أنه بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2006 تمكنت الشركة من رفع حجم إنتاجها إلى الولايات المتحدة بنحو 3 مرات تقريبا.

وأوضح أن حجم إنتاج الشركة الحالي يبلغ نحو 220 ألف طن وهي ترتكز على عمليات التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث أن إنتاجها في دول البحرين ودول المنطقة لا يكاد يذكر.

وأشار إلى أن الشركة تشتري سائل الألمنيوم من شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» وتقوم هي بعمليات تصنيع الكابلات وعجلات السيارات وأسلاك وغيرها.

وأوضح أن الشركة لديها مصانع أخرى للصناعات التحويلية من ميدال إلى مواد أكثر دقة وقيمة إضافية أعلى تستخدم في صناعات مختلفة.

وبين أن الشركة ركزت على تدريب البحرينيين حيث يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للمصنع وكذلك رؤساء الإنتاج هم بحرينيون مشيرا إلى أن المصنع يعمل على مدى 24 ساعة.

السوق الأميركية أكبر سوق استهلاكية في العالم

وأشار الزياني إلى أن السوق الأميركية يعتبر أكبر سوق استهلاكية في العالم ومن الخطأ عدم التوجه إلى هذه السوق والاقتصار على السوق المحلية، مشيرا إلى أن الحكومات قامت بدورها ووقع الاتفاقيات وانتدبت الخبراء لشرح هذه الاتفاقيات وتسهيل عمليات التصدير والباقي على التاجر في البحث عن هذه الفرص.

وأوضح أن السوق الأميركي يهتم بالجودة ثم الجودة لتكون هي عنوان المنافسة، مؤكدا قدرة الصناعة البحرينية على مزاحمة الصناعات الأخرى.

صناعة المجسمات تشق طريقها

وتحدث رئيس شركة بدر موديل، بدر مراد عن تجارته مشيرا إلى أنها تتمثل في صناعة مجسمات الطائرات واليخوت إضافة إلى المجسمات العمرانية.

ولفت إلى أن فكرة المشروع بشكل غير رسمي العام 1994 حيث اتفقت مع أحد المحلات في نيويورك عندما توسع عمل الشركة وتأسست رسميا في البحرين العام 1997 بدأتها في التصدير حيث لم يكن هناك أي عقبات في عمليات التصدير بداية كونها من الصناعات الغربية وتتجه إلى أشخاص معينين.

ولفت إلى «أنه بعد اتفاقية التجارة الحرة وإزالة الضرائب المفروضة على عمليات التصدير فتح لي المجال إلى رفع أسعاري بنسبة معينة، كما أن التعاون مع الشركات الأميركية كنت أخشى ضياع حقي ولكن اتفاقية التجارة الحرة أعطتني هذا الغطاء».

وبين أن حجم إنتاجه حاليا يبلغ 100 مجسم شهريا ويتم تصديرها إلى عدة دول أبرزها الولايات المتحدة، مشيرا إلى اتفاقية التجارة الحرة التي أزالت الضرائب أعطت الشركة هامشا ربحيا أكبر.

وأوضح أن نجاح صناعته يعتمد على جودة المنتج مشيرا إلى أن إنتاجه الذي يعتمد على الصناعة اليدوية والدقة والإتقان تمكن من مزاحمة المنتجات الأخرى والشركات التي تعمد على الإنتاج التجاري الرخيص وتمكن بحسب قوله من إغلاق 9 شركات من دولة آسيوية.

وأكد أنه يعتمد في صناعته على المواد الخام الموجودة في داخل السوق المحلية وبالتالي فإنه يساهم في إدخال الأموال إلى البلاد وتحريك العجلة الاقتصادية.

وأوضح أنه يقوم بعملية تصدير ما يقارب 60 في المئة من إنتاجه إلى السوق الأميركية فيما يتم توزيع بقيمة الإنتاج على بقية الدول.

وقال إن الجودة التي تصنع منها منتجاتها جعلت من عدد من المصانع الصينية التي تعمل في الخليج وتصدر إلى الولايات المتحدة تغلق «كانت هناك 10 شركات في الخليج 9 شركات منها أغلقت بسبب شركتي، اتصل بي عدد من هؤلاء الصينيون وطلبوا مني مشاركتهم لكني رفضت لأني أقوم بعمل عالي الجودة وذي سمعة طيبة لدى الزبائن».

وتابع «الصناعة الصينية تقوم على الكم ولذلك يجب أن نتوجه للجودة فالمستهلك الأميركي يبحث عن الجودة».

تقليص تخليص الجمارك من شهر إلى أربع أيام

ويقول رئيس شركة نديم أصغر علي، نديم أصغر علي إن الشركة عملت في السوق الأميركية منذ نحو 20 عاما وكانت الشركة تدفع ضرائب تقدر بنحو 11.3 في المئة إضافة إلى تأخر تخليص شحن البضائع في الولايات المتحدة والذي كان يستغرق نحو شهر كامل وهو ما قد يتسبب بتلف في العطورات والكريمات التي تصدرها الشركة إلى السوق الأميركية من مصانعها في البحرين.

ومضى يقول «من يصدق الآن لا ندفع أي ضرائب ويتم معاملة منتجاتنا معاملة المنتج الأميركي فالتصدير أصبح أسهل بكثير وهذا ما شجعنا لفتح مزيد من المصانع... الاتفاقية شجعتنا لافتتاح 4 مصانع إضافية».

وقال أصغر علي « لم أكن أعتقد أن العطورات العربية ستلاقي مثل هذا الاستحسان... نعمل الآن على تزويد العطورات والمستحضرات والكريمات إلى شركات طيران أميركية عملاقة مثل أميركان إيرانيز وشركات خليجية مثل الطيران العماني كما أن هناك شركات طيران عالمية وأميركية عملاقة في الطريق التعامل معها».

صناعات الأغذية البحرية

من جانبه قال رئيس شركة صدف للإنتاج السمكي سامي السيف إن الشركة بدأت في العام 2002، إذ كانت الشركة تركز للأسواق المحلية والخليجية إذ تم تصدير إلى السعودية والإمارات وقطر.

وتابع «وجدنا الكثير من الزبائن الذين تعاملنا معهم وكنا نشتري منهم رغبوا في شراء منتجات غير مستهلكة محليا وبدأنا في الأسواق الآسيوية مثل اليابان وكوريا والصين وكنا نبحث عن الأسواق الأميركية والأوربية، للأسف لأنها مواد غذائية كانت توجد متطلبات كثيرة خصوصا فيما يتعلق بالشهادات الصحية وكان هذا عائقا كبيرا جعلتنا نركز على الأسواق الآسيوية».

وتابع «بعد تطبيق اتفاقية التجارة الحرة ساعدنا ذلك على الحصول على الشهادات الصحية اللازمة من السلطات الأميركية للتصدير إلى الولايات المتحدة، فبعد أن كان تصديرنا صفر إلى الولايات المتحدة أصبح الآن 15 في المئة».

وأضاف «نركز على ثلاث أصناف رئيسية للتصدير إلى الولايات المتحدة وهي «القبقب» و «قنديل البحر» و «الخثاق» نجد أن المنتجات متوفرة بكثرة وليس لها استهلاك محلي فنقوم بتصديرها إلى الأسواق الخليجية».

وأفاد قائلا « اتفاقية التجارة الحرة أتاحت لنا الإعفاء من رسوم جمركية تتراوح من 5 إلى 12 في المئة والتسهيل الأكبر كان في الإجراءات الجمركية والحصول على الموافقات الصحية التي تأهلنا للتصدير إلى الولايات المتحدة».

وأوضح بأن الشركة تقوم بشراء الأصناف غير المرغوبة من الأصناف البحرية من الصيادين مما فتحت أبواب للصيادين مشيرا إلى تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل في هذا المشروع.

وقال «منذ سنة ونصف بدأنا بتطوير استخدامات أخرى لقناديل البحر مثل الأصباغ البحرية التي تحتاج إلى معادن ثقيلة مثل الزئبق والرصاص وغيرها وهذا يحتاج إلى بدائل طبيعية موجودة في قناديل البحر وقمنا بتصدير شحنات تجريبية ولكن المشروع يحتاج إلى مزيد من الدراسة».